آفتابكاران اخبار و مقالات درباره ايران و مقاومت
به گفته سخنگوی قوه قضائیه همه بدهیهای بابک زنجانی، میلیاردر ایرانی و متهم بزرگترین پرونده فساد نفتی به بیتالمال بازگردانده شده است. اصغر جهانگیر همچنین با درخواست از بانک مرکزی برای «سکوت» در این زمینه گفت که اخبار برخی رسانهها مبنی بر عدم بازگشت اموال، «ادله حقوقی مستدل» ندارد.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه روز چهارشنبه ۱۲ شهریور، سوم سپتامبر در نشست خبری هفتگی این قوه با بیان اینکه بابک زنجانی دوره محکومیت خود را گذرانده و «ارفاقی» برای او درنظر گرفته نشده، همچنین تاکید کرد که در این پرونده «کشور توانست به اموالش برسد.»
به گفته او میزان «اموالی که رسید و اعلام شد» حتی بیشتر از بدهی بابک زنجانی بوده است.
بابک زنجانی در دیماه سال۱۳۹۲ با شکایت وزارت نفت بازداشت شد و به «فساد فیالارض»، «اخلال در نظام اقتصادی کشور»، «کلاهبرداری گسترده از شرکت ملی نفت» و «پولشویی دو میلیارد یورویی» متهم و حکم اعدام او در سال ۱۳۹۵ در دیوان عالی کشور تأیید شد.
بابک زنجانی متهم شده بود که «یک میلیون بشکه نفت» را از شرکت نفت ایران تحویل گرفته و از مبلغ دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو که موظف بوده پرداخت کند، ۱۶۰ میلیون یورو پرداخت کرده و «مابقی» را برای امور شخصی استفاده کرده است.
در اردیبهشت ماه گذشته اصغر جهانگیر اعلام کرد که حکم اعدام بابک زنجانی، متهم فساد اقتصادی، «نقض» و با موافقت رهبر جمهوری اسلامی ایران به ۲۰ سال حبس تبدیل شده است.
او همچنین گفته بود که در این پرونده، پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذیصلاح در مورد استرداد اموال، «درخواست عفو بابک زنجانی توسط دادگستری مطرح شد» که پس از «تأیید» غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه و «موافقت» علی خامنهای ، رهبری جمهوری اسلامی «حکم اعدام نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.»
این درحالی است که به گفته منابع وزارت نفت، بابک زنجانی فقط یک پنجم بدهیهایش به نفت را پرداخت کردهاست.
از سوی دیگر سخنگوی قوه قضائیه امروز با بیان اینکه آنچه در رسانهها پخش شده که این اموال بازنگشته، «هیچ ادله حقوقی مستدلی» ندارد در ادامه توضیح داد که این موضوع که اموال معرفی شده بابک زنجانی در بانک مرکزی، کمتر از بدهی اوست، «مورد تائید» نیست.
او همچنین با تاکید بر اینکه تائید یا رد این موضوع از «اختیارت» دادگاه است، از بانک مرکزی خواست تا درباره آن اظهارنظر نکند.
هفته گذشته بانک مرکزی ایران اعلام کرد زنجانی تاکنون هیچ اقدامی به جز تسویه معادل ۱۵ میلیون دلار انجام نداده، در حالیکه طبق دستور مقام قضایی در خرداد ۱۴۰۴ میبایست تمام بدهی خود را ظرف مدت یک ماه بهصورت یورو پرداخت میکرد.
اصغر جهانگیر در ادامه با بیان اینکه به رئیس کل بانک مرکزی تذکر «قضائی» داده شده تا از صحبتهای «تحریکآمیز» خودداری کند، همچنین گفت که در این مقطع کشور نیاز به «آرامش» دارد و ما «نباید» با رفتارهای خود باعث «تشویش اذهان عمومی» شویم.
سخنگوی قوه قضائیه از تذکر به بابک زنجانی برای خودداری از اظهارات «تحریکآمیز» هم خبر داد و گفت که در غیراینصورت با او «برخورد قانونی لازم» خواهد شد.
این متهم اقتصادی پیش از این در واکنش به اتهامات مطرحشده گفته بود که او یک «بسیجی اقتصادی» است و فعالیتهایش در راستای دور زدن تحریمها و کمک به کشور بوده است.
اصغر جهانگیر در ادامه گفت: «دستگاه قضایی به وظیفه قانونی عمل کرده و میکند و تشخیص اینکه آیا متهم و محکومی، اموال خودش را تسویه کرده یا پس داده یا نه با مرجعی است که او را محکوم کرده که قوه قضائیه است و در کنار آن وزارت نفت میتواند اظهارنظر کند لذا باید از اظهارنظرهای دیگر خودداری کرد.»
برخورد قضائی با محتوای مجرمانه در فضای مجازی داخل و خارج
اصغر جهانگیر همچنین درادامه این نشست خبری درباره محتوای مطالب منتشرشده در فضای مجازی گفت که انتشار محتوای «مجرمانه» چه در سکوهای داخلی و چه خارجی، مسئولیت «قانونی و کیفری» برای منتشرکنندگان به همراه دارد.
به گفته او مصادیق محتوای «مجرمانه» به طور مشخص توسط «قانونگذار» تعریف و از طریق کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام شده است.
جهانگیر یادآوری کرد که در صورت انتشار محتوای مجرمانه در «سکوهای داخلی» و رفع «سریع» آن از سوی منتشرکننده ، این صفحات و پلتفرمها «مشمول فیلترینگ» نخواهند شد.
همچنین به گفته او پلتفرمهای خارجی در صورت داشتن نماینده قانونی در کشور، موظف به «پاسخگویی و حذف محتوای مجرمانه» هستند.
جهانگیر درباره اجرای «طرح سفید» از سوی دادستانی کشور درباره پلتفرمهای خارجی هم چنین توضیح داد: « در این طرح با همکاری ضابطان قضایی، هویت افرادی که در سکوهای خارجی فعالیتهای مجرمانه دارند شناسایی میشود و محدودیتهای لازم علیه آنان اعمال خواهد شد. در صورتی که این افراد رفتار خود را اصلاح نکنند، برایشان پرونده قضایی تشکیل و تحقیقات قضایی انجام خواهد شد.»
حکم جلب و ممنوعالخروجی دختر وزیر سابق صنعت و معدن
سخنگوی قوه قضائیه همچنین در ادامه درباره اخبار مربوط به خروج شبنم نعمتزاده، دختر وزیر سابق صنعت و معدن از زندان پس از جنگ ۱۲ روزه و عدم بازگشت او گفت که در زمان این جنگ «به تعدادی از زندانیان مرخصی داده شد» و او هم با گذاشتن تامین، از مرخصی استفاده کرد و بعد از آن غیبت کرده است.
شبنم نعمتزاده پیش از این به اتهام «اخلال در نظام اقتصادی کشور» و «مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور»، «فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز از طریق ایجاد مؤسسه پزشکی در استان مزبور بدون مجوز وزارت بهداشت» و «نگهداری غیرمجاز دارو (قاچاق) بدون انجام تشریفات قانونی» زندانی شده بود.
پس از جنگ دوازده روزه اخباری مبنی بر خروج او از زندان و عدم بازگشتش منتشر شد.به گفته اصغر جهانگیر حکم جلب شبنم نعمتزاده صادر شده و اکنون ممنوعالخروج است و دستور ضبط وثیقه او هم به اجرای احکام داده شده است.
او همچنین گفت که در جریان جنگ دوازده روزه ۷۶ زندانی فرار کردند که با بررسیهای دقیق و آزمایش دی.ان.ای مشخص شد سه نفر از فراریها در میان کشتهشدگان بودند.
او در عینحال افزود که از ۷۳ نفر باقیمانده، ۵۸ نفر خود را به زندان معرفی کردند و ۱۵ نفر همچنان متواری هستند.
احتمال لغو مجازات اعدام امیر تتلو
سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره آخرین وضعیت پرونده امیر تتلو، خواننده و ترانهنویس ایرانی و احتمال لغو حکم اعدام با توجه به پذیرش توبه او گفت: «در قانون مجازات اسلامی مبحثی بنام توبه داریم که توبه یکی از راههای سقوط مجازات حتی پس از اثبات جرم است.»
