تحریم ۳۵ فرد و نهاد به دلیل نقش در «بانکداری سایه» جمهوری اسلامی ایران
دولت ایالات متحده روز سهشنبه اعلام کرد ۳۵ نهاد و فرد را بهدلیل نقش آنها در شبکه «بانکداری سایه» جمهوری اسلامی ایران تحریم کرده است. واشینگتن این افراد و شرکتها را متهم کرده که با جابهجایی دهها میلیارد دلار در دور زدن تحریمها و حمایت رژیم ایران از تروریسم نقش داشتهاند.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا همچنین هشدار داد هر شرکتی که برای عبور از تنگه هرمز به حکومت ایران یا سپاه پاسداران «عوارض» پرداخت کند با تحریمهای سنگین مواجه خواهد شد.
وزارت خزانهداری اعلام کرد این تحریمها شبکههایی را هدف قرار داده که به نیروهای مسلح ایران از جمله سپاه امکان دسترسی به نظام مالی بینالمللی را میدهند تا بتوانند به درآمد حاصل از فروش غیرقانونی نفت دسترسی پیدا کنند، قطعات حساس برای موشکها و دیگر سامانههای تسلیحاتی خریداری کنند، و منابع مالی را به گروههای نیابتی منتقل نمایند.
همچنین اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در بیانیهای گفت: «نظام بانکداری سایه ایران یک شریان مالی حیاتی برای نیروهای مسلح این کشور است، و فعالیتهایی را ممکن میسازد که تجارت جهانی را مختل کرده و خشونت در خاورمیانه را تشدید میکند.»
دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا (اوفک) که از زیرمجموعههای وزارت خزانهداری آمریکا است هشدار داد هر شرکتی که برای عبور از تنگه هرمز به دولت ایران یا سپاه پاسداران «عوارض» پرداخت کند، با تحریمهای سنگین مواجه خواهد شد.
بنا بر اعلام وزارت خزانهداری آمریکا، این تحریمهای تازه، شبکههایی را هدف قرار داده است که «به نیروهای مسلح ایران، از جمله سپاه پاسداران، امکان دسترسی به نظام مالی بینالمللی را برای دریافت درآمد حاصل از فروش غیرقانونی نفت، خرید قطعات حساس برای موشکها و سایر سامانههای تسلیحاتی و انتقال پول به نیروهای نیابتی ایران» فراهم میکنند.
در همین حال، اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا گفت: «سیستم بانکداری سایه ایران بهعنوان یک شریان مالی حیاتی برای نیروهای مسلح این کشور عمل میکند و فعالیتهایی را ممکن میسازد که تجارت جهانی را مختل کرده و به خشونت در سراسر خاورمیانه دامن میزند.»
او افزود که «منابع مالی غیرقانونی که از طریق این شبکه منتقل میشود، از عملیات تروریستی جاری این حکومت حمایت میکند و تهدیدی مستقیم برای نیروهای آمریکایی، متحدان منطقهای و اقتصاد جهانی به شمار میرود.»
او همچنین تاکید کرد هر نهادی که این شبکهها را تسهیل یا با آنها همکاری کند، در معرض «پیامدهای شدید» قرار خواهد گرفت.
همکاری تجاری با شرکتهای هواپیمایی تحریمشده ایران
علاوه بر این و در پی گزارشها درباره ازسرگیری پروازهای تجاری ایران، وزارت خزانهداری آمریکا نسبت به خطرات همکاری تجاری با شرکتهای هواپیمایی تحریمشده ایران هشدار داد و تاکید کرد هر نهادی که به این شرکتها خدمات ارائه دهد، ممکن است با اقدامات تنبیهی مواجه شود.
آقای بسنت در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «انجام تجارت با شرکتهای هواپیمایی تحریمشده ایران، شما را در معرض خطر تحریمهای آمریکا قرار میدهد. دولتهای خارجی باید تمام اقدامات لازم را انجام دهند تا اطمینان حاصل کنند شرکتهای تحت حوزه قضایی آنها هیچگونه خدماتی از جمله سوخترسانی، خدمات فرودگاهی، هزینه فرود یا خدمات نگهداری به این هواپیماها ارائه نمیدهند.»
هدف قرار دادن داراییهای دیجیتال ایران
وزارت خزانهداری اعلام کرد که سیاست «فشار حداکثری» علیه ایران را ادامه خواهد داد و در اقدام علیه هر طرف ثالثی که به تسهیل یا انجام تجارت با نهادهای ایرانی کمک کند، تردید نخواهد کرد.
یک مقام ارشد دولت آمریکا نیز گفت وزارت خزانهداری بهطور جدی در حال اجرای این سیاست است تا با هدف قرار دادن توانایی حکومت ایران در تولید، انتقال و بازگرداندن منابع مالی، فشار حداکثری را حفظ کند.
او افزود: «وزارت خزانهداری در روزهای اخیر موفق شده است میلیاردها دلار از درآمدهای پیشبینیشده نفتی ایران را مختل کند و همچنین حدود ۳۴۴ میلیون دلار رمزارز مرتبط با این حکومت را مسدود کند.»
این مقام دولت ترامپ تاکید کرد که وزارت خزانهداری آمریکا همچنان «روشهای دور زدن تحریمها از جمله استفاده از داراییهای دیجیتال را هدف قرار خواهد داد و همزمان به مسدود کردن منابع مالی که از مردم ایران گرفته شده ادامه میدهد.»
ایالات متحده از طریق این تحریمها بهطور مستقیم منبع اصلی درآمد حکومت ایران را هدف قرار داده و هشدار داده است هر فرد یا کشتی که به انتقال نفت یا سایر کالاها از طریق روشهای غیرقانونی، چه از طریق تجارت پنهانی یا فعالیتهای مالی، کمک کند، در معرض تحریمهای آمریکا قرار خواهد گرفت.
وزارت خزانهداری آمریکا تاکید کرده است که آماده است علیه هر شرکت خارجی که در تجارت غیرقانونی با ایران نقش داشته باشد اقدام کند؛ و اعمال تحریمهای ثانویه علیه بانکها و مؤسسات مالی خارجی که همچنان به تسهیل فعالیتهای ایران ادامه میدهند، میتواند یکی از این موارد باشد.
