نگرانی و هشدار ولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر :ایران فوراً این موج اعدامها را متوقف کند
:کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از تهران خواست تمامی اعدامها را متوقف کرده و در مسیر لغو مجازات اعدام گام بردارد. به گفته فولکر تورک، ۲۷ مورد از مجموع ۵۶ اعدام اخیر در ایران، در رابطه با اعتراضات دیماه انجام شدهاند.فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، امروز چهارشنبه ۵ اوت (۱۴ مرداد) اعلام کرد که ایران از ۱۹ ماه مارس تاکنون دستکم ۵۶ نفر را با اتهامهای مرتبط با امنیت ملی اعدام کرده است که ۲۷ مورد از آنها به پروندههای مرتبط با اعتراضات خونین دیماه مربوط میشود.
تورک با انتشار بیانیهای اعلام کرد: «از افزایش شمار اعدامها و احکام اعدام صادرشده در ایران از ماه مارس تاکنون نگران هستم. همچنین نگرانم که مجازات اعدام همچنان به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و سرکوب مخالفان به کار گرفته میشود.»
حکومت جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات ضدحکومتی دیماه ۱۴۰۴، که به گفته رویترز شدیدترین ناآرامی داخلی ایران در چند دهه اخیر بوده، هزاران نفر را کشت.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه ۷ شهریورماه ۱۴۰۴ (۲۹ اوت ۲۰۲۵) با انتشار گزارشی تکاندهنده از افزایش چشمگیر اعدامها در ایران خبر داد. خانم راوینا شمداسانی سخنگوی دفتر ولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در ژنو اعلام کرد که این آمار با وجود محدودیت در دسترسی به اطلاعات، یک تصویر نسبی اما واقعی از وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران ارائه میدهد. او تأکید کرد که بخش عمدهای از این اعدامها به شکلی نامتناسب علیه اقلیتهای قومی بهویژه کردها، بلوچها و همچنین مهاجران افغان اجرا شده است؛ روندی که آشکارا در تضاد با اصل برابری و عدالت قضایی در قوانین بینالمللی قرار دارد.
طبق این گزارش، از ابتدای سال ۲۰۲۵ میلادی تا تاریخ ۲۸ اوت، دستکم ۸۴۱ نفر در ایران اعدام شدهاند؛ آماری که به گفتهی کارشناسان این سازمان، نشاندهندهی یک روند نگرانکننده و استفادهی ابزاری جمهوری اسلامی از مجازات مرگ برای ایجاد فضای ارعاب و سرکوب اجتماعی است.
بر اساس دادههای مستند، تنها در ماه ژوئیهی ۲۰۲۵ دستکم ۱۱۰ نفر در ایران اعدام شدند؛ رقمی که بیش از دو برابر آمار ثبتشده در ماه مشابه سال گذشته است. این موج جدید اعدامها زنگ خطر جدی برای جامعه جهانی و نهادهای مدافع حقوق بشر به صدا درآورده است.
واکنش ولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در واکنش به این روند هشدار داد:
«اعدامهای بیوقفه در ایران به سطحی عمیقاً آزاردهنده رسیدهاند. بسیار نگرانکننده است که سال به سال شاهد افزایش شمار قربانیان مجازات مرگ هستیم. زمان آن فرا رسیده است که ایران فوراً این موج اعدامها را متوقف کند.»
او یادآور شد که در سال ۲۰۲۴ میلادی دستکم ۹۰۱ نفر در ایران اعدام شدند؛ آماری که خود افزایش قابلتوجهی نسبت به سال ۲۰۲۳ با ۸۵۳ مورد بود. به گفتهی تورک، در ماه دسامبر ۲۰۲۴ بهتنهایی دستکم ۴۰ نفر در عرض یک هفته به دار آویخته شدند؛ رقمی که او آن را «نمایانگر شدت و سرعت نگرانکنندهی ماشین اعدام در ایران» توصیف کرد.
ولکر تورک با اشاره به اعدامهای سیاسی اخیر در ایران، بهویژه اعدام مهدی حسنی و بهروز احسانی در زندان قزلحصار، گفت:
«این اعدامها، که پس از محاکمههای بهشدت ناعادلانه و در غیاب استانداردهای دادرسی عادلانه صورت میگیرد، در حقیقت مصداق بارز قتل فراقانونی هستند.»
بیش از ۱۰۰ نفر در معرض خطر اعدام
کمیسر عالی حقوق بشر اعلام کرده که بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز با اتهامهای مشابه مرتبط با امنیت ملی در معرض خطر اعدام قرار دارند. او افزوده است که اعدامها به دلیل جرایم مرتبط با مواد مخدر نیز همچنان با “نرخی نگرانکننده” ادامه دارد.
فولکر تورک ضمن ابراز نگرانی از “عدم رعایت اصول دادرسی عادلانه و روند قانونی” در ایران، از جمهوری اسلامی خواست تمامی اعدامها را متوقف کند و در مسیر لغو مجازات اعدام گام بردارد.
کمیسر عالی حقوق بشر در بیانیه خود نوشت: «طبق گزارشها اعترافها با شکنجه و دیگر رفتارهای غیرانسانی یا تحقیرآمیز اخذ شدهاند. همچنین گزارش شده که چندین اعدام در ملأ عام انجام شده است.»تورک افزود: «بنا بر گزارشها، برخی اعدامها تنها چند هفته پس از بازداشت صورت گرفتهاند. همچنین ۱۲ متهم، پس از تنها یک جلسه سهساعته غیرعلنی، به اعدام محکوم شدهاند.»
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل تأکید کرده است: «مجازات اعدام با حق حیات ناسازگار و با کرامت انسانی آشتیناپذیر است. چنین مجازاتی در جهان ما هیچ جایگاهی ندارد.»
استفاده ابزاری از مجازات مرگ
دفتر ولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل معتقد است که حکومت ایران از مجازات اعدام نه بهعنوان ابزار عدالت کیفری، بلکه بهمثابه ابزار سیاسی برای سرکوب مخالفان و ایجاد رعب عمومی استفاده میکند.
طبق این گزارش، بسیاری از محکومان به اعدام در ایران، پس از بازداشتهای خودسرانه، تحت شکنجههای شدید و فشار برای اعتراف اجباری قرار گرفته و سپس در دادگاههایی که گاه کمتر از چند دقیقه طول میکشد، به مرگ محکوم میشوند. این روند، علاوه بر نقض آشکار حق حیات، مغایر با تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی در قبال میثاق حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل است
اعدامهای سیاسی و نقض دادرسی عادلانه
ولکر تورک در بیانیهی اخیر خود خاطرنشان کرد که اعدامهای سیاسی در ایران نه تنها فاقد مشروعیت قضایی هستند، بلکه بهطور مستقیم حقوق بنیادین بشر را زیر پا میگذارند. او تأکید کرد:
«وقتی یک محاکمه صرفاً چند دقیقه طول میکشد، متهم از دسترسی به وکیل محروم است و اعترافات تحت شکنجه بهعنوان مدرک استفاده میشود، هرگونه صدور حکم مرگ، چیزی جز یک اعدام فراقانونی نیست.»
ولکر تورک همچنین با اشاره به شرایط بحرانی در زندانهای ایران، از گزارشهای متعدد درباره بدرفتاری، محرومیت از مراقبتهای پزشکی، شکنجههای جسمی و روانی و تهدید خانوادههای زندانیان خبر داد.
موج نگرانی جهانی
انتشار این آمار و اظهارات ولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، بار دیگر موجی از نگرانی جهانی در میان دولتها، سازمانهای مدنی و نهادهای مدافع حقوق بشر بهراه انداخته است. سازمانهای بینالمللی خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای فشار بر جمهوری اسلامی جهت توقف اعدامها شدهاند.
فعالان حقوق بشر تأکید میکنند که افزایش اعدامها در ایران در حالی رخ میدهد که فضای عمومی کشور همچنان تحت تأثیر اعتراضات و خیزشهای اجتماعی است. در چنین شرایطی، حکومت با تشدید اجرای احکام مرگ، درصدد ایجاد رعب و سرکوب اعتراضات است.گزارش اخیر سازمان ملل و هشدارهای ولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر، بار دیگر بر واقعیتی تلخ تأکید میکند: ایران در حال حاضر یکی از بالاترین نرخهای اجرای اعدام در جهان را دارد. استفادهی ابزاری از مجازات مرگ برای سرکوب مخالفان و ایجاد فضای ترس، نه تنها نقض جدی حقوق بشر است، بلکه تهدیدی جدی برای ثبات اجتماعی و امنیت انسانی به شمار میرود.
جامعه جهانی اکنون در برابر آزمونی مهم قرار گرفته است: آیا سکوت در برابر این موج اعدامها ادامه خواهد یافت یا فشار بینالمللی بالاخره میتواند مانع از تداوم چرخهی خشونت و نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران شود؟
