دادستان تهران خواستار ورود سپاه و نهادهای اطلاعاتی به برخورد با «ترویج بی‌حجابی» شد
دادستان عمومی و انقلاب تهران در نشستی با موضوع «حجاب اجباری»، خواستار ورود سپاه پاسداران و نهادهای اطلاعاتی برای شناسایی و برخورد با آنچه «باندهای سازمان‌یافتۀ ترویج فساد» خواند، شد و به مدیران دستگاه‌های اجرایی دربارۀ کوتاهی در اجرای مقررات حجاب هشدار داد.
به‌گزارش خبرگزاری میزان، وابسته به قوۀ قضائیه، علی صالحی در نشست کارگروه عفاف و حجاب و مقابله با «ناهنجاری‌های اجتماعی» گفت دستگاه‌های اطلاعاتی و سپاه باید برای «شناسایی، انهدام و برخورد قاطع» با گروه‌هایی که به گفتۀ او در ترویج «فساد و بی‌بندوباری» نقش دارند، اقدام کنند.
او بدون ارائۀ شواهدی مدعی شد این گروه‌ها از سوی «دشمنان قسم‌خوردۀ ایران اسلامی» سازمان‌دهی و حمایت می‌شوند و هدف آن‌ها از بین بردن هویت ایرانی و اسلامی است.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که با گذشت چهار سال از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در ایران، مخالفت زنان با حجاب اجباری همچنان ادامه دارد و مقام‌های جمهوری اسلامی نیز بر اجرای مقررات مربوط به پوشش اجباری زنان تأکید می‌کنند.
پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱ که در پی جان‌باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، حضور زنان بدون حجاب اجباری در اماکن عمومی به یکی از جلوه‌های مقاومت مدنی در ایران تبدیل شده است. در مقابل، نهادهای حکومتی طی سال‌های گذشته از ابزارهایی چون تشکیل پرونده‌های قضایی، پلمب واحدهای صنفی و نظارت بر فضای مجازی برای برخورد با مخالفان حجاب اجباری استفاده کرده‌اند.
دادستان تهران در بخش دیگری از اظهاراتش همچنین اعلام کرد ۲۸ دستگاه اجرایی در زمینۀ «حجاب و عفاف» مسئولیت قانونی دارند و سازمان بازرسی استان موظف شده است ظرف یک ماه عملکرد آن‌ها را بررسی کند.
صالحی هشدار داد چنانچه مشخص شود دستگاهی در انجام وظایف خود کوتاهی کرده است، با مدیران آن «برخورد قاطع و بازدارنده» خواهد شد.
دادستان تهران همچنین دستور داد صفحات مجازی تورهای گردشگری فاقد مجوز که به گفتۀ او محتوای «غیراخلاقی» منتشر می‌کنند، ظرف یک هفته شناسایی و مسدود شوند و با گردانندگان آن‌ها برخورد قانونی صورت گیرد.
صالحی خواستار نظارت شدیدتر بر رعایت مقررات حجاب در اماکن عمومی، از جمله رستوران‌ها، سالن‌های ورزشی، سینماها، تئاترها و بوستان‌ها نیز شد و هشدار داد در صورت وقوع آنچه «هنجارشکنی» خواند، هم مسئولان صدور مجوز و هم افراد مورد نظر با برخورد قانونی روبه‌رو خواهند شد.
