بانک مرکزی ایران نرخ بهره بین‌بانکی را به ۳۴ درصد افزایش داد؛ فشار تازه بر نظام بانکی و مردم
استکهلمیان – بانک مرکزی ایران در اقدامی تازه، نرخ سود بین‌بانکی را با افزایشی نزدیک به ۱۰ واحد درصد، از ۲۴ درصد به ۳۳،۹۲ درصد رسانده است. بر اساس تازه‌ترین آمار منتشرشده، این نرخ در هفته منتهی به ۱۴ نوامبر ۲۰۲۶ به این سطح رسیده و هم‌زمان سقف نرخ سود تأمین نقدینگی بانک‌ها نیز از ۲۴ به ۳۴ درصد افزایش یافته است.
به زبان ساده، این تصمیم به معنای گران‌تر شدن پول برای بانک‌هاست. بانک‌هایی که برای جبران کمبود منابع خود از سایر بانک‌ها یا بانک مرکزی استقراض می‌کنند، اکنون باید هزینه بمراتب بیشتری بپردازند. پیامدهای این افزایش، با وجود ماهیت بانکی آن، به‌طور غیرمستقیم زندگی میلیون‌ها ایرانی، به‌ویژه متقاضیان تسهیلات، را تحت تأثیر قرار می دهد.
افزایش هزینه تأمین منابع بانک‌ها را به کاهش پرداخت تسهیلات یا سخت‌گیرانه‌تر کردن شرایط وام‌دهی سوق می دهد. این در حالی است که نرخ سود سپرده‌های بانکی مردم همچنان فاصله قابل‌توجهی با نرخ نزدیک به ۳۴ درصد بین‌بانکی دارد.
وضعیت بازار مسکن نمونه روشنی از این تناقض است. نرخ سود دستوری وام اصلی خرید مسکن در حال حاضر ۲۲،۵ درصد است و بانک مرکزی نیز با مصوبه‌ای جدید سقف این تسهیلات را دو برابر کرده است. با این حال، وقتی بانک‌ها می‌توانند منابع خود را با سودی نزدیک به ۳۴ درصد در بازار بین‌بانکی به کار بگیرند، پرداخت وام مسکن با نرخ‌های دستوری ۱۸ یا ۲۲،۵ درصد برای آنها از نظر اقتصادی جذاب نیست. نتیجه کاهش تمایل بانک‌ها به پرداخت این تسهیلات، به بهانه کمبود منابع و دشوارتر شدن دسترسی مردم به وام می شود.
در اقتصادهای آزاد غربی، افزایش نرخ بین‌بانکی معمولاً از مسیر سازوکار بازار به افزایش نرخ وام‌های مسکن و سایر تسهیلات منجر می‌شود. اما در ایران، به دلیل دستوری بودن نرخ‌های بانکی، این اثر بیشتر در قالب محدود شدن عرضه وام و دشوار شدن دریافت آن ظاهر می‌شود.
به نظر می‌رسد مهار تورم، کنترل رشد نقدینگی و کاهش سرعت خلق پول از انگیزه‌های احتمالی بانک مرکزی ایران برای این تصمیم باشد. با این حال، شدت فشارهای اقتصادی را می‌توان در آمار تورم مشاهده کرد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه‌به‌نقطه در مهر ۱۴۰۵ به ۸۸،۷ درصد و تورم سالانه به ۷۶،۸ درصد رسیده است.
تجربه سال‌های اخیر نیز نشان می‌دهد که نرخ‌های دستوری در برابر واقعیت‌های اقتصادی دوام نامحدود ندارند؛ به‌طوری‌که نرخ سود وام‌های حمایتی مسکن از ۱۲ به ۱۸ درصد و تسهیلات عادی به ۲۲،۵ درصد افزایش یافته است. افزایش تازه نرخ بین‌بانکی نیز می‌تواند نشانه دیگری از شکاف عمیق میان هزینه واقعی تأمین پول برای بانک‌ها و نرخ‌های دستوری تسهیلات باشد؛ شکافی که در نهایت هزینه آن را مردمی می‌پردازند که در حال حاضر نیز در زیر یکی از سخت ترین فشارهای اقتصادی جهان زندگی می کنند.
