مای ساتو به مقامات حکومت ایران: اعدام به بهانه جاسوسی را متوقف کنید
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در بیانیه‌ای ضمن انتقاد صریح از «قانون تشدید مجازات جاسوسی» و صدور احکام اعدام در ایران به بهانه عکسبرداری یا ارسال تصویر، از مقامات جمهوری اسلامی خواست که فورا اجرای این قانون و احکام اعدام در این زمینه را متوقف کنند.
خانم ساتو روز جمعه ۱۰ مهر در این بیانیه که در رسانه اجتماعی ایکس منتشر شده است با اشاره به سابقه قوانین مربوط به جاسوسی در ایران نوشت: جاسوسی از سال ۱۳۹۸ بر اساس قانون، مستوجب مجازات اعدام شد اما قانون جاسوسی سال ۱۴۰۴ با عنوان «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» که پس از جنگ ۱۲ روزه به تصویب رسید، دامنه آن را گسترده‌تر کرد.
او اضافه کرد که این قانون برای «اقدامات عملیاتی»، « فعالیت‌های اطلاعاتی»، و حتی «کمک مستقیم یا غیرمستقیم» که «به تشخیص مقامات» به نفع دولت‌های متخاصم باشد، مجازات اعدام در نظر گرفته که این مفاهیم بسیار مبهم و کلی تعریف، و در‌نظر گرفته شده‌اند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران تصریح کرد که طبق این قانون، ارسال فیلم، تصویر یا اطلاعات برای رسانه‌های خارجی و حتی صرف در اختیار داشتن تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای مانند استارلینک، جرم‌انگاری شده که بر مبنای آن از ابتدای بهمن ۱۴۰۴، دست‌کم ۱۱ نفر اعدام شدند و بسیاری دیگر در آستانه اعدام قرار دارند.
او در همین زمینه به صدور حکم اعدام برای دو برادر به نام‌های حسین و حسن امیری اشاره کرد و افزود که آنها پس از آن که عکسی از یک مکان بمباران شده در تلفن همراهشان پیدا شد، با حکم اعدام روبرو شدند.
مای ساتو تصریح کرد، حسن و برادر دوقلویش حسین، زیر شکنجه، وادار به اعتراف شدند که تصاویر بیشتری از محل‌های بمباران شده روی لپ‌تاپ خود دارند، در حالی که بعدا مشخص شد آنها اصلا لپ‌تاپی نداشته‌اند.
خانم ساتو در بیانیه خود همچنین نوشت که وقتی مقررات کیفری با عباراتی کلی و مبهم تدوین می‌شوند، اجرای آنها، خصوصا در دوره‌های سیاسی پرتنش خطرناک می‌شود. او تاکید کرد که هیچ وضعیت اضطراری، درگیری و یا ادعای تهدید علیه امنیت ملی نمی‌تواند اعدام افراد را، به دلیل عکس گرفتن یا به اشتراک گذاشتن اطلاعات توجیه کند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران تصریح کرد اتهامات مربوط به جرایم امنیت ملی، مانعی برای رعایت الزامات مربوط به وجود ادله، تشریفات قانونی، محاکمه عادلانه و حمایت در برابر شکنجه ایجاد نمی‌کند به همین علت «من، همراه با دیگر کارشناسان سازمان ملل، از مقام‌های حکومت ایرانی خواسته‌ایم تا اجرای این اقدامات را متوقف کنند.»
او خاطرنشان کرد که در مورد حسن و حسین امیری و همینط‌ور درباره قانون تشدید مجازات جاسوسی مصوب سال ۱۴۰۴ با مقامات جمهوری اسلامی مکاتبه کرده اما تاکنون هیچ پاسخی از آنها دریافت نکرده است.
حسن و حسین امیری دو برادر دوقلوی حدود ۲۰ ساله که هم اکنون در زندان قزل‌حصار کرج محبوس هستند، به اتهام «همکاری با اسرائیل» یا «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شده‌اند.
طبق گزارش‌ها، مبنای ادعای مطرح شده علیه آنها وجود عکس یا تصاویری از محل‌های بمباران‌شده و ساختمان‌های آسیب‌دیده روی تلفن همراهشان بوده است. حسن امیری ۲۹ اسفند ۱۴۰۴، در یک ایست بازرسی متوقف شد. حسین، که مکانیک خودرو در کرج است، ۳ فروردین ۱۴۰۵ بازداشت شد.
این دو برادر از حدود دو سالگی در مراکز بهزیستی بزرگ شده‌اند و خانواده‌ای برای پیگیری پرونده‌شان ندارند.
هشدار درباره قانون جدید جاسوسی
بخش دیگری از پیام ساتو به قانون جدید جمهوری اسلامی درباره تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم اختصاص داشت. او گفت این قانون که پس از جنگ ۱۲روزه به تصویب رسید، دامنه رفتارهایی را که می‌تواند مشمول مجازات اعدام شود گسترش داده است.به‌گفته گزارشگر ویژه، قانون جدید برای مواردی مانند «اقدامات عملیاتی»، «فعالیت‌های اطلاعاتی» و حتی «کمک مستقیم یا غیرمستقیم» که از نظر مقام‌های جمهوری اسلامی به نفع دولت‌های متخاصم باشد، مجازات اعدام در نظر گرفته است. ساتو همچنین هشدار داد که ارسال فیلم، عکس یا اطلاعات برای رسانه‌های خارجی و حتی در اختیار داشتن تجهیزاتی مانند استارلینک می‌تواند مشمول جرم‌انگاری قرار گیرد.
او نوشت که از ابتدای سال ۲۰۲۶، دست‌کم ۱۱ نفر بر اساس این قانون اعدام شده‌اند و افراد دیگری نیز در معرض خطر اعدام قرار دارند.
این رقم در چارچوب افزایش کلی اعدام‌های مرتبط با اتهامات امنیتی در ایران مطرح می‌شود. بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر، از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تا پایان مرداد ۱۴۰۵، دست‌کم ۵۹ نفر در ایران با اتهامات سیاسی یا مبهم مرتبط با امنیت ملی اعدام شده‌اند که دست‌کم ۲۹ نفر از آنها در ارتباط با اعتراضات دی و بهمن ۱۴۰۴ بازداشت شده بودند.
با اعدام علی همتی و مجید نیک‌اندیش در روز چهارشنبه ۸ مهر شمار اعدام‌شدگان مربوط به اعتراضات دی‌ماه به ۳۱ نفر رسید.
آمار کلی اعدام‌ها نیز بسیار بالاست. مرکز عبدالرحمن برومند، بر اساس داده‌های گردآوری‌شده از منابع مختلف، ۱۰۳۷ اعدام در سال ۲۰۲۶ تا پایان سپتامبر را ثبت کرده است؛ این مرکز تأکید می‌کند که به‌دلیل نبود شفافیت و نظارت مستقل در ایران، رقم واقعی ممکن است متفاوت باشد.
ساتو در پایان پیام روز جمعه خود گفت: «اتهامات مربوط به جرایم امنیت ملی، الزامات مربوط به وجود ادله، تشریفات قانونی، محاکمه عادلانه و حمایت در برابر شکنجه را معلق نمی‌کنند.» او افزود که همراه با دیگر کارشناسان سازمان ملل از مقام‌های ایرانی خواسته است اجرای این قانون را متوقف کنند.
هشدار درباره تبعیض علیه اقلیت‌ها
مای ساتو روز گذشته، پنج‌شنبه ۹ مهر / یکم اکتبر نیز در پیامی مفصل به وضعیت اقلیت‌های قومی و دینی در ایران پرداخت و گفت تبعیض علیه گروه‌هایی مانند کُردها، بلوچ‌ها، عرب‌های اهوازی، تُرک‌های آذربایجانی و ترکمن‌ها در ایران از محدودیت‌های زبانی و بازنمایی کلیشه‌ای در رسانه‌های دولتی تا محرومیت اقتصادی، مصادره زمین و تخریب محیط زیست را دربرمی‌گیرد.
او به‌طور مشخص درباره وضعیت بلوچ‌ها نوشت: «بسیاری از بلوچ‌ها از داشتن شناسنامه محروم‌اند» و این مسئله دسترسی آنها به آموزش، خدمات درمانی و اشتغال رسمی را محدود می‌کند. ساتو همچنین به وضعیت کولبران کُرد و سوخت‌بران بلوچ و وابستگی آنها به حمل‌ونقل مرزی برای تأمین معاش اشاره کرد.
به‌گفته گزارشگر ویژه، مشکلات مشابهی برای اقلیت‌های دینی نیز وجود دارد. او نوشت که بهائیان عملاً از تحصیلات عالی و اشتغال در بخش دولتی محروم‌اند و نوکیشان مسیحی نیز مدت‌هاست با برخورد امنیتی مواجه‌اند. او همچنین به محرومیت مسلمان‌های اهل سنت و پیروان آیین یارسان از تصدی برخی مناصب دولتی اشاره کرد.
ساتو تأکید کرد که این تبعیض‌ها را نمی‌توان جدا از پرونده‌های قضایی، به‌ویژه پرونده‌های منتهی به اعدام، بررسی کرد: «تبعیض پشت درهای نظام عدالت کیفری پایان نمی‌یابد» و می‌تواند بر بازداشت، نگهداری در زندان، محاکمه و صدور حکم تأثیر بگذارد.
نگرانی درباره محاکمه عادلانه اقلیت‌ها
گزارشگر ویژه در پیام پنج‌شنبه خود همچنین چند پرونده مشخص را مطرح کرد. از جمله فرهاد باران‌زهی، جوان بلوچ که بنا بر گزارش‌ها بدون حضور وکیل به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شده است؛ حاتم اوزدمیر، تبعه ترکیه و کُرد، که به‌گفته ساتو در مراحل حساس دادرسی از دسترسی به مترجم محروم بوده؛ و یوسف احمدی، اهل بانه، که گفته پس از بازداشت تحت شکنجه شدید قرار گرفته و از خدمات درمانی محروم شده است.
مای ساتو همچنین از رئوف شیخ‌معروفی، محمد فرجی و محسن اسلام‌خواه، سه کُرد محکوم به اعدام در ارتباط با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی»، نام برد و گفت تا زمان نگارش پیام، احکام اعدام آنها اجرا نشده و همچنان در معرض خطر قرار دارند.این نگرانی‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری از بازداشت‌های گسترده در ایران حکایت دارد. دیده‌بان حقوق بشر در فوریه اعلام کرده بود که پس از آغاز اعتراضات سراسری در دسامبر ۲۰۲۵، ده‌ها هزار نفر در سراسر ایران بازداشت شده‌اند و برخی بازداشت‌شدگان با شکنجه، ناپدیدشدگی قهری و خطر محاکمه‌های غیرعادلانه مواجه بوده‌اند. عفو بین‌الملل نیز در ماه مه گزارش داده بود که از آغاز حملات نظامی آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفند / ۲۸ فوریه، بیش از ۶۰۰۰ نفر در ایران به‌طور خودسرانه بازداشت شده‌اند؛ این آمار شامل معترضان، روزنامه‌نگاران، وکلا، مدافعان حقوق بشر و اعضای اقلیت‌های قومی و دینی عنوان شده است.
ساتو در پایان پیام پنج‌شنبه خود تأکید کرد که با توجه به سابقه تبعیض علیه اقلیت‌های قومی و دینی و گزارش‌های مربوط به شکنجه، اعترافات اجباری و نقض حق برخورداری از محاکمه عادلانه، پرونده‌های اعدام مربوط به اعضای این اقلیت‌ها نیازمند «نظارتی به‌ویژه دقیق و سخت‌گیرانه» هستند.
