معاون وزارت کار ایران در مورد خطر حذف یک میلیون و ۴۰۰ هزار شغل تا پایان سال هشدار داد
معاون توسعهٔ کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران از خروج یک میلیون و ۱۵۰ هزار نفر از فهرست بیمه‌شدگان اجباری در فاصلهٔ اسفند پارسال تا پایان مرداد امسال خبر داد و هشدار داد که در صورت ادامهٔ رکود اقتصادی، ممکن است تا پایان سال جاری یک میلیون و ۴۰۰ هزار شغل در کشور از بین برود.
مالک حسینی در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا که روز سه‌شنبه پنجم آبان منتشر شد، همچنین اعلام کرد که تنها حدود ۳۰۰ هزار نفر از افرادی که از فهرست بیمهٔ اجباری خارج شده‌اند، به جمع دریافت‌کنندگان مقرری بیمهٔ بیکاری پیوسته‌اند.
این مقام دولتی وضعیت بازار کار ایران را نتیجهٔ مجموعه‌ای از بحران‌های اقتصادی، سیاسی و نظامی توصیف کرد و گفت جنگ‌های اخیر، اعتراضات دی‌ماه، قطع اینترنت، تحریم‌ها، تورم مزمن و کمبود انرژی، توان ادامهٔ فعالیت بنگاه‌های اقتصادی را به‌شدت کاهش داده است.
معاون وزارت کار همچنین گفت در فاصلهٔ اسفند پارسال تا پایان اردیبهشت، حدود ۹۰۰ هزار نفر از فهرست بیمه خارج شدند، اما ورود بیش از ۲۰۰ هزار بیمه‌شدهٔ جدید، خالص کاهش بیمه‌شدگان را در پایان بهار به حدود ۷۰۰ هزار نفر رساند.
از دست رفتن پوشش بیمه‌ای به معنای محرومیت بخشی از نیروی کار از حمایت‌هایی مانند بیمهٔ درمانی مرتبط با اشتغال، بیمهٔ بیکاری و سابقهٔ بازنشستگی است.
به‌گفتهٔ این مقام دولتی، برخی کارگران بیکار، به دلیل محدودیت مدت دریافت مقرری، ترجیح می‌دهند فعلاً از این حق بیمهٔ بیکاری استفاده نکنند و آن را برای شرایط دشوارتر نگه دارند.
معاون وزیر کار در این مصاحبه به‌صراحت از اعتراضات دی‌ماه و قطع اینترنت نیز به‌عنوان عوامل تشدید بحران اشتغال یاد کرد و گفت پس از ریزش گستردهٔ نیروی کار در سال ۱۴۰۴، اعتراضات دی‌ماه و سپس قطع اینترنت، بسیاری از کسب‌وکارهای خرد و غیررسمی را از فعالیت باز داشت و در کنار جنگ، شرایط بازار کار را وخیم‌تر کرد.
اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ ابتدا در واکنش به سقوط ارزش ریال و وخامت شرایط اقتصادی آغاز شد، اما به‌سرعت جنبهٔ سیاسی پیدا کرد و به اعتراضات گسترده علیه حکومت تبدیل شد.
مقام‌های جمهوری اسلامی در جریان سرکوب مرگبار این اعتراضات، از ۱۸ دی‌ماه دسترسی گستردهٔ شهروندان به اینترنت جهانی را قطع کردند. این محدودیت‌ها علاوه بر اختلال در اطلاع‌رسانی و ارتباطات عمومی، فعالیت شمار زیادی از کسب‌وکارهای وابسته به اینترنت را نیز مختل کرد.
در همان زمان، علی حکیم‌جوادی، رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، خسارت مستقیم ناشی از قطع اینترنت را روزانه بیش از ۲۰ میلیون دلار برآورد کرد و هشدار داد که این رقم شامل خسارت‌های غیرمستقیم مانند خروج سرمایه، مهاجرت نیروی متخصص و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران نمی‌شود.
با این حال، این وضعیت با شروع جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران که از ۹ اسفند آغاز شد و در ادامه با محاصرهٔ دریایی ایران بر وخامت وضعیت اقتصادی کشور افزوده است.
خطر حذف یک میلیون و ۴۰۰ هزار شغل
معاون وزیر کار ایران در بخش دیگری از مصاحبهٔ خود هشدار داد که در صورت تداوم رشد منفی اقتصادی، ممکن است تا پایان سال جاری بین یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار شغل از بازار کار حذف شود.
به گفتهٔ او، بررسی روندهای دو دههٔ گذشته نشان می‌دهد که هر واحد درصد رشد اقتصادی در ایران به‌طور متوسط با ایجاد حدود ۱۷۰ هزار فرصت شغلی همراه بوده و کاهش رشد نیز می‌تواند به از دست رفتن تعداد مشابهی از مشاغل بینجامد.
حسینی پیش‌بینی کرد که اگر اقتصاد ایران سال ۱۴۰۵ را با رشد منفی هفت تا هشت درصد به پایان برساند، چنین ریزش گسترده‌ای در بازار کار رخ خواهد داد.
صندوق بین‌المللی پول ماه گذشته در گزارش «چشم‌انداز اقتصاد جهانی» پیش‌بینی کرده بود که اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ معادل ۷.۶ درصد کوچک شود.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی کشور در بهار امسال نسبت به مدت مشابه پارسال با احتساب نفت ۱۰.۱ درصد و بدون احتساب نفت ۴.۶ درصد کاهش یافته است.
در همین دوره، ارزش افزودهٔ بخش نفت و گاز ۲۶.۴ درصد و بخش خدمات ۴.۸ درصد کاهش یافته و سرمایه‌گذاری ثابت نیز افت ۸.۴ درصدی داشته است.
بانک جهانی نیز در تازه‌ترین ارزیابی خود از اقتصاد ایران، جنگ، تورم شدید، کاهش سرمایه‌گذاری و وخامت شرایط بازار کار را از عوامل تشدیدکنندهٔ آسیب‌پذیری اقتصادی کشور معرفی کرده و نسبت به تداوم چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد ایران هشدار داده است.
به‌گفتهٔ مالک حسینی، حدود ۵۴ درصد شاغلان کشور در بخش غیررسمی و ۴۶ درصد در بخش رسمی فعالیت می‌کنند و بحران‌های اخیر این نسبت را بیش از پیش به سود اشتغال غیررسمی تغییر داده است.
او توضیح داد که در شرایط بحران، برخی بنگاه‌ها به جای تعطیلی کامل، پوشش بیمه‌ای و مزایای کارگران را قطع می‌کنند و به آن‌ها پیشنهاد می‌دهند به شکل پاره‌وقت یا ساعتی به کار ادامه دهند.
این وضعیت ممکن است مانع افزایش فوری آمار رسمی بیکاری شود، اما در عمل به کاهش درآمد و امنیت شغلی کارگران می‌انجامد.
گسترش چنین مشاغلی در اقتصادی که سال‌ها با تورم سنگین و کاهش قدرت خرید خانوارها مواجه بوده، می‌تواند به معنای افزایش شمار افرادی باشد که با وجود داشتن شغل، درآمد کافی و حمایت اجتماعی مناسب ندارند.
در همین حال، بر اساس گزارش مرکز آمار ایران که هفتم مرداد منتشر شد، شمار شاغلان کشور در بهار ۱۴۰۵ به ۲۴ میلیون و ۶۷۲ هزار نفر رسید که نسبت به بهار سال قبل حدود ۴۵۰ هزار نفر کاهش نشان می‌دهد.
نرخ رسمی بیکاری نیز در این مدت از ۷.۳ درصد به ۹.۱ درصد افزایش یافت و شمار بیکاران به حدود دو میلیون و ۴۶۴ هزار نفر رسید.
در این آمار، تنها افرادی بیکار محسوب می‌شوند که فاقد شغل و در جست‌وجوی کار باشند. در نتیجه، کسانی که به دلیل ناامیدی از یافتن شغل از بازار کار خارج شده‌اند، در شمار بیکاران قرار نمی‌گیرند.
نرخ مشارکت اقتصادی ایران در بهار امسال ۴۰.۷ درصد اعلام شده است؛ به این معنا که نزدیک به ۶۰ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر کشور، نه شاغل محسوب می‌شوند و نه در جست‌وجوی فعال کار هستند.
بحران اشتغال در ایران در شرایطی تشدید می‌شود که افزایش شدید قیمت‌ها، به‌ویژه مواد غذایی، قدرت خرید خانوارها را به‌شدت کاهش داده است.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه به ۸۹.۸ درصد رسید؛ به این معنا که خانوارها برای خرید مجموعهٔ مشابهی از کالاها و خدمات، به‌طور متوسط نزدیک به ۹۰ درصد بیشتر از شهریور سال گذشته هزینه کرده‌اند.
در همین دوره، تورم نقطه‌به‌نقطهٔ خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات به ۱۲۱.۸ درصد رسید که نشان‌دهندهٔ بیش از دو برابر شدن متوسط قیمت این گروه از کالاها طی یک سال است.
در چنین شرایطی، کاهش فرصت‌های شغلی و گسترش اشتغال غیررسمی، فشار مضاعفی بر خانوارهایی وارد می‌کند که پیش از این نیز با افزایش هزینه‌های زندگی روبه‌رو بوده‌اند.
بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود که در اکتبر ۲۰۲۶ منتشر شد، پیش‌بینی کرده است که نرخ فقر در ایران در سال مالی ۱۴۰۵ به ۳۸.۴ درصد جمعیت برسد و بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار نفر دیگر به زیر خط فقر سقوط کنند.
این نهاد بین‌المللی همچنین هشدار داده است که تداوم جنگ می‌تواند با تشدید رکود و تورم، فقر و ناامنی غذایی را بیش از پیش افزایش دهد.
هم‌زمانی افزایش بیکاری، کاهش درآمد واقعی و گسترش فقر، پیامدهایی فراتر از شاخص‌های اقتصادی دارد و می‌تواند به تشدید نارضایتی‌های اجتماعی منجر شود؛ به‌ویژه آنکه اعتراضات گستردهٔ زمستان گذشته نیز با اعتراض به گرانی، سقوط ارزش پول ملی و وخامت شرایط معیشتی آغاز شد و سپس به اعتراضاتی علیه جمهوری اسلامی تبدیل شد.
