کارشناسان سازمان ملل حملات و تهدیدها علیه گزارشگران حقوق بشر را محکوم کردند
گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل، از جمله مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران، با محکوم کردن افزایش حملات شخصی و تهدیدها علیه مسئولان سازوکارهای حقوق بشری این سازمان، تاکید کردند که تلاش برای ارعاب، آن‌ها را ساکت نخواهد کرد.
این کارشناسان در بیانیه‌ای که جمعه ۱۵ آبان در ژنو منتشر شد، از افزایش توهین‌ها، اظهارات تحقیرآمیز و تهدیدهای برخی دولت‌ها و دیگر بازیگران، از جمله در نشست‌های رسمی سازمان ملل، ابراز نگرانی کردند. بیانیه نام کشور یا مقام مشخصی را به‌عنوان عامل این حملات ذکر نکرده است.
امضاکنندگان تاکید کردند دولت‌ها حق دارند یافته‌ها و توصیه‌های کارشناسان مستقل را به چالش بکشند، اما توهین و ارعاب جایی در گفت‌وگوهای حقوق بشری ندارد. آن‌ها هشدار دادند که حملات شخصی، به‌طور فزاینده‌ای جای پاسخ‌گویی محتوایی به گزارش‌های مستند را گرفته است.کارشناسان گفتند: «حمله به پیام‌رسان، اعتبار و صحت شواهد مربوط به نقض‌های جدی حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه را زیر سوال نمی‌برد.» به گفته آن‌ها، دولت‌ها نباید با حمله به گزارشگران، توجه را از مسئولیت خود برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر منحرف کنند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، فرانچسکا آلبانزه، گزارشگر ویژه سرزمین‌های اشغالی فلسطینی، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه افغانستان، و ماریانا کاتزارووا، گزارشگر ویژه روسیه، از امضاکنندگان بیانیه‌اند. موریس تیدبال‌بینز، گزارشگر ویژه اعدام‌های فراقضایی، مارگارت ساترتویت، گزارشگر ویژه استقلال قضات و وکلا، بن سول، گزارشگر ویژه حقوق بشر در مبارزه با تروریسم، و ریم السالم، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و دختران، نیز آن را امضا کرده‌اند.
بخش دیگری از بیانیه به رد اتهام‌ها درباره منابع مالی این ماموریت‌ها اختصاص دارد. کارشناسان توضیح دادند که کمک‌های داوطلبانه کشورها به دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، تابع مقررات مالی و نظارتی سازمان ملل است و به اهداکنندگان اجازه دخالت در انتصاب گزارشگران، تعیین اولویت‌ها یا نتیجه‌گیری‌های آنان را نمی‌دهد. به گفته آن‌ها، منابع دریافتی نیز هر سال به‌صورت شفاف اعلام می‌شود.
امضاکنندگان از مدیران ارشد سازمان ملل و روسای نشست‌ها خواستند برای جلوگیری از تکرار حملات اقدام کنند و از دولت‌ها خواستند با فراهم کردن امکان سفر گزارشگران، اجازه ارزیابی مستقیم وضعیت حقوق بشر را بدهند. آن‌ها تاکید کردند: «تن به سکوت نخواهیم داد و همچنان علیه نقض حقوق بشر در سراسر جهان سخن خواهیم گفت.»مخالفت با گزارشگران ویژه و زیر سوال بردن استقلال آن‌ها در مواضع نهادهای جمهوری اسلامی نیز سابقه دارد. ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در واکنش به پیش‌نویس گزارش ساتو برای نشست شورای حقوق بشر، در ۲۵ اسفند ۱۴۰۴، آن را حاوی ادعاهای نادرست و تحلیل‌های مغرضانه دانست و نویسنده گزارش را به پیروی از رویکردی غیرسازنده متهم کرده بود. این موضع در بیانیه‌ای از سوی مدیریت ارتباطات معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر منتشر شد.
پیش از ساتو، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه پیشین ایران، نیز هدف اتهام‌های مقام‌های جمهوری اسلامی قرار گرفته بود. او در شهریور ۱۴۰۳، پس از انتشار گزارشش درباره اعدام‌های دهه ۱۳۶۰، اتهام دریافت پول برای حضور در نشستی در پاریس را رد کرد و گفت مقام‌های ایرانی با کارزار تخریب علیه او می‌کوشند از پاسخ‌گویی بگریزند.
این سوابق در حالی است که بیانیه تازه کارشناسان سازمان ملل میان نقد یافته‌ها و حملات شخصی تمایز می‌گذارد و بر حق دولت‌ها برای مخالفت با گزارش‌ها، در چارچوب گفت‌وگویی سازنده و محترمانه، تاکید می‌کند.
