اتحادیه اروپا باید ممنوعیتهایی را بطور موقت علیه شرکتهای چینی به اجرا بگذارد تا مانع از آن شود که سرمایهگذاران چینی بتوانند شرکتهایی را که در این قاره به دلیل شیوع کرونا دچار بحران مالی شدهاند، تصاحب کنند.
این درخواستی بود که روز یکشنبه از سوی رهبر بزرگترین اتحاد سیاسی پارلمان اروپا مطرح شد.
مانفرد وبر، سیاستمدار برجسته آلمانی و رهبر فراکسیون راست میانۀ حزب مردم اروپا (EPP) در پارلمان، در جریان گفتگو با یک روزنامه آلمانی گفت که او طرفدار ایدۀ اعلام ممنوعیت دوازده ماهه علیه سرمایهگذاران چینی است؛ سرمایهگذارانی که قصد خرید شرکتهای اروپایی را دارند.
آقای وبر افزود: «شاهد آن هستیم که شرکتهای چینی، که تا حدودی نیز از حمایت مالی دولتشان برخوردارند، بطور فزایندهای در تلاشند تا شرکتهای اروپایی را که به دلیل شیوع کرونا دچار بحران مالی شدهاند و به بهای ارزانی واگذار میشوند، بخرند.»
او با تاکید بر این موضوع که «ما باید از خودمان محافظت کنیم»، از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست تا بطور هماهنگ به این موضوع واکنش نشان دهند و با وضع یک ممنوعیت قانونیِ دوازده ماهه برای فروش شرکتهای اروپایی، این «تور خرید چینیها» را متوقف و از شرکتهای اروپایی تا پایان بحران شیوع کرونا حمایت کنند.
آقای وبر همچنین گفت: «چین از نظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بزرگترین رقیب ما در آینده خواهد بود… من چین را یک رقیب استراتژیک برای اروپا میدانم که یک مدل استبدادی را برای ادارۀ جامعه نمایندگی میکند و میخواهد قدرتش را گسترش دهد و جایگزین ایالات متحده به عنوان یک قدرت پیشرو شود.»
او تاکید کرد که اگرچه اروپا باید چین را جدی بگیرد و به عنوان یک قدرت جهانی به آن احترام بگذارد، «اما بیش از هرچیز، باید در قبال آن هوشیار باشد.»
اعضای دولت آلمان یک ماه پیش از این برای وضع قوانینی در محافظت از شرکتهای داخلی در مقابل تصاحب ناخواسته توسط سرمایهگذاران کشورهای غیراروپایی به توافق رسیدند.
مقامات آلمان تصاحب شرکت روباتیک باواریایی «Kuka» توسط چینیها در سال ۲۰۱۶ میلادی را یک زنگ خطر میدانند که به آنها درباره لزوم حافظت از بخشهای استراتژیک اقتصاد خود هشدار میدهد.
تلاش شرکت برق دولتی «استیت گرید» چین در سال ۲۰۱۸ میلادی برای خرید سهام شرکت اوپراتور شبکه «50Hertz» نیز زنگ بیدارباش دیگری برای مقامات آلمان بود و درنهایت هم پس از آنکه برلین از یافتن سرمایهگذار خصوصی اروپایی برای حمایت مالی از این شرکت ناامید شد، از بانک دولتی «KfW» خواست تا وارد عمل شده و دست چینیها را از این شرکت دور نگه دارد.