آفتابكاران اخبار و مقالات درباره ايران و مقاومت
در ماه ژوئیه امسال، دستکم ۱۱۰ نفر در ایران اعدام شدند. سازمان حقوق بشر ایران هشدار داده که دستکم ۶۷ زندانی با اتهامات سیاسی در صف اجرای حکم اعدام قرار دارند که حکم ۲۲ تن از آنان در دیوانعالی کشور تأیید شده است.
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که در ماه ژوئیه ۲۰۲۵ (تیر ۱۴۰۴) دستکم ۱۱۰ نفر در ایران اعدام شدهاند. یک زن، ۷ تبعه افغانستان، ۹ شهروند بلوچ، چهار شهروند کرد و سه شهروند عرب، از جمله اعدامشدگان هستند.
بنا بر این گزارش رقم اعدامها درماه مورد اشاره در مقایسه با ۴۸ اعدام در ماه مشابه سال گذشته، افزایشی بیش از دو برابر را نشان میدهد. همچنین سه اعدام در ملأ عام انجام شده که در آنها کودکان نیز شاهد صحنههای اعدام بودهاند.
همزمان با موج تازه اعدامها، موارد صدور یا تأیید احکام اعدام برای معترضان،زندانیان سیاسی و متهمان به جاسوسی برای اسرائیل نیز شدت گرفته است. سازمان حقوق بشر ایران هشدار داده که دستکم ۶۷ زندانی با این اتهامات در صف اجرای حکم قرار دارند که حکم ۲۲ تن از آنان در دیوانعالی کشور تأیید شده و ممکن است هر لحظه اجرا شود.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران گفته: «جمهوری اسلامی در شرایط بحرانی فعلی میخواهد زندانیان سیاسی را با کمترین هزینه ممکن اعدام کند. این احکام بر اساس اعترافات اخذ شده زیر شکنجه و بدون رعایت دادرسی عادلانه صادر شدهاند و نه تنها ناقض قوانین بینالمللی، بلکه مغایر با قوانین خود جمهوری اسلامی نیز هستند.»
افزایش فاحش اعدامها در ۷ ماه اول سال میلادی
از رقم اعلام شده اعدامها در ماه ژوئیه تنها ۸ مورد (۷درصد) در رسانههای حکومتی اعلام شدهاند. اعدام به “اتهامات مربوط به مواد مخدر” بیشترین رقم را در میان اعدامشدگان ماه ژوئیه تشکیل میدهد (۵۹ نفر/ ۵۴ درصد) و “قتل عمد” دومین رقم بالای اعدامها (۴۴ نفر/۴۰ درصد) را به خود اختصاص داده است. ۵ نفر به “اتهام تجاوز” اعدام شدهاند و دو زندانی هم به اتهام “بغی” (شورش مسلحانه علیه جمهوری اسلامی) به دار آویخته شدهاند.
در آمار مربوط به هفت ماه اول سال میلادی جاری نیز که ۷۱۶ نفر را شامل میشود اتهامات مربوط به مواد مخدر بالاترین رقم اعدامها (۳۴۷ نفر) و قتل عمد هم دومین رتبه (۳۱۰ نفر) را دارد.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز هفته گذشته نسبت به “افزایش نگرانکننده اعدامها” در ایران هشدار داد و از تهران خواست تا اجرای این مجازات را متوقف کند. به گفته او، اعدامها در ایران در نیمه نخست ۲۰۲۵ به نسبت سال قبل بیش از دو برابر شده است.
گزارش سازمان حقوق بشر میگوید اعلام رسمی اعدامها در ۷ ماه گذشته تنها در ۵۵ مورد (کمتر از۸ درصد) اتفاق افتاده است.
بنا بر این گزارش از ۶۷ نفری که در صف اعدام قرار دارند ۲۰ نفر در زمره معترضان سالهای ۹۸ و ۱۸نفر از شرکتکنندگان در اعتراضات “زن زندگی آزادی” هستند. ۳۷ زندانی سیاسی و عقیدتی هم درمیان این ۶۷ نفر دیده میشوند. ۹ نفر متهم به “جاسوسیبرای اسرائیل و آمریکا” هستند و یک نفر هم به دلیل “توهین به مقدسات” به اعدام محکوم شده است.
از مجموعه ۶۷ حکم اعدامی که تقریبا پنج ششم آنها توسط دادگاههای انقلاب صادر شده، ۲۲ حکم به تایید دیوان عالی کشور رسیده و میتواند هر زمان اجرا شود.
ضرورت افزایش فشارها و کارزارهای بیشتر
بابک شهبازی یکی از زندانیانی است که حکم اعدامش به تایید دیوان عالی کشور رسیده است. به گزارش یادشده، مقامات زندان تهران بزرگ در روزهای اخیر تلاش کردهاند او را به زندان قزلحصار کرج (محل اجرای احکام اعدام) منتقل کنند، اما این اقدام با مقاومت همبندیهایش موقتاً متوقف شده است.
به لحاظ جغرافیایی استان تهران و البرز (۲۱ نفر)، خوزستان (۱۲ نفر) و آذربایجان غربی (۹ نفر) بیشترین زندانیان مشمول اعدام را دارند. محل حبس شش متهم به جاسوسی نامشخص است.
جمهوری اسلامی ایران پس از پایان جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، سرکوب داخلی را بهطور چشمگیری افزایش داده است. به گفته منابع حقوق بشری، صدها نفر در هفتههای پس از برقراری آتشبس بازداشت شدهاند و شمار اعدامها نیز به بالاترین سطح خود رسیده است.
سازمان حقوق بشر ایران هشدار میدهد که در صورت ادامه سکوت جهانی و بیتفاوتی جامعه بینالمللی، موج اعدامها، بهویژه در میان زندانیان سیاسی، معترضان و متهمان به جاسوسی ادامه خواهد یافت. این سازمان میگوید که تنها با افزایش هزینه سیاسی برای حکومت میتوان از ادامه روند جاری اعدامها جلوگیری کرد.
هفته پیش صدها تن از کنشگران سیاسی و مدنی، نویسندگان و چهرههای دانشگاهی در ایران و خارج کشور، بیانیهای برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی و توقف صدور احکام اعدام منتشر کردند.
جمهوری اسلامی هنوز به این فشارها و درخواستها واکنش مثبتی نشان نداده است. فعالان و سازمانهای حقوق بشری در این رابطه بر ضرورت فشارها و کارزارهای باز هم گستردهتر تاکید دارند.
اتهامات زندانیان سیاسی محکوم به اعدام
بیشترین اتهامی که برای صدور احکام اعدام به کار رفته، بغی است که در ۵۴ درصد از اتهامها دیده میشود.
به نوشته سازمان حقوق بشر ایران، «بغی» به معنای شورش یا قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی، نخستینبار به شکل صریح و مستقل در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ وارد قوانین کیفری ایران شد و در سالهای اخیر در بسیاری از احکام اعدامی که با اهداف سیاسی صادر میشوند، استفاده شده است.از سوی دیگر، تنها در بازه زمانی یکساله میان اول اوت ۲۰۲۴ تا اول اوت ۲۰۲۵ دستکم ۳۲ معترض و زندانی سیاسی و عقیدتی برای اولین بار حکم اعدام دریافت کردند.
این ۳۲ تن، شامل ۱۵ معترض و ۱۷ زندانی سیاسی میشوند و ۱۳ تن از ۱۷ زندانی سیاسی که در یک سال گذشته حکم اعدام دریافت کردهاند، متهم به ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران شدهاند.
افزایش چشمگیر اعدامها در ماه گذشته میلادی و قرار گرفتن دهها زندانی سیاسی در صف اعدام، نه تنها هشداری جدی درباره تشدید سرکوب در ایران است، بلکه نشانهای از استفاده سیستماتیک از مجازات مرگ بهعنوان ابزار انتقام سیاسی و ارعاب اجتماعی به شمار میرود.
در شرایطی که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با پنهانکاری و عدم شفافیت در روند دادرسی این احکام را صادر میکند، نهادهای حقوقبشری بار دیگر بر ضرورت توقف فوری موج اعدامها، لغو احکام اعدام برای زندانیان سیاسی و بازنگری کامل در قوانین کیفری مبتنی بر مجازات مرگ تاکید کردهاند.
