اف‌ای‌تی‌اف رژیم را در «فهرست سیاه» نگه داشت
گروه ویژه اقدام مالی، اف‌ای‌تی‌اف، با تأکید بر ادامه کاستی‌های اساسی در نظام مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم در جمهوری اسلامی، بار دیگر خواستار اجرای اقدامات مقابله‌ای مالی علیه حکومت ایران شد و اعلام کرد جمهوری اسلامی همچنان در فهرست کشورهای پرخطر این نهاد، معروف به «فهرست سیاه»، باقی خواهد ماند.
این نهاد بین‌المللی روز جمعه هشتم آبان، در بیانیه‌ای اعلام کرد که با وجود ازسرگیری همکاری جمهوری اسلامی و ارائه گزارش تازه‌ای از اقدامات حکومت ایران در شهریور ۱۴۰۵، پیشرفت‌های حاصله محدود بوده و «کاستی‌های بنیادین» در چارچوب قانونی و مالی این کشور همچنان پابرجا است.
اف‌ای‌تی‌اف تأکید کرد که قوانین جمهوری اسلامی هنوز «تأمین مالی تروریسم» را به شکل کافی جرم‌انگاری نمی‌کنند و سازوکار لازم برای اجرای تحریم‌های مالی هدفمند مطابق با استانداردهای بین‌المللی ایجاد نشده است.این نهاد در بیانیه هشتم آبان خود، ضمن به رسمیت شناختن ازسرگیری تعامل تهران، اعلام کرد [حکومت] ایران در ایجاد چارچوبی برای دریافت درخواست‌های بین‌المللی مسدودسازی دارایی‌ها «پیشرفت محدودی» داشته است. با این حال، به ارزیابی اف‌ای‌تی‌اف، این پیشرفت برای رفع کاستی‌های بنیادین کافی نیست و بیشتر بندهای برنامه اقدام ایران از سال ۲۰۱۶ تاکنون اجرا نشده‌اند.
جمهوری اسلامی ایران در سپتامبر ۲۰۲۶ [اسفند ۱۴۰۴] گزارشی درباره تلاش‌های خود برای اجرای این برنامه ارائه کرده بود. گروه ویژه اقدام مالی می‌گوید چارچوب حقوقی ایران همچنان تامین مالی تروریسم را به‌طور کافی جرم‌انگاری نمی‌کند و نظام تحریم‌های مالی هدفمند این کشور نیز با استانداردهای آن سازگار نیست.
اف‌ای‌تی‌اف اصلاح قوانین اصلی جمهوری اسلامی را خواستار شد
گروه ویژه اقدام مالی از حکومت ایران خواسته است چارچوب حقوقی خود، از جمله قوانین اصلی، را اصلاح کند تا امکان اعمال استثناها و محدودیت‌های ناسازگار با استانداردهای این نهاد و تعهدات بین‌المللی، در جرم تامین مالی تروریسم و نظام تحریم‌های مالی هدفمند از میان برود.این نهاد همچنین بر انتقادهای پیشین خود از نحوه تصویب و اجرای داخلی کنوانسیون پالرمو، برای مقابله با جرائم سازمان‌یافته فراملی، و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم تاکید کرده است. به ارزیابی اف‌ای‌تی‌اف، چند مورد از حق‌شرط‌های ایران بر این دو کنوانسیون بیش از حد گسترده‌اند و اجرای داخلی آن‌ها با استانداردهای مورد انتظار همخوانی ندارد.
این اختلاف پیش از بیانیه تازه نیز مطرح بود. اف‌ای‌تی‌اف در فوریه ۲۰۲۶ [اسفند ۱۴۰۴] اعلام کرده بود که [حکومت] ایران در ژانویه [دی-بهمن ۱۴۰۴] همان سال گزارشی درباره تصویب این دو کنوانسیون ارائه کرده، اما حق‌شرط‌ها و نحوه اجرای داخلی آن‌ها همچنان محل ایراد است. حق‌شرط به اعلام یک کشور برای کنار گذاشتن یا تغییر اثر حقوقی برخی مقررات یک معاهده در قبال خود گفته می‌شود.
محدودیت‌های مالی، خدمات دارایی‌های مجازی را هم در بر می‌گیرد
گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه تازه بار دیگر از اعضای خود و سایر کشورها خواسته است اقدامات مقابله‌ای موثری علیه [حکومت] ایران اجرا کنند. این درخواست علاوه بر بانک‌ها و دیگر نهادهای مالی، ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی را نیز در بر می‌گیرد.
اقدامات مورد اشاره شامل خودداری از صدور مجوز تاسیس شعب، موسسات تابعه یا دفاتر نمایندگی نهادهای مالی و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی ایرانی در خارج، و ممنوع کردن ایجاد شعب یا دفاتر نمایندگی نهادهای خارجی در ایران است. در هر دو مورد، بیانیه همچنین بر در نظر گرفتن ناکافی بودن نظام مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم کشور مربوط تاکید دارد.
محدود کردن روابط تجاری و تراکنش‌های مالی، از جمله تراکنش‌های دارایی‌های مجازی، بر مبنای ارزیابی خطر، از دیگر اقدامات مورد درخواست است. گروه ویژه اقدام مالی همچنین خواستار ممنوعیت برقراری روابط کارگزاری جدید با نهادهای مالی و ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های مجازی در ایران و بازبینی روابط موجود بر اساس میزان خطر شده است.
این فراخوان ادامه سیاست پیشین اف‌ای‌تی‌اف است. شبکه مقابله با جرائم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز در اطلاعیه ۳۰ اکتبر [هشتم آبان] خود تایید کرد که وضعیت [حکومت] ایران در فهرست تغییر نکرده و درخواست اجرای اقدامات مقابله‌ای علیه آن همچنان برقرار است.
برنامه‌ای که از سال ۲۰۱۶ ناتمام مانده است
سابقه برنامه اقدام ایران به ژوئن ۲۰۱۶ [۱۳۹۵] بازمی‌گردد؛ زمانی که تهران در سطح عالی سیاسی متعهد شد کاستی‌های نظام مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم خود را برطرف کند. مهلت این برنامه در ژانویه ۲۰۱۸ [بهمن ۱۳۹۶] پایان یافت.
گروه ویژه اقدام مالی در اکتبر ۲۰۱۹ [پاییز ۱۳۹۸]، با اشاره به نبود پیشرفت کافی، خواستار افزایش بررسی‌های نظارتی، تقویت گزارش‌دهی تراکنش‌های مالی و تشدید الزامات حسابرسی مرتبط با ایران شد. از فوریه ۲۰۲۰ [اسفند ۱۳۹۸] نیز به دلیل تکمیل نشدن برنامه اقدام، اجرای اقدامات مقابله‌ای موثر مطابق با توصیه شماره ۱۹ این نهاد را خواستار شده است.در بیانیه تازه، گروه ویژه اقدام مالی با اشاره به قطعنامه‌های شورای امنیت درباره پایبند نبودن [حکومت] ایران به تعهدات عدم اشاعه هسته‌ای، از کشورها خواسته است به تعهدات خود برای مقابله با خطرهای تامین مالی اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی ناشی از ایران نیز عمل کنند.
خروج از فهرست به اجرای کامل برنامه اقدام وابسته است
اف‌ای‌تی‌اف اعلام کرده است جمهوری اسلامی ایران تا اجرای کامل برنامه اقدام در فهرست حوزه‌های قضایی پرخطر مشمول فراخوان اقدام، موسوم به «فهرست سیاه»، باقی خواهد ماند.
این نهاد شش حوزه را برای پیشرفت ضروری دانسته است: جرم‌انگاری کافی تامین مالی تروریسم؛ شناسایی و مسدودسازی دارایی‌های تروریستی مطابق با قطعنامه‌های شورای امنیت؛ اجرای موثر الزامات شناسایی مشتریان؛ شناسایی و مجازات ارائه‌دهندگان بدون مجوز خدمات انتقال پول یا ارزش؛ انطباق تصویب و اجرای دو کنوانسیون با استانداردهای اف‌ای‌تی‌اف و روشن شدن توانایی ارائه معاضدت حقوقی متقابل؛ و درج اطلاعات کامل فرستنده و ذی‌نفع در حواله‌های الکترونیکی.
در عین حال، بیانیه تاکید دارد که هنگام اجرای اقدامات مقابله‌ای، وجوه مربوط به کمک‌های بشردوستانه، مواد غذایی و اقلام بهداشتی و درمانی، هزینه‌های فعالیت‌های دیپلماتیک و حواله‌های شخصی باید مطابق با تعهدات بین‌المللی و بر اساس ارزیابی خطر مدیریت شوند.
گروه ویژه اقدام مالی می‌گوید اگر [حکومت] ایران کنوانسیون‌های پالرمو و مقابله با تامین مالی تروریسم را مطابق با استانداردهای این نهاد تصویب و اجرا کند، درباره گام‌های بعدی، از جمله تعلیق احتمالی اقدامات مقابله‌ای، تصمیم خواهد گرفت. این نهاد همچنین احتمال بررسی اقدامات بیشتر را در صورت نشان ندادن پیشرفت تازه از سوی حکومت ایران مطرح کرده است.
