آفتابكاران اخبار و مقالات درباره ايران و مقاومت
به گزارش لوموند، جمهوری اسلامی ایران پس از درگیری نظامی با اسرائیل و ایالات متحد آمریکا، موج بیسابقهای از سرکوبهای سیاسی و امنیتی بهراه انداخته است. تنها در نیمۀ نخست سال ۲۰۲۵، شمار اعدامها به ۶۱۲ نفر رسیده—دو برابر مدت مشابه سال گذشته. همزمان صدها هزار مهاجر افغان نیز با اتهاماتی چون «جاسوسی برای اسرائیل» از کشور اخراج شدهاند. لوموند این اقدامات را نشانهای از بازگشت فضای دهۀ شصت و سیاست حذف فیزیکی مخالفان میداند.
لوموند در گزارش تفصیلی خود از تشدید سیاستهای سرکوبگرایانۀ جمهوری اسلامی ایران خبر داده و نوشته است که تنها در نیمۀ نخست سال ۲۰۲۵، دستکم ۶۱۲ زن و مرد در ایران اعدام شدهاند رقمی که بهگزارش دفتر حقوق بشر سازمان ملل، نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۴، افزایشی دو برابری را نشان میدهد.
لوموند موج تازۀ اعدامها را در بستر تحولات امنیتی اخیر بررسی میکند و مینویسد که اعدام دو زندانی سیاسی به نامهای مهدی حسنی (۴۸ ساله) و بهروز احسانی (۶۹ ساله) در تاریخ ۲۵ ژوئیه، تازهترین نمونه از این سیاست مرگبار جمهوری اسلامی ایران بوده است. این دو تن، که از سال ۲۰۲۲ در بازداشت بهسر میبردند، در ژانویه گذشته به اتهام «محاربه»، «افساد فیالارض» و «عضویت» در سازمان مجاهدین خلق به اعدام محکوم شدند و «محاکمه» آنان بهگزارش لوموند تنها پنج دقیقه بهطول انجامید و طی آن، متهمان از حق دفاع و دسترسی به وکیل محروم بودند.
بهنوشتهی لوموند، اتهامات وارده به بسیاری از اعدامشدگان، مبهم و برگرفته از ادبیات شرعی حکومت اسلامی است. حدود ۴۰ درصد از اعدامهای امسال در ایران به جرایم مربوط به مواد مخدر مرتبط بوده، اما شمار قابلتوجهی از متهمان نیز با اتهاماتی چون «محاربه» و «افساد فیالارض» روبهرو بودهاند. به نوشتۀ لوموند این اتهامها دستاویزی برای سرکوب مخالفان سیاسی، فشار بر اقلیتهای قومی و دینی—از جمله بهائیان—و محدودسازی فضای عمومی هستند.
بر اساس همین گزارش، از پایان ماه ژوئن، دستکم شش نفر به اتهام «جاسوسی» اعدام شدهاند و سازمان عفو بینالملل نیز اعلام کرده که جان دستکم ۱۹ تن دیگر—از جمله سه زن—که با انگیزههای سیاسی محاکمه شدهاند، در معرض خطر قریبالوقوع اعدام قرار دارد.
بازگشت فضای دهۀ شصت
لوموند یادآور میشود که این موج سرکوب پس از «جنگ دوازده روزه» میان ایران و اسرائیل در تیرماه آغاز شده است—جنگی که بهدنبال آن، بازداشتهای گسترده، صدور احکام سریع و تشکیل دادگاههایی خارج از عرف حقوقی در دستور کار قرار گرفت. همچنین مجلس شورای اسلامی، قانونی جدید به تصویب رسانده که در صورت تأیید نهایی، تعریف «همکاری با دولتهای متخاصم» را چنان گسترش میدهد که حتی ارتباطات آنلاین، مشارکت رسانهای یا نشر دیدگاههای مخالف نیز میتواند مجازات مرگ در پی داشته باشند.لوموند بهنقل از مقامات ایرانی مینویسد که در پی درگیریهای اخیر، بیش از ۷۰۰ ایرانی و شماری از اتباع خارجی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شدهاند. این بازداشتها، بنا به روایت رسمی، متوجه «شبکهای از خرابکاری و جاسوسی» بوده که از آغاز درگیریها فعال شده است. در پی همین فضای امنیتی، حکومت ایران به اخراج گستردۀ صدها هزار مهاجر افغان اغلب با اتهاماتی چون «جاسوسی برای اسرائیل» نیز روی آورده است.
بهنوشتۀ لوموند، این بحران همچنین عمق نفوذ در نهادهای امنیتی ایران را برملا ساخته است؛ چراکه در جریان این درگیریها، بین ۱۰ تا ۲۰ نفر از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران کشته شدند. در همین راستا، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوۀ قضاییه، از تشکیل «دادگاههای ویژه برای رسیدگی به پروندۀ خائنان و مزدوران» خبر داد—دادگاههایی که لوموند آنها را بستری برای اعدامهای فلهای و محاکمههای نمایشی میداند.
فراخوان به اعدام گسترده
در بخش دیگری از گزارش خود، لوموند به سرمقالۀ خبرگزاری فارس، رسانهای نزدیک به سپاه پاسداران، به تاریخ ۹ ژوئیه اشاره میکند که خواستار تکرار «الگوی سال ۶۷» شده است. این خبرگزاری با یادآوری فتوای خمینی و کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، خواهان آن شده که «مزدوران ایرانی و خارجی» نیز همچون آن زمان، بدون تعلل اعدام شوند.
لوموند به تفصیل ماجرای تابستان ۱۳۶۷ را بازخوانی میکند: پس از پذیرش آتشبس با عراق، جمهوری اسلامی در کمتر از سه هفته، میان ۲۸۰۰ تا ۵۰۰۰ زندانی سیاسی چپگرا، مجاهد و مشروطهخواه را در زندانها اعدام کرد—رویدادی که امروز، بهنوشتۀ لوموند، از سوی رسانههای نزدیک به قدرت «صفحهای درخشان در مبارزه با تروریسم» خوانده میشود.
