«اف‌ای‌تی‌اف» خواستار تداوم اقدامات مقابله‌ای علیه ایران، کره شمالی و میانمار شد
گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) بار دیگر ایران، کره شمالی و میانمار را در فهرست کشورهای پرخطر، موسوم به «فهرست سیاه»، حفظ کرد و خواستار تداوم اقدامات مقابله‌ای علیه ایران و کره شمالی و نظارت شدیدتر بر مبادلات مالی با میانمار شد.
این نهاد بین‌المللی روز جمعه هشتم آبان در بیانیه‌ای اعلام کرد که این سه کشور همچنان با کاستی‌های اساسی در نظام‌های مقابله با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش سلاح‌های کشتار جمعی روبه‌رو هستند.
گروه ویژه اقدام مالی که مقر آن در پاریس است، تلاش‌های بیش از ۲۰۰ کشور و حوزه قضایی را برای مقابله با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و تأمین مالی گسترش سلاح‌های کشتار جمعی تدوین می‌کند و بر اجرای آن‌ها نظارت دارد.
پیشرفت محدود ایران و تداوم کاستی‌های اساسی
گروه ویژه اقدام مالی در بخش مربوط به ایران اعلام کرد که با وجود ازسرگیری تعامل تهران با این نهاد، جمهوری اسلامی همچنان نتوانسته است بخش عمده‌ای از تعهدات خود را در چارچوب برنامۀ اقدام برای مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم اجرا کند.
بر اساس این بیانیه، ایران در سپتامبر ۲۰۲۶ اطلاعات تازه‌ای دربارۀ اقدامات خود برای رفع کاستی‌های شناسایی‌شده ارائه کرده است.
اف‌ای‌تی‌اف اعلام کرد ایران با تدوین چارچوبی برای دریافت درخواست‌های بین‌المللی مسدودسازی دارایی‌ها، پیشرفت محدودی در انطباق فنی با استانداردهای این نهاد داشته است، اما نظام مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در این کشور همچنان با کاستی‌های بنیادین روبه‌رو است.
به‌گفتۀ این نهاد، چارچوب قانونی ایران تأمین مالی تروریسم را به شکل کافی جرم‌انگاری نمی‌کند و سازوکار تحریم‌های مالی هدفمند نیز با استانداردهای بین‌المللی مطابقت ندارد.
گروه ویژه اقدام مالی از ایران خواست قوانین اصلی و چارچوب حقوقی خود را اصلاح کند تا امکان هرگونه استثنا یا محدودیت مغایر با استانداردهای این نهاد و تعهدات بین‌المللی در جرم‌انگاری تأمین مالی تروریسم و اجرای تحریم‌های مالی هدفمند از میان برود.
این نهاد همچنین ارزیابی پیشین خود دربارۀ پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان‌یافتۀ فراملی، موسوم به «پالرمو»، و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، موسوم به «سی‌اف‌تی»، را تکرار کرد.اف‌ای‌تی‌اف تأکید کرد که ایران هنگام پیوستن به این دو کنوانسیون، استثناها و محدودیت‌های گسترده‌ای برای پذیرش برخی تعهدات آن‌ها در نظر گرفته و نحوۀ اجرای این کنوانسیون‌ها در قوانین داخلی ایران نیز با استانداردهای این نهاد مطابقت ندارد.
در این بیانیه یادآوری شده است که ایران در ژوئن ۲۰۱۶ برای رفع کاستی‌های نظام مالی خود تعهد سیاسی داده بود و مهلت اجرای برنامۀ اقدام این کشور در ژانویۀ ۲۰۱۸ به پایان رسید. با این حال، به گفتۀ اف‌ای‌تی‌اف، ایران از سال ۲۰۱۶ تاکنون بخش عمده‌ای از تعهدات خود را اجرا نکرده است.
این نهاد همچنین با اشاره به قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل دربارۀ پایبند نبودن ایران به تعهدات مربوط به منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای، به کشورهای جهان یادآوری کرد که موظف‌اند خطرات تأمین مالی گسترش سلاح‌های کشتار جمعی ناشی از ایران را در چارچوب استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف در نظر بگیرند.
ایران در سال ۲۰۱۶ از «فهرست سیاه» اف‌ای‌تی‌اف خارج شد اما به دلیل عمل نکردن به توصیه‌های این گروه، بار دیگر در سال ۲۰۲۰ به این فهرست بازگشت. دولت حسن روحانی برای اجرای توصیه‌های اف‌ای‌تی‌اف چهار لایحه به مجلس ارائه کرد که دو لایحه «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» در شورای نگهبان رد شد. اما مجمع تشخیص مصلحت نظام در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ و دوران ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان سرانجام با الحاق مشروط ایران به کنوانسیون «پالرمو» موافقت کرد.
مخالفان این دو لایحه بارها گفته‌اند که تصویب آن‌ها به معنای قطع کمک‌های مالی ایران به گروه‌های شبه‌نظامی مانند حزب‌الله لبنان خواهد بود.
جزئیات اقدامات مقابله‌ای علیه ایران
گروه ویژه اقدام مالی با اشاره به تداوم خطرات تأمین مالی تروریسم و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و تکمیل نشدن برنامۀ اقدام ایران، بار دیگر از کشورهای عضو و دیگر کشورها خواست اقدامات مقابله‌ای مؤثر علیه جمهوری اسلامی را ادامه دهند.
این اقدامات شامل جلوگیری از تأسیس شعب، شرکت‌های تابعه و دفاتر نمایندگی مؤسسات مالی و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی ایرانی در دیگر کشورها و همچنین محدود کردن فعالیت مؤسسات مالی خارجی در ایران است.
اف‌ای‌تی‌اف همچنین خواستار محدود کردن روابط تجاری و تراکنش‌های مالی با ایران یا اشخاص مستقر در کشور، از جمله مبادلات دارایی‌های مجازی، متناسب با میزان خطر شد.
از دیگر اقدامات مورد تأکید این نهاد، جلوگیری از ایجاد روابط جدید کارگزاری بانکی با مؤسسات مالی و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی در ایران و بازبینی روابط کارگزاری موجود بر اساس ارزیابی خطر است.
روابط کارگزاری بانکی از سازوکارهای اصلی ارتباط بانک‌های کشورهای مختلف با یکدیگر و انجام نقل‌وانتقالات مالی بین‌المللی به شمار می‌رود.
گروه ویژه اقدام مالی در عین حال تأکید کرد که کشورها هنگام اجرای اقدامات مقابله‌ای باید انتقال منابع مالی مربوط به کمک‌های بشردوستانه، مواد غذایی و تجهیزات بهداشتی، هزینه‌های فعالیت‌های دیپلماتیک و حواله‌های شخصی را با در نظر گرفتن خطرات احتمالی و تعهدات بین‌المللی به‌گونه‌ای مناسب مدیریت کنند.
این نهاد اعلام کرد ایران تا زمان اجرای کامل برنامۀ اقدام خود در فهرست کشورهای پرخطر باقی خواهد ماند.
بر اساس بیانیه، در صورتی که ایران کنوانسیون‌های پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم را مطابق با استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف تصویب و اجرا کند، این نهاد دربارۀ گام‌های بعدی، از جمله احتمال تعلیق اقدامات مقابله‌ای، تصمیم خواهد گرفت.
اف‌ای‌تی‌اف همچنین هشدار داد که اگر ایران پیشرفت بیشتری در اجرای برنامۀ اقدام خود نشان ندهد، ممکن است اقدامات دیگری را بررسی کند.
تداوم محدودیت‌ها علیه کره شمالی و هشدار به میانمار
گروه ویژه اقدام مالی در بخش دیگری از بیانیۀ خود نسبت به تداوم فعالیت‌های مالی غیرقانونی کره شمالی و خطر تأمین مالی برنامه‌های تسلیحات کشتار جمعی این کشور ابراز نگرانی کرد.
این نهاد بار دیگر از کشورها خواست روابط کارگزاری بانکی با بانک‌های کره شمالی را قطع کنند، شعب و شرکت‌های وابستۀ آن‌ها را تعطیل کنند و روابط تجاری و تراکنش‌های مالی با اشخاص مرتبط با این کشور را محدود سازند.
اف‌ای‌تی‌اف همچنین هشدار داد که افزایش ارتباط کره شمالی با نظام مالی بین‌المللی، خطر تأمین مالی برنامه‌های تسلیحاتی این کشور را بیشتر کرده است.
دربارۀ میانمار نیز این نهاد خواستار تداوم بررسی دقیق‌تر روابط و تراکنش‌های مالی شد و اعلام کرد در صورت نبود پیشرفت بیشتر تا فوریۀ ۲۰۲۷، اعمال اقدامات مقابله‌ای علیه این کشور را بررسی خواهد کرد.
گروه ویژه اقدام مالی همچنین نسبت به گسترش کلاهبرداری‌های اینترنتی و جرایم سایبری در میانمار و خطرات مالی ناشی از آن‌ها هشدار داد.
خروج چهار کشور از «فهرست خاکستری»
گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) همچنین اعلام کرد که نام موناکو را از «فهرست خاکستری» خود خارج کرده است.
این شاهزاده‌نشین دو سال پیش از سوی این نهاد ناظر جهانی مبارزه با پول‌شویی در فهرست کشورهایی قرار گرفته بود که نیازمند نظارت بیشتر هستند.
این سازمان پس از نشست عمومی شش‌ماهه خود اعلام کرد که بلغارستان، جمهوری دموکراتیک کنگو و ساحل عاج نیز از این فهرست خارج شده‌اند.
به‌گفته اف‌ای‌تی‌اف، این کشورها برنامه‌های اقدام تعهدشده خود را تکمیل کرده‌اند و دیگر مشمول روند «نظارت مضاعف» این نهاد نخواهند بود.
کشورهای حاضر در فهرست خاکستری، دارای «کاستی‌های راهبردی» در مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم شناخته می‌شوند، هرچند برای رفع این مشکلات با اف‌ای‌تی‌اف همکاری می‌کنند.
موناکو که از دیرباز به عنوان محل رفت‌وآمد ثروتمندان و چهره‌های مشهور شناخته می‌شود، به دلیل نظام مالیاتی بسیار مطلوب خود، از جمله نبود مالیات بر درآمد و ثروت، ساکنان متمول را جذب می‌کند.
گروه ویژه اقدام مالی می‌گوید موناکو در تقویت اثربخشی اقدامات خود برای مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم «پیشرفت چشمگیری» داشته است.
این نهاد پیش‌تر از موناکو خواسته بود منابع بیشتری در اختیار بازرسان و دادستان‌ها قرار دهد و میزان توقیف اموالی را که مظنون به منشأ مجرمانه هستند افزایش دهد. همچنین خواستار همکاری مؤثرتر در مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم شده و از مقام‌های این کشور خواسته بود درخواست‌های بیشتری برای شناسایی و توقیف دارایی‌های مجرمانه در خارج از کشور ارسال کنند.
موناکو برای تسهیل پیگرد قضایی پرونده‌هایی که منشأ منابع مالی در آن‌ها روشن نیست، جرم «پول‌شویی مفروض» را وارد قوانین خود کرد. این کشور همچنین بودجه نهاد ناظر مالی خود را افزایش داد و یک واحد ویژه در دفتر دادستانی کل ایجاد کرد.
کریستوف میرمان، رئیس دولت موناکو، به خبرنگاران گفت این اقدامات «نقطه پایان برای این شاهزاده‌نشین نیست. بلکه این‌ها پایه‌ای برای آینده به شمار می‌آیند».
