جن ساکی، سخنگوی کاخ سفید، گفت آمریکا جزییات توافق ۲۵ ساله ایران و چین را بررسی خواهد کرد تا از اعمال تحریمها علیه جمهوری اسلامی اطمینان حاصل کند.
سخنگوی کاخ سفید در نشست خبری روز دوشنبه خود با اشاره به اینکه واشینگتن هنوز توافق ایران و چین را بررسی نکرده است گفت: «رویکرد واشینگتن نسبت به جمهوری اسلامی هنوز تغییر نکرده است.
او تاکید کرد واشینگتن بر بازگشت به یک رویکرد دیپلماتیک در همراهی با کشورهای عضو برجام متمرکز است.»
ساکی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا آمریکا بخشی از تحریمها ایران را «در ازای بازگشت به توافق هستهای» لغو میکند گفت: «چنین چیزی مد نظر نیست. ما بر بازگشت به یک رویکرد دیپلماتیک در همراهی با اعضای برجام تمرکز کردهایم که چین نیز یکی از آنهاست.»
جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا، روز یکشنبه در اولین واکنش به امضای توافقنامه ۲۵ ساله ایران و چین، گفت: «یک سال است که نگران این مساله بودهام.»
بایدن توضیح بیشتری درباره نگرانی خود از امضای توافقنامه همکاری جامع ۲۵ ساله میان ایران و چین نداد.
قرارداد همکاریهای جامع ۲۵ ساله میان ایران و چین، روز شنبه هفتم فروردین ماه در جریان سفر وزیر خارجه چین به ایران و درحالی امضا شد که روابط ایالات متحده آمریکا و چین دچار تنش روز افزون است.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در همین زمینه تاکید کرد که روابط ایالات متحده و چین به شکل فزایندهای خصمانه میشود.
در این میان علی خامنهای با تعیین علی لاریجانی به عنوان نماینده ویژه خود در خصوص قرارداد جامع همکاریهای ۲۵ ساله ایران و چین، با وجود مخالفتهای گسترده ایرانیان با این قرارداد، آن را نهایی کرد. این توافق سرانجام در هفتم فروردین ماه در جریان سفر وزیر خارجه چین به تهران امضا شد.
رضا زبیب، مدیرکل شرق آسیای وزارت امور خارجه ایران، روز یکشنبه در صفحه توییترش نوشت سند امضاشده «ماهیت و حتی شکل قرارداد یا موافقتنامه» ندارد و صرفا «نقشه راه و چارچوب روابط بلندمدت» است.
این مقام وزارت امور خارجه در ادامه اشاره کرد «انتشار موافقتنامهها الزامی قانونی دارد، اما انتشار اسناد غیرتعهدآور چندان متداول نیست. تحریم هم مانع دوچندان است.»
این سخنان در حالی مطرح میشود که از ساعاتی پیش از انتشار خبر امضای رسمی این توافق طی سفر وزیر خارجه چین به تهران در روز شنبه، شهروندان، کارشناسان حقوقی و روابط بینالملل و همچنین بسیاری از فعالان مدنی در رسانههای اجتماعی خواستار شفافسازی و اعلام جزییات آن شدند. بسیاری از شهروندان از این توافق به عنوان «فروش کشور» یاد کردند.