قضاییه جلادان از اعدام سه بازداشت‌شده دیگر اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ خبر داد
قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم اعدام سه بازداشت‌شده اعتراض‌های ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه در کرج صبح یکشنبه ۱۷ آبان اجرا شد.
حسن دیوبند، حمید کاظمی و رضا زنگنه پس از تأیید دیوان عالی کشور اعدام شدند. قوه قضاییه گفت اموال آنها هم مصادره شده و هشت متهم دیگر پرونده به پنج تا ۱۰ سال حبس محکوم شده‌اند.
به نوشته خبرگزاری میزان، دادگاه انقلاب کرج این سه نفر را به «مشارکت در اقدام عملیاتی برای اسرائیل، آمریکا و گروه‌های متخاصم» محکوم کرد.
سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، روز ۱۲ آبان نوشت دست‌کم ۳۶ نفر در ارتباط با این اعتراض‌ها اعدام شده‌اند. این رقم پیش از اعدام این سه نفر بود.
قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعلام کرد حکم اعدام سه بازداشت‌شده اعتراض‌های ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه در کرج صبح یکشنبه ۱۷ آبان اجرا شد.
حسن دیوبند، حمید کاظمی و رضا زنگنه پس از تأیید دیوان عالی کشور اعدام شدند. قوه قضاییه گفت اموال آنها هم مصادره شده و هشت متهم دیگر پرونده به پنج تا ۱۰ سال حبس محکوم شده‌اند.این خبر مدعی شده است که این سه نفر در اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه سال گذشته «حضور فعال و مسلحانه» داشتند و تخریب اموال را به آنها نسبت داده است.
با این حال قوه قضاییه جمهوری اسلامی در این پرونده نیز همچون دیگر پرونده‌های زندانیان سیاسی هیچ مدارک و شواهدی ارائه نکرده و طبق گواهی سازمان‌های حقوق بشری دادگاه‌های مربوط به این پرونده‌ها و احکام صادره در آنها نیز قابل اطمینان نیست.اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ در بازار تهران با واکنش بازاریان به افزایش سرسام‌آور قیمت دلار آغاز شد، اما سپس به اعتراض به کل اماکن حکومتی و ارکان نظام تعمیم یافت.
پس از دو هفته تلاش ناکام حکومت در خاموش کردن این اعتراضات، نیروهای امنیتی در دو شب ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه با خشونت بسیار به کشتار معترضان در شهرها متوسل شدند و تعداد بالایی از معترضان را کشتند. تنها آمار رسمی که به صحت آنها اطمینان زیادی نیست حکایت از مرگ بیش از ۳۷۰۰ نفر دارد.
به نوشته میزان در روز یکشنبه، این سه نفر علاوه بر اعدام، به مصادره اموال نیز محکوم شده‌اند که «در حال اجراست». این مجازاتی است که به‌ویژه پس از جنگ ۴۰ روزه در کشور شدت گرفته است.
همزمان افزایش استفاده از مجازات اعدام در ایران به‌ویژه در ماه‌های اخیر نگرانی‌های بین‌المللی را برانگیخته است. گروه‌های حقوق بشری و دولت‌ها می‌گویند تهران از اعدام‌ها برای ایجاد ترس در جامعه و جلوگیری از شکل‌گیری اعتراضات بیشتر استفاده می‌کند.
بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، ایران در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۲۱۵۹ نفر را اعدام کرده است.
به گزارش سازمان‌های حقوق بشری از جمله عفو بین‌الملل، ایران پس از چین بیشترین شمار اعدام‌ها را در جهان دارد.قوه قضائیه مدعی شد آنها با چاقو، قمه، سلاح شکاری، کوکتل مولوتف و نارنجک دست‌ساز در اعتراض‌ها شرکت و یک پست برق را تخریب کردند. حکم بر پایه «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم» صادر شد.
قوه قضاییه همچنین مدعی شد دیوبند و کاظمی انگیزه خود را مشکلات معیشتی خوانده بودند، ولی دارایی بالایی داشتند.
هرانا ۱۵ آبان خبر داده بود شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج حمید کاظمی و حسن دیوند را به اعدام محکوم کرده است. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان پیش‌تر نوشته بود دیوند ۳۰ ساله ۲۰ دی‌ماه در محل کارش بازداشت شد. اعدام دو روز پس از گزارش هرانا از صدور حکم اعدام انجام شد.
عفو بین‌الملل ۲۱ مهر نوشت دست‌کم ۳۴ نفر در ارتباط با اعتراض‌های دی‌ماه پس از محاکمه‌هایی «آلوده به شکنجه» اعدام شده‌اند و دیوان عالی کشور از بهار امسال حکم اعدام دست‌کم ۲۰ نفر دیگر را تأیید کرده است.
سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، روز ۱۲ آبان نوشت دست‌کم ۳۶ نفر در ارتباط با این اعتراض‌ها اعدام شده‌اند. این رقم پیش از اعدام این سه نفر بود. عفو بین‌الملل نوشته بود مقام‌ها علناً قول داده‌اند اجرای حکم «کودتاگران» را در اولویت بگذارند.
کارشناسان سازمان ملل ۵ مرداد حکم اعدام ۱۲ جوان را در یک جلسه دادگاه محکوم کردند و خواستار توقف اعدام‌ها شدند.
ریلی بارنز، معاون وزیر خارجه آمریکا برای دموکراسی، حقوق بشر و کار، ۴ مرداد از جمهوری اسلامی خواست اعدام افراد را «به‌خاطر استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق بشر» متوقف کند.
اتحادیه اروپا و ۲۶ کشور دیگر، از جمله بریتانیا، فرانسه و آلمان، ۲۱ مرداد در بیانیه‌ای مشترک اعدام معترضان را «با قوی‌ترین عبارات» محکوم کردند.
