
سازمان عفو بینالملل در گزارش سالانه خود که بامداد سهشنبه ۹ اردیبهشت منتشر شد، از تشدید نقض حقوق بشر در جهان و بهویژه در ایران ابراز نگرانی کرد.
این گزارش میگوید مقامات جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۴ آزادیهای اساسی همچون آزادی بیان، تشکیل انجمن و برگزاری تجمعات مسالمتآمیز را سرکوب کردند و با تبعیض سیستماتیک علیه زنان، دختران، جامعه اقلیت جنسی و جنسیتی، اقلیتهای قومی و مذهبی، نقض گسترده حقوق انسانی را رقم زدند.
به نوشته عفو بینالملل، در سال گذشته مقامات ایران سرکوب زنان مخالف حجاب اجباری را شدت بخشیدند، با جامعه بهایی و پناهندگان افغان برخوردهای خشنتری داشتند و هزاران نفر را بهطور خودسرانه بازداشت، بازجویی، شکنجه یا محاکمه ناعادلانه کردند. دادگاههای ایران، به گفته این سازمان، همچنان به شکلی سیستماتیک ناعادلانه برگزار میشوند و ناپدیدسازیهای قهری و رفتارهای بیرحمانه رایج بوده است.
عفو بینالملل همچنین اعلام کرد که مقامات ایرانی به اعمال مجازاتهای خشن همچون شلاق و قطع عضو ادامه داده و در اجرای مجازات اعدام نیز رویهای خودسرانه در پیش گرفتهاند، به گونهای که اقلیتهای قومی و مهاجران افغان بهطور نامتناسبی در معرض این مجازات قرار گرفتهاند. گزارش این سازمان به ادامه معافیت کامل عاملان جنایات گذشته، از جمله کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۹۸۸، نیز اشاره کرده است.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که مقامات ایران در سال گذشته به سانسور گسترده رسانهها، اختلال در کانالهای ماهوارهای و فیلتر کردن شبکههای اجتماعی ادامه دادند و تمامی احزاب مستقل، سازمانهای جامعه مدنی و اتحادیههای صنفی همچنان ممنوع بودند. فعالان صنفی چون پرستاران و معلمان نیز به دلیل برگزاری اعتصاب یا تجمعهای مسالمتآمیز تحت فشار قرار گرفتند.موضوع بحران زیستمحیطی نیز بخشی از نگرانیهای مطرحشده دربارهٔ ایران است. عفو بینالملل تأکید کرده که سوءمدیریت منابع آب در استانهایی چون خوزستان و سیستان و بلوچستان موجب کمبود آب و به خطر افتادن جان بسیاری از روستاییان بهویژه کودکان شده است.
با وجود این گزارشهای مکرر، جمهوری اسلامی همواره چنین گزارشهایی را «سیاسی» و «مغرضانه» خوانده و نسبت به نهادهای حقوق بشری بینالمللی دیدگاهی انتقادی و بیاعتنا داشته است. دولت ایران معمولاً این نهادها را به داشتن «استانداردهای دوگانه» متهم میکند و گزارشهای آنان را رد میکند.
گزارش سالانه عفو بینالملل که شرایط حقوق بشر در ۱۵۰ کشور جهان را بررسی میکند، علاوه بر ایران، تصویری تیره از وضعیت جهانی ارائه داده و نسبت به بحران بیسابقه در عرصه حقوق بشر هشدار داده است. این گزارش از افزایش سرکوب آزادی بیان و حق اعتراض، گسترش جنگها و درگیریهای مسلحانه، بیعملی در برابر بحران اقلیمی و افزایش حملات به حقوق مهاجران، پناهجویان، زنان، دختران و افراد دگرباش در سراسر جهان خبر داده است.
عفو بینالملل در این گزارش به سرکوب خونین اعتراضات دانشجویی در بنگلادش، سرکوب گسترده معترضان در موزامبیک و ممنوعیت تظاهرات در ترکیه اشاره کرده است. در همین حال، در بخشهایی از جهان، جنبشهای مدنی توانستهاند در برابر این روندها مقاومت کنند؛ برای نمونه در کره جنوبی، رئیسجمهوری که حقوق بشر را تضعیف کرده بود، در پی اعتراضات گسترده مردمی از قدرت کنار رفت.
این سازمان همچنین نسبت به افزایش جنایات جنگی و نقض قوانین بینالمللی بشردوستانه در مناطق بحرانزدهای چون غزه، اوکراین، سودان و میانمار هشدار داده است. گزارش به ویژه بر وضعیت فلسطینیان در غزه و «خشونت فزاینده» نیروهای اسرائیلی در کرانه باختری متمرکز شده و از بیتوجهی جامعه جهانی به بحرانهای انسانی انتقاد کرده است.
عفو بینالملل در عین حال اقدامات نهادهای بینالمللی مانند دادگاه کیفری بینالمللی را در صدور احکام بازداشت برای مقامهای ارشد برخی کشورها و تلاش برای تقویت عدالت جهانی ستوده و از ضرورت حمایت کشورها از نهادهای بینالمللی برای مقابله با بیکیفر ماندن مجرمان دفاع کرده است.
این سازمان تأکید کرده است که با وجود رشد بیسابقه گرایشهای استبدادی و بیتوجهی به قانون بینالمللی، مقاومت مردم و ابتکارات برخی دولتها امید به احیای حقوق بشر را زنده نگه داشته است.