دیوان کیفری بین‌المللی حکم بازداشت رهبران ارشد طالبان را اعلام کرد
قضات گفته‌اند که طالبان سیاست‌هایی را اعمال کرده‌اند که به نقض جدی حقوق و آزادی‌های اساسی غیرنظامیان منجر شده است، این موارد با قتل، حبس، شکنجه، تجاوز جنسی و ناپدیدسازی اجباری مرتبط دانسته شدند
دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) حکم بازداشت هبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان، عبدالحکیم حقانی رئیس دیوان عالی طالبان، حبیب‌الله آغا و ندا محمد ندیم دو تن از وزرای طالبان را اعلام کرد.
قضات دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کردند که دلایل معقولی وجود دارد که نشان می‌دهد هر چهار نفر از نظر کیفری مسئول صدور دستور، تحریک یا درخواست برای ارتکاب آزار و تعقیب هستند.
به گفته قضات، این آزار و تعقیب بر مبنای جنسیت علیه دختران، زنان و افرادی انجام شده که با سیاست‌های حکومت طالبان مطابقت نداشتند. همچنین افرادی که از دید طالبان «متحدان دختران و زنان» تلقی می‌شدند، به دلایل سیاسی هدف قرار گرفته‌اند.
قضات گفته‌اند که طالبان سیاست‌هایی را اعمال کرده‌اند که به نقض جدی حقوق و آزادی‌های اساسی غیرنظامیان منجر شده است. این موارد با قتل، حبس، شکنجه، تجاوز جنسی و ناپدیدسازی اجباری مرتبط دانسته شده‌اند.
در حالی که برخی مقررات طالبان برای همه مردم اعمال شد، قضات تأکید کرده‌اند که دختران و زنان «به طور مشخص به دلیل جنسیت خود» هدف قرار گرفته‌اند.
قضات همچنین گفته‌اند افرادی که مخالف این سیاست‌ها تلقی می‌شدند، حتی در مواردی که مخالفتشان منفعلانه بوده یا صرفاً از انجام اقدامی خودداری کرده‌اند، به‌عنوان مخالفان سیاسی هدف قرار گرفته‌اند.
بر اساس اعلامیه دادگاه، جرایم مورد بررسی از 15 اوت 2021، زمانی که طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، آغاز شده و تا 20 ژانویه 2025 ادامه داشته است.
دادستان دیوان کیفری بین‌المللی نخستین درخواست‌های صدور حکم بازداشت را در 23 ژانویه 2025 ارائه کرد و قضات در 8 ژوئیه همان سال دو حکم را صادر کردند. این حکم‌ها در ابتدا برای حفاظت از قربانیان و شاهدان و همچنین حفظ روند رسیدگی، محرمانه نگه داشته شدند، هرچند دادگاه وجود آن‌ها را اعلام کرده بود.
دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در آن زمان اعلام کرده بود که درخواست‌های بیشتری برای صدور حکم بازداشت علیه دیگر اعضای ارشد طالبان نیز ارائه خواهد شد.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، اعلامیه دادگاه کیفری بین‌المللی را محکوم کرده و گفت که طالبان این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد.
مجاهد در صفحه ایکس خود نوشت که «طالبان به حکم دادگاه کیفری بین‌المللی درباره بازداشت رهبران این گروه هیچ ارزشی نمی‌دهد و رهبران طالبان هیچ کاری انجام نداده‌اند که به‌خاطر آن از سوی دادگاه‌های بین‌المللی بازداشت یا مجازات شوند.»
از سوی دیگر، تعدادی از فعالان و سیاسیون افغانستان از این حکم دیوان کیفری بین‌المللی استقبال کرده و آن را گامی مهم برای پاسخگو قراردادن مقام‌های طالبان دانستند.
ریچارد بنت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان از این حکم استقبال کرده و نوشت: «این موضوع بسیار مهم و بزرگی است! واقعاً قابل‌توجه است. نه تنها صدور حکم‌های بازداشت بیشتر اهمیت زیادی دارد، بلکه تحلیل آزار و اذیت به دلایل جنسیتی و چگونگی اعمال آن بر سیاست‌ها و اقدامات طالبان نیز بسیار مهم است.»
