خانه / اخبار مهم روز / آمریکا شبکه کشتیرانی عراقی مرتبط با نفت ایران را تحریم کرد

آمریکا شبکه کشتیرانی عراقی مرتبط با نفت ایران را تحریم کرد

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز سه‌شنبه ۱۱ شهریور شبکه‌ای از شرکت‌های کشتیرانی و کشتی‌ها به رهبری ولید السامرایی، تاجر عراقی-کیتیایی، را به دلیل قاچاق نفت ایران تحت پوشش نفت عراق تحریم کرد.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده شبکهٔ یاد شده را متهم کرده که «مخفیانه نفت ایران را با نفت عراق مخلوط کرده و سپس آن را صرفاً با منشأ عراقی به بازار عرضه می‌کند تا مانع تحریم‌ها شود».

به گفتهٔ این دفتر، شبکهٔ یاد شده «صدها میلیون دلار درآمد برای رژیم ایران و خود السامرایی ایجاد کرده است».

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در بیانیه‌ای گفت که «عراق نمی‌تواند به پناهگاهی امن برای تروریست‌ها تبدیل شود، به همین دلیل است که ایالات متحده برای مقابله با نفوذ ایران در این کشور تلاش می‌کند».

او افزود: «با هدف قرار دادن جریان درآمد نفتی ایران، وزارت خزانه‌داری توانایی رژیم برای انجام حملات علیه ایالات متحده و متحدانش را بیش از پیش کاهش خواهد داد».

آقای بسنت تصریح کرد: «ما همچنان به عرضهٔ نفت بدون ایران متعهد هستیم و به تلاش‌های خود برای مختل کردن تلاش‌های مداوم تهران برای دور زدن تحریم‌های ایالات متحده ادامه خواهیم داد».وزارت خزانه‌داری ایالات متحده می‌گوید السامرایی برای مدیریت عملیات شبکهٔ خود به دو شرکت مستقر در امارات متحده عربی متکی است که مأموریت‌های حمل‌ونقل و معامله‌گری محصولات انرژی در بازار‌های جهانی را برعهده دارند.

بر اساس این گزارش، السامرایی برای قاچاق نفت با منشاء ایران، از گروهی از کشتی‌های تحت مدیریت خود برای ترکیب نفت ایران و عراق در دریا، از طریق انتقال کشتی به کشتی در خلیج فارس و در بنادر عراق استفاده می‌کند تا خود را از تعاملات مستقیم با بخش نفت ایران دور نگه دارد.

وزارت خزنه‌داری آمریکا تأکید کرده که السامرایی با شبکهٔ نفتکش‌های ایران شامل کشتی‌های ایرانی و خارجی کار می‌کند که برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی با پنهان کردن محموله‌های نفتی استفاده می‌شوند.

کشتی‌های السامرایی همچنین از تکنیک‌های ابهام‌سازی برای پنهان کردن فعالیت‌های خود استفاده می‌کنند، مانند انتقال ناامن کشتی به کشتی در شب، جعل سیستم شناسایی خودکار و اخلال در گزارش موقعیت مکانی.

به گفتهٔ وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، اقدام روز سه‌شنبه بر اساس تحریم‌های سوم ژوئیه ۲۰۲۵ دفتر کنترل دارایی‌های خارجی علیه شبکهٔ سلیم احمد سعید انجام می‌شود که نفت مخلوط عراق و ایران را نیز قاچاق می‌کرد و درآمد قابل توجهی در اختیار رژیم ایران می‌گذاشت.

این وزارتخانه افزود: در مجموع، این اقدامات نشان‌دهندهٔ تعهد ایالات متحده به از بین بردن نفوذ مخرب ایران بر اقتصاد عراق و حمایت از کارزار فشار اقتصادی حداکثری بر ایران، مطابق با یادداشت ریاست‌جمهوری است.

السامرایی کیست؟
“ولید خالد حمید السامرایی” شهروند دو تابعیتی عراق و جزایر کارائیب و تاجری ساکن امارات متحده عربی است که شبکه‌ای از شرکت‌های حمل و نقل و کشتیرانی را اداره می‌کند. این شبکه در فروش نفت ایران در بازارهای بین‌المللی نقش داشته‌است. عملکرد این شبکه به این صورت است که نفت ایران و عراق را ترکیب کرده و با عنوان نفت با منشأ عراقی به بازار عرضه می‌کند تا تحریم نفتی ایران را دور بزند. براساس تخمینی بسیار دست پایین، این شرکت‌سالانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار برای ایران و شرکایش ارزش افزوده تولید می‌کند.

السامرایی صاحب دو شرکت مستقر در امارات به نام‌های Babylon Navigation DMCC (Babylon) و Galaxy Oil FZ LLC (Galaxy Oil) است که عملیات شبکه‌های او را اداره می‌کنند.

بابی‌لون امور لجستیک و کشتیرانی را انجام می‌دهد و گالاکسی اویل معامله کننده اصلی محصولات انرژی السامرایی در بازار جهانی است.

السامرایی برای قاچاق نفت ایران از گروهی از کشتی‌های بابی‌لون که با پرچم لیبریا حرکت می‌کنند استفاده کرده و نفت ایران و عراق را بر روی دریا ترکیب کرده و از طریق انتقال کشتی به کشتی در خلیج فارس و در بنادر عراق به فروش می‌رساند.

در حالی که این کشتی‌ها متعلق به بابی‌لون هستند، السامرایی تعدادی شرکت صوری مستقر در جزایر مارشال را به عنوان مالکان ثبت شده این کشتی‌ها معرفی می‌کرده است. السامرایی برای پنهان کردن فعالیت‌هایش در قاچاق نفت ایران با ناوگان در سایه ایران همکاری می‌کرد؛ شبکه‌ای از کشتی‌های ایرانی و خارجی که برای دور زدن تحریم‌ها به کار می‌روند.

جعل سیستم شناسایی خودکار و ایجاد اختلال در گزارش موقعیت مکانی این کشتی‌ها از دیگر روش‌های مورد استفاده شرکت‌های اوست.

در نتیجه تحریم‌های امروز وزارت خزانه‌داری، کلیه این شرکت‌ها و اموال آنها در داخل خاک امریکا مسدود و معامله شرکت‌های امریکایی با آنها ممنوع می‌شود. همچنین هر نهادی که بیش از ۵۰درصد دارایی‌اش متعلق به این شرکت‌ها باشد اموالش مسدود می‌شود.