عفو بینالملل: سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ در ایران مصداق «جنایت علیه بشریت» است
عفو بینالملل روز چهارشنبه و همزمان با چهارمین سالگرد جنبش «زن، زندگی، آزادی»، گزارشی بیش از هزار صفحهای درباره سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ در ایران منتشر و اعلام کرد که شواهد گردآوریشده نشان میدهد مقامهای جمهوری اسلامی برای فرونشاندن این اعتراضات مرتکب «جنایت علیه بشریت» شدهاند. این نهاد حقوق بشری در گزارش خود خواستار تحقیق کیفری درباره ۸۷ مقام و فرمانده نظامی جمهوری اسلامی شده است.
سازمان عفو بینالملل در گزارشی بیش از هزار صفحهای درباره سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ در ایران، مقامهای جمهوری اسلامی را به ارتکاب «جنایت علیه بشریت» متهم کرد.
سازمان عفو بینالملل در گزارشی بیش از هزار صفحهای درباره سرکوب اعتراضات سال ۱۴۰۱ در ایران، مقامهای جمهوری اسلامی را به ارتکاب «جنایت علیه بشریت» متهم کرد.
این گزارش که «معماران جنایت» نام دارد، بر پایه مصاحبه با ۲۷۰ نفر تهیه شده است. ۲۲۱ نفر از آنها هنگام اعتراضات در ایران و ۴۹ نفر در خارج از کشور بودهاند. عفو بینالملل همچنین بیش از دو هزار ویدئو را بررسی کرده و ۴۵۶ ویدئو را برای تحلیل تفصیلی راستیآزمایی کرده است. این سازمان علاوه بر آن، ۱۰ سند رسمی افشاشده، صدها اظهارنظر مقامهای حکومتی، مدارک پزشکی و قضایی و گواهیهای فوت و دفن را بررسی کرده است.
اعتراضات سراسری در ایران از شهریور ۱۴۰۱ و پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد. مرگ او موجی از اعتراضات گسترده را در سراسر ایران به دنبال داشت که با شعار «زن، زندگی، آزادی» شناخته شد.
عفو بینالملل در تحقیق خود اطلاعات مربوط به مرگ ۳۷۷ معترض و رهگذر در ۲۶ استان را گردآوری کرده است. این ۳۷۷ مورد شامل چند گروه است؛ افرادی که هنگام متفرق کردن اعتراضات یا در مناطق با حضور نظامی نیروهای امنیتی کشته شدند، کسانی که در بازداشت جان باختند، افرادی که پس از آزادی و در ارتباط با شکنجه یا بدرفتاری درگذشتند و موارد مرگ مشکوکی که به گفته عفو بینالملل، شواهد قابل توجهی از دخالت ماموران حکومتی در آنها وجود دارد.
از این میان، عفو بینالملل نام و مشخصات دستکم ۳۲۶ معترض و رهگذر را ثبت کرده که به گفته این سازمان هنگام سرکوب اعتراضات یا در مناطق نزدیک به اعتراضات با حضور گسترده نیروهای امنیتی کشته شدند. ۳۰۲ نفر از این افراد بر اثر شلیک جان باختند؛ دستکم در ۴۵ مورد، گلولههای ساچمهای فلزی از فاصله نزدیک شلیک شده بود. ۴۹ نفر از این ۳۲۶ قربانی کودک بودند.
عفو بینالملل میگوید درباره ۲۳۳ مورد از این ۳۲۶ کشته، شواهد کافی برای نتیجهگیری حقوقی مبنی بر «غیرقانونی» بودن کشتار به دست آورده است. به این معنی که استفاده از نیروی مرگبار برای مقابله با خطر قریبالوقوع مرگ یا جراحت شدید ضروری نبوده است. درباره ۹۳ مورد دیگر نیز این سازمان میگوید با توجه به الگوی مستند استفاده غیرقانونی از سلاح، بسیار محتمل است که تحقیقات بیشتر غیرقانونی بودن این کشتارها را نیز تأیید کند.
یکی از خونینترین روزهای اعتراضات که در این گزارش به آن اشاره شده، هشتم مهر ۱۴۰۱ بود که به «جمعه خونین زاهدان» معروف شد. عفو بینالملل میگوید از میان ۱۰۶ قربانی بلوچ ثبتشده در سیستان و بلوچستان، ۸۷ نفر، از جمله ۱۵ کودک، در همان روز در زاهدان کشته شدند. این سازمان همچنین کشته شدن ۹۵ معترض و رهگذر کرد در استانهای کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی را ثبت کرده و میگوید شدت استفاده از نیروی مرگبار علیه جوامع بلوچ و کرد به شکلی نامتناسب بیشتر بوده است.
روایت رسمی جمهوری اسلامی
کمیتهای که در سال ۱۴۰۲ به دستور ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور وقت ایران تشکیل شد، مرگ ۲۰۲ نفر را در جریان اعتراضات تأیید کرد.
بر اساس گزارشی که عفو بینالملل از یافتههای این کمیته نقل میکند، مقامهای ایرانی گفتهاند ۱۱۲ نفر از این افراد به دست «اغتشاشگران» و «تروریستهای مسلح» کشته شدهاند و ۹۰ نفر دیگر هنگام «حمل یا استفاده از سلاح» و در جریان درگیری یا حمله به مقرهای نظامی و انتظامی، زیرساختهای حیاتی یا نیروهای انتظامی جان باختهاند.
با این حال، عفو بینالملل میگوید این کمیته برای ادعای مسلح بودن قربانیان مدرکی ارائه نکرده و حتی مدعی نشده است که افراد کشتهشده در لحظه استفاده از نیروی مرگبار، خطری قریبالوقوع برای جان دیگران ایجاد کرده بودند. این سازمان کمیته یادشده را فاقد استقلال و بیطرفی میداند. کمیته دولتی همچنین از کشته شدن ۵۴ نفر از نیروهای امنیتی خبر داده است. عفو بینالملل میگوید مرگ نیروهای حکومتی نیز، مانند هر مورد مرگ دیگری، باید موضوع تحقیقات کیفری مستقل و بیطرفانه قرار گیرد.
اسناد درباره زنجیره فرماندهی
بخشی از گزارش تازه عفو بینالملل به اسنادی اختصاص دارد که به گفته این سازمان، نحوه انتقال دستورها در ساختار امنیتی جمهوری اسلامی را نشان میدهد. در یکی از این اسناد، عفو بینالملل میگوید دستوری منتسب به ستاد کل نیروهای مسلح در ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ بر «پاسخ قاطع و شدید» به تجمعات، متفرق کردن معترضان و بازداشت آنها تاکید داشته است. این سازمان میگوید در همان روز دستکم ۶۰ معترض و رهگذر در ۳۰ شهرستان، در ۱۲ استان کشور کشته شدند.
دو سند دیگر مربوط به جلسات شورای امنیت کشور است. بنا بر روایت عفو بینالملل، در یکی از آنها جلوگیری از شکلگیری «هستههای اولیه اعتراض» به عنوان اولویت نهادهای اطلاعاتی و امنیتی تعیین شده و در دیگری فراجا، سپاه و وزارت اطلاعات مامور شدهاند با روشهای اطلاعاتی و عملیاتی برای پایان دادن به تجمعها اقدام کنند.
عفو بینالملل پس از بررسی ساختار فرماندهی و مستندسازی رویدادها، خواستار تحقیق کیفری درباره ۸۷ مقام و فرمانده شده است.
از این تعداد، ۶۲ نفر فرمانده نظامی و انتظامی و ۲۵ نفر از مقامهای وزارت کشور بودهاند. این سازمان تاکید میکند که درج نام این افراد به معنای اثبات مسئولیت کیفری آنها نیست و مسئولیت هر فرد تنها باید از طریق تحقیقات مستقل، بیطرفانه و عادلانه و در صورت وجود شواهد کافی، در یک محاکمه منطبق با حق دادرسی عادلانه اثبات شود.
از این ۸۷ نفر دستکم شش نفر از جمله علی خامنهآی، رهبر پیشین جمهوری اسلامی و دو فرمانده پیشین سپاه پاسداران دیگر زنده نیستند. عفو بینالملل خواستار آغاز تحقیقات کیفری درباره افرادی شده که همچنان زندهاند و میگوید بررسی نقش افراد کشته شده نیز برای روشن شدن حقیقت، ثبت تاریخی وقایع و مشخص شدن زنجیره فرماندهی اهمیت دارد.
عفو بینالملل همچنین میگوید در اوت ۲۰۲۶ با ارسال نامههایی به مقامهای جمهوری اسلامی، از جمله مجتبی خامنهای، احمدرضا رادان، احمد وحیدی و اسکندر مومنی، یافتههای خود را مطرح و خواستار پاسخ آنها شده، اما تا زمان انتشار گزارش پاسخی دریافت نکرده است.
سرکوبی فراتر از تیراندازی
عفو بینالملل میگوید سرکوب اعتراضات تنها به استفاده از سلاح گرم محدود نبوده و شامل بازداشت خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، شکنجه، تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی و فشار بر خانوادههای قربانیان نیز بوده است.
این سازمان از بازداشت خودسرانه دهها هزار نفر، از جمله کودکان خبر داده و میگوید بسیاری به دلیل اقداماتی چون شرکت مسالمتآمیز در اعتراضات، شعار دادن، برداشتن روسری یا ابراز همبستگی با اعتراضات در فضای مجازی بازداشت شدهاند.
عفو بینالملل پرونده ۱۶ نفر را با جزئیات مستند کرده که به گفته این سازمان در بازداشت مورد تجاوز قرار گرفتهاند. این سازمان همچنین ۲۹ مورد دیگر از اشکال مختلف خشونت جنسی را ثبت کرده است.
از مجموع این ۴۵ نفر، تنها سه نفر شکایت رسمی کردند. عفو بینالملل میگوید هر سه پس از تهدیدهای مکرر نیروهای امنیتی یا ماهها بیعملی مقامهای قضایی، مجبور شدند شکایت خود را پس بگیرند یا پیگیری آن را متوقف کنند.
چرا عنوان «جنایت علیه بشریت»؟
عفو بینالملل میگوید گستردگی جغرافیایی و شمار افراد هدف قرار گرفته و همچنین تکرار الگوهای هماهنگ سرکوب در سراسر ایران طی چند ماه، نشان میدهد که این اقدامات پراکنده و موردی نبودهاند. به گفته این سازمان، اسناد افشاشده و اظهارات رسمی از برنامهریزی و هدایت عملیات، انتقال دستورها، استفاده از منابع عمومی برای تجهیز و تأمین نیروهای امنیتی و تلاش برای پنهان کردن شواهد و جلوگیری از پاسخگویی حکایت دارند. عفو بینالملل بر این اساس نتیجه گرفته است که قتل، شکنجه، حبس، تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی، ناپدیدسازی قهری و آزار و تعقیب، بخشی از یک «حمله گسترده و نظاممند علیه جمعیت غیرنظامی» و در راستای سیاست حکومت برای سرکوب اعتراضات بوده و مصداق «جنایت علیه بشریت» است.
ایران عضو اساسنامه رم، سند تأسیس دیوان کیفری بینالمللی، نیست و این دادگاه به طور خودکار صلاحیت رسیدگی به جرایم ادعایی در خاک ایران را ندارد. عفو بینالملل از مقامهای ایران خواسته اساسنامه رم را تصویب و صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی را برای رسیدگی به این جرایم بپذیرند.
این سازمان همچنین از شورای امنیت خواسته وضعیت ایران را به دادستان دیوان کیفری بینالمللی ارجاع دهد و از مجمع عمومی سازمان ملل نیز خواسته سازوکاری بینالمللی برای تعقیب کیفری افرادی که بیشترین نقش را در جنایتها علیه بشریت داشتهاند ایجاد کند. عفو بینالملل همچنین خواستار تحقیقات در کشورهای دیگر بر مبنای صلاحیت جهانی و دیگر اشکال صلاحیت برونمرزی شده است.
اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ و جنگ علیه ایران
عفو بینالملل میگوید سرکوب اعتراضات دی ماه ۱۴۰۴ ویژگیهایی مشابه جنایتهای علیه بشریت مستندشده در سال ۱۴۰۱ داشته، اما در ابعادی «مرگبارتر و تکاندهندهتر». بر اساس این گزارش، این سازمان از کشته شدن «هزاران» معترض و رهگذر تنها در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی ماه سخن میگوید.
عفو بینالملل در عین حال حملاتی را که آمریکا و اسرائیل از ۹ اسفند سال گذشته علیه ایران آغاز کردند «غیرقانونی» و ناقض منشور ملل متحد میداند. این سازمان میگوید این حملات آسیب قابل توجهی به غیرنظامیان وارد کرده و خواستار آتشبس پایدار و پاسخگویی درباره همه موارد نقض حقوق بشردوستانه بینالمللی و جرایم جنگی احتمالی در جریان جنگ شده است.
عفو بینالملل در پایان تأکید میکند که جنایتهای علیه بشریت منتسب به مقامهای جمهوری اسلامی در سرکوب معترضان نباید در بحبوحه تغییر توجه جهانی «به حاشیه رانده، فراموش یا تحتالشعاع» جنگ قرار گیرد. این سازمان در عین حال میگوید اقدامات غیرقانونی و آسیب به غیرنظامیان از سوی آمریکا و اسرائیل نیز نباید موجب نادیده گرفته شدن این جنایتها شود.
این سازمان همچنین تأکید میکند که درد و رنج قربانیان سرکوب در ایران نباید برای توجیه حملات غیرقانونی به ایران، نقض حقوق بشردوستانه بینالمللی یا آسیب به غیرنظامیان مورد استفاده ابزاری قرار گیرد.
