خرید قسطی مواد غذایی؛ خرید غذا با یارانه آینده
همزمان با آغاز طرح خرید اعتباری کالا در ایران، وزیر خزانهداری آمریکا پیشبینی کرده که اقتصاد این کشور تا مارس ۲۰۲۷ حدود ۲۵ درصد کوچک شود. افزایش شدید قیمت مواد غذایی، فشار بر معیشت خانوارهای ایرانی را بیشتر کرده است.
در حالی که دولت جمهوری اسلامی برای جبران کاهش قدرت خرید مردم، طرح تازهای برای خرید قسطی کالاهای ضروری راهاندازی کرده است، آمریکا از تشدید محاصره اقتصادی ایران خبر میدهد و پیشبینی میکند اقتصاد این کشور تا پایان سال جاری خورشیدی یکچهارم کوچک شود.
طرح خرید اعتباری سازمان هدفمندسازی یارانهها از روز دوشنبه (۲۵ آبان) وارد مرحله اجرا شد. بر اساس این برنامه، خانوارهای یارانهبگیر میتوانند تا سقف دو برابر یارانه نقدی ماهانه خود، کالاهای مورد نیازشان را به صورت اعتباری خریداری کنند و هزینه آن را در دو قسط از محل یارانههای آینده بپردازند.
ثبتنام این طرح از چهارشنبه (۲۰ آبان) آغاز شده است. حسن نوروزی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانهها، هدف از اجرای آن را حمایت از معیشت خانوارها و تسهیل دسترسی مردم به کالاهای ضروری اعلام کرده است.
با این حال، سازوکار این برنامه به معنای افزایش یارانه یا درآمد خانوار نیست. دولت در واقع امکان استفاده زودتر از منابعی را فراهم کرده که قرار بوده در ماههای آینده به حساب مردم واریز شود.
برای خانواری که از حداکثر اعتبار استفاده کند، مبلغ هر یک از دو قسط بازپرداخت میتواند معادل تمام یارانه نقدی یک ماه آن خانوار باشد. به این ترتیب، افزایش قدرت خرید در زمان استفاده از اعتبار، با کاهش منابع نقدی ماههای بعد همراه خواهد شد.
این برنامه در شرایطی اجرا میشود که افزایش هزینه مواد غذایی، مسکن و سایر نیازهای روزمره، بخش بزرگی از درآمد خانوارهای ایرانی را مصرف میکند.
افزایش ۱۲۲ درصدی قیمت مواد غذایی در یک سال
بر اساس تازهترین ارزیابی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، فائو، قیمت مصرفکننده مواد غذایی، نوشیدنیها و دخانیات در ایران طی مرداد و شهریور ۱۴۰۵ حدود ۱۲۲ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش یافته است.
در همین دوره، قیمت نان و غلات نیز حدود ۱۰۳ درصد بالا رفته است. این ارقام نشان میدهد هزینه تهیه کالاهای اساسی در یک سال بیش از دو برابر شده است.
فائو کاهش ارزش ریال، اختلال در تجارت و پیامدهای جنگ منطقهای را از عوامل موثر بر افزایش قیمتها معرفی کرده است.
در چنین شرایطی، حتی خانوارهایی که از یارانه نقدی و کالابرگبرخوردارند، برای حفظ سطح مصرف گذشته خود به منابع مالی بیشتری نیاز دارند.
خرید اعتباری میتواند در کوتاهمدت بخشی از این فشار را کاهش دهد، اما در صورت ادامه تورم، خطر شکلگیری چرخهای از بدهیهای کوچک و تکرارشونده وجود دارد. خانواری که بخشی از درآمد ماه آینده را امروز خرج میکند، ممکن است ماه بعد نیز برای تامین همان کالاها دوباره به اعتبار نیاز داشته باشد.
این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که خرید اعتباری نه برای کالاهای بادوام، بلکه برای تامین خوراک و دیگر هزینههای مصرفی روزانه انجام شود.
خرید قسطی مواد غذایی، پدیدهای جهانی
استفاده از اعتبار کوتاهمدت برای خرید کالا، تنها به ایران محدود نیست.
بر اساس گزارش سال ۲۰۲۶ بانک مرکزی آمریکا، ۱۶ درصد بزرگسالان این کشور در سال ۲۰۲۵ از خدمات خرید اکنون و پرداخت بعدا استفاده کردهاند.
اگرچه پوشاک، لوازم الکترونیکی و تجهیزات خانگی از مهمترین کالاهای خریداریشده از این طریق بودهاند، ۲۰ درصد استفادهکنندگان نیز از این خدمات برای خرید مواد غذایی یا سفارش غذا بهره بردهاند.
با این حال، تفاوت مهم طرح تازه ایران در آن است که بازپرداخت اعتبار مستقیما به یارانه نقدی خانوار وابسته شده است.
در بسیاری از مدلهای تجاری خرید اعتباری، پرداخت اقساط از درآمد یا حساب بانکی مصرفکننده صورت میگیرد، اما در برنامه دولت ایران، پرداختهای حمایتی آینده نقش تضمینکننده بازپرداخت را دارند.
این سازوکار میتواند امکان خرید فوری را برای خانوارهای کمدرآمد افزایش دهد، اما به تنهایی مشکلی را که از کاهش دستمزد واقعی و افزایش هزینههای زندگی ناشی میشود، برطرف نمیکند.
پیشبینی آمریکا از کوچک شدن ۲۵ درصدی اقتصاد ایران
آغاز اجرای این طرح با اظهارات تازه اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، درباره آینده اقتصاد ایران همزمان شده است.
بسنت روز یکشنبه ۲۴ آبان در گفتوگو با شبکه فاکس نیوز پیشبینی کرد تولید اقتصادی ایران در فاصله مارس ۲۰۲۶ تا مارس ۲۰۲۷ حدود ۲۵ درصد کاهش یابد.
او این وضعیت را یکی از سریعترین روندهای انقباض اقتصادی در تاریخ توصیف کرد و مدعی شد که اقدامات دولت دونالد ترامپ، ایران را با سطح بیسابقهای از انزوای اقتصادی روبرو کرده است.
این رقم پیشبینی دولت آمریکاست و هنوز نمیتوان آن را به عنوان میزان قطعی کاهش تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری در نظر گرفت.
وزیر خزانهداری آمریکا در ماههای گذشته مسئولیت گسترش کارزار تحریمهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی را بر عهده داشته است.
واشنگتن در ۲۴ اوت ۲۰۲۶ عملیاتی با عنوان «طرد اقتصادی» را آغاز کرد که هدف اعلامشده آن قطع مسیرهای تامین درآمد و دسترسی مالی جمهوری اسلامی در خارج از کشور است.
در مرحله نخست این عملیات، دهها شخص حقیقی و حقوقی و شناور مرتبط با ایران هدف تحریم قرار گرفتند. دامنه اقدامات آمریکا همچنین به حوزههایی مانند کشتیرانی، هوانوردی، فناوری، طلا و داراییهای دیجیتال گسترش یافته است.
دولت آمریکا علاوه بر محاصره دریایی، تلاش میکند دسترسی شرکتها و بانکهای خارجی طرف معامله با ایران به نظام مالی بینالمللی را محدود کند.
مقامهای آمریکایی میگویند هدف این اقدامات، کاهش منابع مالی حکومت ایران و وادار کردن تهران به تغییر سیاستهای خود است.
کاهش درآمد نفتی و افزایش فشار بر خانوارها
اقتصاد ایران پیش از تشدید جنگ و محاصره دریایی نیز با تورم مزمن، کاهش ارزش پول ملی و مشکلات ساختاری روبرو بود. اکنون محدود شدن صادرات نفت و دشوارتر شدن مبادلات خارجی، فشار مضاعفی بر فعالیتهای اقتصادی وارد کرده است.
چین که در سالهای گذشته مهمترین خریدار نفت تحریمی ایران بود، در ماههای اخیر بخشی از نیاز پالایشگاههای مستقل خود را از عراق و دیگر تولیدکنندگان تامین کرده است.
کاهش فروش نفت میتواند توان دولت ایران برای تامین ارز، واردات کالا و تامین هزینههای عمومی را محدود کند. در عین حال، افزایش هزینه حملونقل و تجارت خارجی نیز ممکن است به رشد بیشتر قیمت کالاهای وارداتی و مواد اولیه منجر شود.
با این حال، تمام مشکلات معیشتی ایران را نمیتوان به تحریمهای تازه نسبت داد. تورم بالا، ناترازی بودجه، سیاستهای ارزی و کاهش ارزش واقعی دستمزدها از جمله مشکلاتی هستند که پیش از جنگ نیز بر اقتصاد ایران تاثیر گذاشته بودند.
در این میان، طرح خرید اعتباری دولت بیش از آنکه قدرت خرید خانوارها را به صورت پایدار افزایش دهد، زمان پرداخت هزینههای مصرفی را تغییر میدهد.
برای خانوادههایی که با کمبود نقدینگی روبرو هستند، چنین اعتباری ممکن است امکان تامین فوری کالاهای ضروری را فراهم کند. اما اگر درآمد واقعی آنها افزایش نیابد و روند گرانی ادامه پیدا کند، همان خانوادهها در ماههای بعد با منابع محدودتری برای پرداخت هزینههای زندگی روبرو خواهند شد.
به این ترتیب، در شرایطی که دولت آمریکا از احتمال کوچک شدن یکچهارمی اقتصادایران سخن میگوید، دولت جمهوری اسلامی برای حمایت از مصرف روزانه خانوارها به ابزاری متوسل شده که منابع مالی آینده آنها را به مصرف امروز منتقل میکند.
این تحول نشان میدهد مسئله معیشت در ایران دیگر تنها افزایش قیمت کالاها نیست، بلکه تامین مالی هزینههای اولیه زندگی نیز به یکی از چالشهای اصلی خانوارها تبدیل شده است.
