«کتائب حزبالله» عراق: از جرفالصخر عقبنشینی نمیکنیم
گروه کتائب حزبالله عراق، از گروههای مسلح نزدیک به جمهوری اسلامی، روز یکشنبه (۲۴ آبان) اتهام دست داشتن در قاچاق نفت را رد کرد و علی الزیدی، نخستوزیر عراق را به تلاش برای تحت فشار قرار دادن این گروه با هدف خلع سلاح آن متهم کرد.
این واکنش یک روز پس از آن مطرح شد که نخستوزیر عراق در پی تحقیقات درباره قاچاق نفت در منطقه جرفالصخر در جنوب بغداد، دستور برکناری ۹ مقام امنیتی و نفتی و ارجاع متهمان به دستگاه قضایی را صادر کرد.
جرفالصخر که در استان بابل قرار دارد، یکی از مهمترین پایگاههای کتائب حزبالله به شمار میرود و بخشهای گستردهای از آن تحت کنترل نیروهای این گروه قرار دارد.
کتائب حزبالله در بیانیهای دفتر نخستوزیر عراق را به انتشار اطلاعات نادرست متهم کرد و مدعی شد دولت در حال اجرای “بزرگترین عملیات باجخواهی” برای وادار کردن این گروه به تحویل سلاحهای خود است.
این گروه همچنین اعلام کرد که بازرسان دولتی روز جمعه (۲۲ آبان) با همراهی نمایندگان کتائب حزبالله از منطقه بازدید کردهاند، اما هیچ نشانهای از دستکاری خطوط انتقال نفت یا برداشت غیرقانونی از آنها مشاهده نکردهاند.
کتائب حزبالله با استناد به این ادعا، اتهام قاچاق نفت را رد کرده و دولت عراق را به پیروی از فشارهای آمریکا، عربستان سعودی و امارات متحده عربی متهم کرده است.
دولت عراق در مقابل اعلام کرده است که تحقیقات رسمی، وجود فعالیتهای مرتبط با قاچاق نفت و تاسیسات پالایش غیرمجاز در منطقه جرفالصخر را تایید کرده است.
صباح النعمان، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، روز شنبه اعلام کرد که کمیته تحقیق پس از بررسی اطلاعات امنیتی و بازدید میدانی، گزارش خود را به نخستوزیر ارائه کرده است.«کتائب حزبالله» عراق، از گروههای مسلح نزدیک به ایران، در واکنش به گزارش اخیر دولت درباره قاچاق نفت در منطقه «جرفالصخر» در استان بابل، دولت علی الزیدی را به گمراهسازی متهم کرد.
این گروه روز یکشنبه با انتشار بیانیهای هشدار داد با وجود هرگونه فشار، از منطقه جرفالصخر عقبنشینی نخواهد کرد و سلاح خود را زمین نخواهد گذاشت.
کتائب حزبالله همچنین مدعی شد برای ساماندهی سلاح گروههای مسلح با دولت عراق و «چارچوب هماهنگی» مذاکره کرده و به توافق رسیده بود، اما نخستوزیر به تعهد خود عمل نکرد.
این گروه تاکید کرد موضوع جرفالصخر و سلاح گروههای مسلح «باید از اختلافات سیاسی دور بماند».
علی الزیدی، نخستوزیر عراق، پیشتر و در پی انتشار گزارش کمیته تحقیق درباره قاچاق نفت در جرفالصخر 9 مقام امنیتی و اداری را برکنار کرد. در میان افراد برکنارشده، فرماندهان امنیتی «حشد شعبی» و مقامهای ارشد وزارت نفت نیز حضور دارند.
از جمله افراد برکنارشده میتوان به مدیر شعبه امنیت ملی در استان بابل، مدیر اطلاعات و امنیت این استان در وزارت دفاع، مدیر دستگاه اطلاعات در بابل، فرمانده حشد شعبی در بابل، فرمانده «تیپ ششم» پلیس انرژی وابسته به وزارت کشور و مدیر شرکت خطوط لوله نفت وابسته به وزارت نفت اشاره کرد.
مقامهای عراقی همچنین تمام افراد متهم به دست داشتن در قاچاق نفت را برای پیگیری قانونی به دستگاه قضایی معرفی کردند.
کمیته تحقیق که از فرماندهان ارشد ارتش، پلیس، نهادهای امنیتی و حشد شعبی تشکیل شده بود، صبح جمعه وارد منطقه جرفالصخر شد و تحقیقات گستردهای درباره قاچاق نفت و فرآوردههای نفتی در این منطقه انجام داد.
جرفالصخر در استان بابل در مرکز عراق قرار دارد و گروههای مسلح نزدیک به 12 سال است کنترل این منطقه را در اختیار دارند.
همچنین قرار است وزیران دفاع و کشور عراق روز دوشنبه در نشست کمیسیون مبارزه با فساد پارلمان این کشور برای بررسی پرونده قاچاق نفت حضور پیدا کنند.
پرونده قاچاق نفت در جرفالصخر به تنشهای اخیر دولت الزیدی و برخی گروههای مسلح، بهویژه کتائب حزبالله، دامن زده است. این اختلافات پس از تصمیم نخستوزیر عراق برای انحصار دولتی سلاح شدت گرفت.
الزیدی از آغاز نخستوزیری خود روند تحویل گرفتن سلاح گروههای مسلح را آغاز کرده است. تاکنون سه گروه به این طرح پاسخ مثبت دادهاند و دولت نیز با پنج گروه دیگر، از جمله کتائب حزبالله، برای تحویل سلاح وارد مذاکره شده است.
نخستوزیر عراق همچنین 30 ژوئن 2027 را آخرین مهلت برای قرار گرفتن تمام سلاحها تحت کنترل دولت تعیین کرده است.
