سه کشور اروپایی با ساده ترین زبان در ویدئویی خطاب به مردم ایران گفتند ساز و کار بر اساس قوانین مالی سازمانملل اجرایی خواهد شد. با بیانیه وزارت خارجه ایران روشن تر شد که چرا رژیم ایران خیلی از ساز و کار استقبال نمیکند.
وزارت خارجه ایران در این بیانیه نسبت به محکومیت برنامه موشکی، تروریسم و نقض حقوقبشر در ایران توسط اتحادیه اروپا اعتراض کرد و نوشت طرح اتهامات بیپایهیی همچون طراحی و یا اقدام تروریستی در اروپا از ابتدا بیاساس و تعجب برانگیز بود.
این در حالیست که دو روز قبلش سلامی شاخه و شانه موشک هویزه میکشید که: «اگر برد موشکهایمان را بر یک عدد خاصی محدود میکنیم بهدلیل راهبردهای ماست»
و صالحی هم به طور مضحکی برای ساختن نیروگاه در کشورهای همسایه اعلام آمادگی کرد.
در این بیانیه همچنین آمده است: ایراد چنین اتهامات واهی و بیاساس و ابراز نگرانی اروپاییها در شرایطی که گروههای تروریستی و جنایتکار شناخته شده و دارای شناسنامه برای جهانیان در اروپا آزادانه فعالیت میکنند، نه تنها در شرایط کنونی سازنده نیست بلکه در راستای اهداف معاندینی است که خواهان تیرگی روابط ایران با اروپا هستند.
شورای اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۱۵بهمن۹۷ طی بیانیهیی ضمن دفاع از برجام، برنامه موشکی، اقدامات تروریستی و نقض حقوقبشر در ایران را محکوم کرد.
در قسمتی از این بیانیه آمده است: «شورای اتحادیه اروپا در مورد دخالت نظامی رژیم ایران و ادامه حضور نیروهای این رژیم در سوریه نگرانی جدی دارد…
این شورا نسبت به فعالیت موشکی بالستیک رژیم ایران عمیقاً نگران است بهخصوص پرتاب موشکهایی که مغایر قطعنامه ۲۲۳۱شورای امنیت است…
این شورا از فعالیتهای خصمانه رژیم ایران در خاک کشورهای عضو عمیقاً نگران است و در این رابطه دو شخص و یک نهاد را لیستگذاری کرده است…
شورای اروپا بهطور جدی نگران وضعیت حقوقبشر در ایران است و رژیم ایران مستمراًً به استفاده از مجازات اعدام ادامه داده است».
سفارت فرانسه در تهران هم ویدیویی را در حساب توییتری خود منتشر کرده که چگونگی اینستکس را به زبانی ساده توضیح میدهد.
در این ویدیو گفته میشود: «به منظور اجرایی کردن کامل اینستکس، ایران اکنون باید ساختاری مشابه ایجاد نماید.»
اقدام کشورهای اروپایی برای معرفی و توضیح اینستکس در حالی صورت میگیرد که مسئولان جمهوری اسلامی ارزیابی چندان خوشبینانهای از آغاز به کار آن نداشتهاند.
طبق متن رسمی منتشر شده توسط سه کشور اروپایی، این ساز و کار بر اساس قوانین مالی سازمانملل و اتحادیه اروپا، قوانین ضد پولشویی AML و تأمین مالی تروریسم CFT عمل خواهد کرد.