جنگ تجاری ترامپ؛ وال‌استریت ژورنال: کانادا به‌دنبال «عضویت وابسته» در اتحادیه اروپاست

به گزارش وال‌استریت ژورنال،‌ در پی فروپاشی مذاکرات تجاری کانادا و آمریکا،‌ مارک کارنی، نخست‌وزیر کانادا به‌دنبال چرخشی بزرگ و پرمخاطره به‌سوی قاره کهن است و در گفتگو با رهبران اروپایی، پیشنهاد تبدیل کانادا به «عضو وابسته» اتحادیه اروپا را مطرح کرده است.
بنابر این گزارش، اندکی پس از آن‌که کانادا و آمریکا درگیر بدترین جنگ تجاری دوجانبه تاریخ معاصر خود شدند، تلفن‌های امن رهبران اروپایی با تماسی از آن سوی اقیانوس اطلس به صدا درآمد. مارک کارنی در تلاش بود در قماری جسورانه برای بازطراحی پیوندهای اقتصادی در ائتلاف غرب، روابط کانادا با اتحادیه اروپا را به سطح تازه‌ای ارتقا دهد.

نخست‌وزیر کانادا ماه‌ها بود که به‌طور خصوصی تقریبا با تمامی رهبران مهم اروپا، از فرانسه گرفته تا ایتالیا، آلمان و کشورهای اسکاندیناوی و حتی برخی اعضای کمتر شناخته‌شده خاندان‌های سلطنتی این قاره، درباره چگونگی پیوند عمیق‌تر کانادا و جمعیت ۴۱ میلیون نفری آن با باشگاه ۲۷ عضوی اروپا گفتگو می‌کرد.

بنابر این گزارش، آقای کارنی اکنون چرخش کانادا به سوی اروپا را سرعت بخشیده و در تلاش است با ایجاد سریع نوعی پیوند با اروپا، درد ناشی از جدایی از آمریکا را کاهش دهد. در واقع، تهدید تبدیل کانادا به پنجاه‌ویکمین ایالت آمریکا، همسایه شمالی این کشور را چنان به اروپا نزدیک کرده که برخی رهبران، نیمه‌شوخی و نیمه‌جدی، از کانادا به‌عنوان جدیدترین عضو اتحادیه اروپا یاد می‌کنند.

به گفته منابع آگاه، آقای کارنی به فرستاده ویژه خود در امور اروپا دستور داده است تا بلندپروازانه‌ترین گزینه‌های ممکن، به‌جز عضویت کامل در اتحادیه اروپا یا بازار مشترک آن، را بررسی کند و کارگروه‌های فنی همچنان در حال ترسیم جزئیات این طرح هستند.

به گزارش وال‌استریت ژورنال، آقای کارنی حتی عنوان تازه «عضو وابسته اتحادیه اروپا» را برای کانادا به رهبران اروپایی پیشنهاد داده است. به گفته مقامات دو طرف، اتحادیه اروپا که به انعطاف‌پذیری در اجرای مقررات عضویت شهرت ندارد، از بررسی این ایده استقبال کرده است.

در کنار فرستادگان رسمی آقای کارنی، گروهی از مشاوران غیررسمی از محافل مالی و سیاسی نیز حضور دارند. برخی از آن‌ها اعضای باشگاه کتاب‌خوانی در اتاوا هستند که آقای کارنی دیگر فرصت شرکت در جلسات آن را ندارد. آن‌ها به شوخی می‌گویند از قانون فیلم «باشگاه مشت‌زنی» (Fight Club) پیروی می‌کنند: «نخستین قانون باشگاه کتاب‌خوانی این است که درباره باشگاه کتاب‌خوانی حرف نمی‌زنید.»

بنابر این گزارش، در نتیجه ماه‌ها مذاکره، مقامات اروپایی و کانادایی در حال بررسی راه‌هایی هستند که کانادا بتواند به‌طور غیررسمی به بازار واحد ۲۱ تریلیون دلاری اروپا و زنجیره‌های تامین راهبردی آن، از جمله در حوزه انرژی، هوش مصنوعی، مواد معدنی حیاتی مورد نیاز برای تولید باتری و نیمه‌رسانا و مهم‌تر از همه، صنایع دفاعی متصل شود.

در عمل، کالاها، خدمات و نیروی کار کانادایی در این صنایع ممکن است نهایتا بدون مانع میان اروپا و همسایه شمالی آمریکا جابه‌جا شوند. چنین تحولی مرزهای اقتصادی اتحادیه اروپا را مبهم‌تر خواهد کرد.

به گفته دو مقام آگاه از مذاکرات، در گفتگوها با فرانسه حتی ایده اجازه اقامت و کار بدون ویزای شهروندان کانادایی در اروپا نیز مطرح شده است.

دو طرف درباره احداث کابل‌های زیردریایی برای اتصال اروپا و کانادا و همچنین ساخت مراکز داده مشترک، فضاهای ذخیره‌سازی ابری و شبکه‌های ماهواره‌ای جدید خارج از دسترس غول‌های فناوری آمریکا گفتگو می‌کنند. آقای کارنی در پی احداث خطوط لوله‌ای برای انتقال گاز کانادا به اروپاست. این گاز معمولا از مرز آمریکا عبور می‌کند و اکنون می‌تواند به متحدان اروپایی که همچنان برای جایگزینی انرژی روسیه تلاش می‌کنند، صادر شود. در چشم‌انداز او، یخ‌شکن‌ها مسیری را در قطب شمال باز خواهند کرد تا کشتی‌های حامل کود شیمیایی کانادا از گذرگاه شمال غربی راهی شرق شوند.

کانادا و اتحادیه اروپا همچنین در پی پیوند‌دادن موسسات پژوهشی خود برای ایجاد شبکه‌ای از تولیدات علمی هستند که بتواند با نظام دانشگاهی آمریکا رقابت کند. آقای کارنی همچنین، به این امید که نسلی از اروپایی‌ها و کانادایی‌ها وارد دانشگاه‌های کشورهای یکدیگر شوند، برای پیوستن کانادا به برنامه تبادل دانشجویی اتحادیه اروپا موسوم به «اراسموس‌پلاس» (Erasmus+) تلاش می‌کند.

ابعاد کامل این مذاکرات، که اغلب درگیر جزئیات فنی مانند ضوابط اتحادیه اروپا درباره قواعد مبدا است، توجه کاخ سفید را جلب کرده است. با این حال، مجموع این تلاش‌ها یکی از مهم‌ترین و پرمخاطره‌ترین واکنش‌های جهان به دومین دوره ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ به شمار می‌رود. کانادا دو سوم صادرات خود را از طریق طولانی‌ترین مرز زمینی جهان به آمریکا می‌فرستد. دو کشور از ستون‌های اصلی ائتلاف اقتصادی و ژئواستراتژیک بوده‌اند که غرب نامیده می‌شود و کاخ سفید بر این باور است که وابستگی متقابل آنها سرانجام کانادا را، این بار با پیشنهاد امتیازهایی، به میز مذاکره بازخواهد گرداند.

اما آقای کارنی، که در اروپا تحصیل کرده، با همسرش در بریتانیا آشنا شده و هفت سال ریاست بانک مرکزی انگلستان را بر عهده داشته است، در تلاش برای گزینه دیگر یعنی بازگرداندن کشوری که زمانی «آمریکای شمالی بریتانیا» نامیده می‌شد، به سوی قاره کهن است.

الکساندر اشتوب، رئیس‌جمهوری فنلاند که مرتبا با آقای کارنی گفتگو می‌کند، گفت: «عالی نمی‌شد اگر کانادا به‌جای پنجاه‌ویکمین ایالت آمریکا، بیست‌وهشتمین عضو اتحادیه اروپا بود؟»

هر ائتلاف تازه ممکن است با موانعی رو‌برو شود. اگرچه آقای کارنی در حال حاضر بسیار محبوب است، جایگاه داخلی او ممکن است با آشکارشدن پیامدهای کامل این تجدید آرایش برای کانادایی‌ها تضعیف شود. اتاوا که در آلبرتا و کبک با جدایی‌طلبان درگیر است، ممکن است در برابر واگذاری بخشی از حاکمیت خود برای پیوستن به اتحادیه اروپا مقاومت کند. کشورهایی که آزادانه با اتحادیه اروپا تجارت می‌کنند معمولا باید در بودجه آن مشارکت کنند، کارگران اروپایی را بپذیرند و از مقررات این اتحادیه پیروی کنند. افزون بر این، اروپا با اقتصادی که رشد آن نصف آمریکاست، به‌سختی می‌تواند جایگزین تجارت کانادا با همسایه جنوبی خود شود.

یک مقام آمریکایی گفت: «در حالی که ایالات متحده نقش خود را به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی در سطح جهانی کاهش می‌دهد، مشخص نیست که آیا کانادا یا اتحادیه اروپا آمادگی آن را دارند که این نقش را بر عهده گرفته و تولیدات یکدیگر را جذب کنند یا خیر.»

بنابر این گزارش، برخی مقامات ارشد اروپایی در محافل خصوصی درباره امکان تطبیق بلندپروازی‌های آقای کارنی با واقعیت ابراز نگرانی کرده‌اند. ده کشور اروپایی هنوز توافق تجاری پیشین با کانادا (CETA) را که یک دهه پیش حاصل شد، تصویب نکرده‌اند.

مقامات اتحادیه اروپا در جلسات خود تلاش کرده‌اند دریابند که آیا نمایندگان کانادا از آن‌ها صرفا به‌عنوان ابزاری در مذاکرات متقابل با واشنگتن استفاده می‌کنند یا خیر. اروپایی‌ها که تجربه تلخ برگزیت را پشت سر گذاشته‌اند، نمی‌توانند شرایطی چنان سخاوتمندانه به آقای کارنی پیشنهاد کنند که دیگر اعضا نیز به فکر خروج و مطالبه توافقی مشابه کانادا بیفتند.

با این حال، برخی مقامات اروپایی به‌تدریج «سرزمین بزرگ سفید شمالی» را محکی برای سنجش انعطاف‌پذیری اروپای مشهور به دیوان‌سالاری و توانایی آن برای فراهم‌کردن شرایط پیوستن دموکراسی‌های همفکر می‌بینند که به‌دنبال شرکای قابل اعتماد هستند.

مقامات ارشد اتحادیه اروپا اوایل هفته جاری در ساختمان شیشه‌ای اتحادیه اروپا در بروکسل که به «تخم‌مرغ فضایی» مشهور است، سفرای اروپایی را در جریان مذاکرات قرار دادند. پیام این بود که اگر مذاکرات موفقیت‌آمیز باشد، کانادا بیش از هر کشور دیگری در خارج از اروپا به این اتحادیه نزدیک خواهد شد.

آقای کارنی قرار است روز پنجشنبه برای تشریح چشم‌انداز خود درباره پیوند با اروپا در پارلمان اروپا سخنرانی کند. اندکی بعد، دو طرف در نشستی دوجانبه تشکیل چند کارگروه جدید را اعلام خواهند کرد تا ایده‌های مطرح‌شده را به پروژه‌های عینی تبدیل کنند.

خبرنگاران وال‌استریت ژورنال با مقام‌هایی از دوازده دولت درگیر در این گفتگوها مصاحبه کردند. آن‌ها در مجموع نخست‌وزیری را توصیف کردند که بلندپروازی‌هایش، یا آن‌طور که برخی به شوخی می‌گویند، تلاش او برای «دوباره اروپایی‌کردن کانادا»، بسیار فراتر از جزئیاتی است که آقای کارنی به‌طور عمومی مطرح کرده است.

اگرچه موانع متعددی باید برطرف شود، مقامات اروپایی تصور می‌کنند شرکت‌های بزرگ کانادایی می‌توانند برای دهه‌های آینده عملا جایگاه خود را به‌عنوان تامین‌کنندگان بازار واحد اروپا تثبیت کنند.

بنابر این گزارش، اگرچه مقامات تاکید می‌کنند چیزی را از کاخ سفید پنهان نمی‌کنند، بدبینی تازه‌ای نسبت به آمریکا و غول‌های فناوری آن در میان دو طرف شکل گرفته است، تا جایی که برخی بی‌سروصدا استفاده از پلتفرم‌های آمریکایی مانند «جی‌میل» و «واتس‌اپ» را متوقف کرده‌اند.

یک مقام کانادایی درگیر در مذاکرات گفت: «این تغییر ساختاری که از طریق کارگروه‌ها و سازوکارهای دیوان‌سالارانه در حال وقوع است، اگرچه در ظاهر چندان هیجان‌انگیز نیست، پیامدهای فوق‌العاده مهمی دارد.»

اخبار مهم روزجهان