آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
شورای حقوق‌بشر سازمان ملل‌متحد در ژنو روز دوشنبه ۱۴خرداد۹۷ جاوید رحمان، فعال حقوق‌بشر ایرلندی-پاکستانی، و استاد حقوق‌دانشگاه برونول Brunel لندن را به‌عنوان گزارشگر جدید ویژه حقوق‌بشر در امور ایران معرفی کرده است. بنا‌به گزارشهای منتشر شده روز ۱۵تیر و در روز آخر سی و هشتمین اجلاس شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در ژنو این انتخاب قطعی خواهد شد.
شورای حقوق‌بشر سازمان ملل‌متحد روزجمعه، سوم فروردین، مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق‌بشر ایران را تمدید کرده بود.این رأی‌گیری در پی درگذشت عاصمه جهانگیر گزارشگر پیشین برگزار شد. عاصمه جهانگیر، صبح روز یکشنبه،۲۲بهمن ۹۶، در سن ۶۶سالگی درگذشت.
گزارشهای شورای حقوق‌بشر و گزارشگر ویژه علیه نقض حقوق‌بشر در ایران
سازمان ملل متحد روز دوشنبه ۱۴اسفند۹۶در گزارشی درباره وضعیت حقوق‌بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندی از دستگیری و سرکوب آزادی بیان و شکنجه، به‌رغم وعده‌های داده شده، انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری رویتر، این گزارش توسط عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق‌بشر ایران، تهیه و تنظیم شد، و به شورای حقوق‌بشر این سازمان ارائه شده بود.
در گزارش عاصمه جهانگیر آمده است در جریان تظاهرات خیابانی در ایران در اعتراض به فساد و وضعیت بد اقتصادی، بیش از ۲۰نفر کشته و حدود ۴۵۰نفر نیز دستگیر شده‌اند. خانم جهانگیر در گزارش خود تصویری که از وضعیت حقوق‌بشر ایران مشاهده کرده را نگران‌کننده خواند و خواستار تحقیقات مستقل درباره موج سرکوب اخیر در ایران و جان باختن برخی از معترضان در بازداشت و پاسخگویی کارگزاران رژیم شده بود.
وضعیت وخامت‌بار حقوق‌بشر در ایران
روز ۶آبان ۱۳۹۶عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق‌بشر در ایران به‌دنبال سخنرانی در اجلاس کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، در یک کنفرانس مطبوعاتی، یکبار دیگر بر ضرورت تحقیق پیرامون قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷تأکید کرد.
وی در این کنفرانس مطبوعاتی ضمن تأکید بر این‌که وضعیت حقوق‌بشر در ایران تحت حاکمیت آخوندها تغییری نکرده گفت:
اعمال شکنجه در زندانها، وضعیت زندانیان سیاسی و نقض حقوق زنان و سلب آزادی بیان در ایران کماکان جای نگرانی است…
گزارشگر ویژه سازمان ملل هم‌چنین تأکید کرد که در ایران کسانی‌که به‌دنبال اجرای عدالت درباره جنایات صورت گرفته در گذشته هستند هم‌چنان مورد پیگیرد قرار گرفته و دستگیر و زندانی می‌شوند.
در این کنفرانس مطبوعاتی، خبرنگاران در مورد قتل‌عام بیش از ۳۰۰۰۰زندانی سیاسی با فتوای خمینی در سال ۶۷و ضرورت تحقیق پیرامون این قتل‌عام و محاکمه مسببین این جنایت، سؤال کردند و گزارشگر ویژه سازمان ملل در پاسخ گفت:
اطلاعاتی که من دارم در مورد قتل‌عام ۱۹۸۸است و من با خانواده‌ها ملاقات کرده‌ام و اگر گزارشم را دیده باشید گفته‌ام البته من کاری نمی‌توانم بکنم و تنها می‌توانم آنچه که به‌دست می‌آورم را مطرح کنم و پیشنهاداتم را بدهم.
این مسأله بسیار جدی و برای مردم بسیار دردناک بوده است. این واقعه مدتها قبل اتفاق افتاده و حالا در بالاترین سطح در ایران هم به آن اذعان شده است. بنابراین آنها مسئول خواهند بود و مسئول هم هستند و دولت نهاد اول است که مسئولیت دارد به پای عدالت بیاید.
سازمان ملل متحد بر روی وب سایت خود، متن سخنرانی خانم عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق‌بشر در ایران در هفتاد و دومین اجلاس کمیتهٔ سوم مجمع عمومی سازمان ملل را منتشر کرد. گزارشگر ویژه سازمان ملل در این گزارش، استمرار نقض حقوق‌بشر در ایران، اعدام‌های فزاینده به‌ویژه اعدام نوجوانان، سرکوب و تبعیض علیه زنان و مدافعان حقوق‌بشر را محکوم کرد.
در این گزارش گزارشگر ویژه ملل متحد، به اذعان بالاترین مقامات حکومت آخوندی به قتل‌عام ۶۷و هم‌چنین به گزارشهای متعددی که در مورد قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷از سوی قربانیان دریافت کرده اشاره می‌کند.
به این ترتیب، بعد از ۲۹سال، کارزار دادخواهی قتل‌عام ۳۰۰۰۰زندانی سیاسی در سال ۶۷در یک گزارش رسمی در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل راه پیدا می‌کند، خانم عاصمه جهانگیر در گزارش خود به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل در این باره می‌گوید:
برای حرکت رو به جلو من علاقمندم پیشنهاد کنم که ما باید هم‌چنین به گذشته بنگریم. در این رابطه تعداد قابل توجهی از دادخواست‌ها، ارتباطات و مدارک پیرامون اعدام‌های گزارش شده‌هزاران زندانی سیاسی، از مرد و زن و نوجوانان در سال ۱۹۸۸حاکی از درد و رنج عمیق و مستمری است که مطمئناً باید به آن پرداخته شود. این قتل‌ها به‌خودی خود توسط برخی از بالاترین مقامات حکومت مورد تأیید قرار گرفته‌اند. تقریباً به‌طور روزانه من نامه‌های خالصانه‌یی را از بستگان کشته‌شدگان دریافت می‌کنم که به پاسخگویی فراخوان می‌دهند. خانوادهٔ قربانیان حق غرامت و جبران دارند و از این حق برخودارند که از حقایق این وقایع و سرنوشت قربانیان، بدون ریسک تلافی، آگاه شوند. از این‌رو من بر فراخوان خود به حکومت تأکید می‌کنم تا تضمین کند که یک تحقیقات جامع و مستقل در مورد این وقایع صورت بگیرد.
