آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه ایران روز یکشنبه اعلام کرد که دو خبرنگار زن در دادگاه تجدیدنظر به پنج سال زندان محکوم شدند.
الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو خبرنگاری هستند که پس از جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در این مورد گزارش تهیه کرده بودند. آنها همزمان با آغاز اعتراض‌های «زن زندگی آزادی» در سال ۱۴۰۱ بازداشت شدند و ۴۰۰ روز را در زندان گذراندند.
این دو خبرنگار کمتر از یک سال پیش با قرار وثیقه ۱۰ میلیاردی برای هر نفر آزاد شدند.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه ایران «با توجه به حکم صادره، مجازات اشد (پنج سال حبس) برای این افراد اعمال خواهد شد». اصغر جهانگیر افزود: «پرونده آنها جهت اجرای احکام به مراجع مربوطه ارسال شده است تا حکم نهایی اجرا شود.»بازداشت الهه محمدی و نیلوفر محمدی در بحبوجه جنبش «زن زندگی آزادی»، با اعتراض گسترده سازمان‌های مدافع حقوق بشر روبرو شد. مجازات اشد برای الهه محمدی و نیلوفر حامدی در دادگاه بدوی به ترتیب به شش و هفت سال حبس بود.
سازمان ملل متحد سال گذشته جایزه برتر خود برای آزادی مطبوعات را به همراه نرگس محمدی به الهه محمدی و نیلوفر حامدی اهدا کرده بود. نرگس محمدی چند ماه بعد از آن برنده جایزه صلح نوبل نیز شد.
اجرای حکم زندان بی‌معناست؛ پرونده بسته شود
وکلای الهه محمدی و نیلوفر حامدی، دو روزنامه‌نگاری که در پی اطلاع‌رسانی درباره کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد بازداشت و بعد از حدود ۴۰۰ روز آزاد شدند، با یادآوری تبرئه آنها از اتهام «همکاری با دولت متخاصم» تأکید کردند که بابت سایر اتهامات «مشمول بخشنامه عفو ۱۴۰۱» هستند و پرونده‌شان باید بسته شود.
در پی اظهارات صبح یکشنبه ۲۲ مهر سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره اجرایی شدن حکم حبس پنج ساله برای الهه محمدی و نیلوفر حامدی، وکیل الهه محمدی روز یکشنبه ۲۲ مهر در گفت‌وگو با روزنامه هم‌میهن گفت که پرونده موکلش «مشمول بخشنامه عفو سال ۱۴۰۱ است» و اجرایی شدن حکم حبس «از نظر قانونی بی‌معنا» و «مصداق نقض صریح دستور عفو عمومی» است.
شهاب‌الدین میرلوحی گفت: «موکل من مشمول تمامی شرایط بخشنامه عفو است؛ بازداشت و تشکیل پرونده برای او در راستای اعتراضات سال ۱۴۰۱ و پس از تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ بوده است و اتهامات باقی‌مانده هم (صرف نظر از مباحث مفصل حقوقی و وارد نبودن اتهامات و فارغ از تمامی انتقادات حقوقی‌ای که می‌توان به آرای صادره داشت) همگی مشمول عفوند و لذا مثل هزاران نفر دیگری که در جریان اتفاقات سال ۱۴۰۱ مشمول عفو شدند، پرونده ایشان هم باید مشمول عفو قرار بگیرد و مختومه شود.»
الناز محمدی، خواهر این روزنامه‌نگار نیز با اشاره به اظهارات وکیل خانم محمدی نوشت که با وجود تبرئه او از اتهام «همکاری با دولت متخاصم» باقی تهامات «باید مشمول بخشنامه عفو ۱۴۰۱ بشود، اما پرونده به اجرای احکام رفته و روزهای بد زندگی ما همچنان ادامه دارد.»
همچنین، پرتو برهان‌پور و حجت کرمانی، وکلای نیلوفر حامدی، با «ابراز تعجب از اظهارات سخنگوی قوه قضاییه»، به روزنامه شرق گفته‌اند که «بدون هیچ اما و اگری، بخشنامه عفو اعلامی در سال ۱۴۰۱، شامل حال موکلشان خواهد شد، چرا که به گفته آنها «تنها مانع برخورداری او از عفو اعلامی، اتهام همکاری با دول متخاصم بود که از آن تبرئه شد.»
این دو وکیل دادگستری با تأکید بر این که «بخشنامه عفو در سال ۱۴۰۱ صراحتا اعلام می‌کند کسانی که در اعتراضات سال ۱۴۰۱ مورد تعقیب قرار گرفتند، پرونده‌شان در هر مرحله‌ای که باشد، باید مختومه اعلام شود»، گفتند: «مجددا تأکید می‌کنیم آنچه مانع اعمال عفو درباره خانم حامدی شده بود، اتهام همکاری با دولت خارجی متخاصم بود و حالا که او از این اتهام تبرئه شده، قوه قضائیه باید پاسخگو باشد که چرا عفو اعلامی درباره او اعمال نشده است؟ چرا او مستثنی شده است؟ چرا قوه قضائیه درباره تقریبا ۱۷ ماه بازداشت موقت غیرقانونی تحمیل شده به خانم حامدی موضعی اتخاذ نمی‌کند؟»
در همین رابطه، محمدحسین آجورلو همسر نیلوفر حامدی در ایکس نوشت، «چند روز پیش از تولدش گفته‌اند که حکم پنج سال حبس او اجرا می‌شود»، در حالی که «پرونده او باید مختومه شود.»
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز یکشنبه در نشست خبری با رسانه‌ها، اعلام کرد که درباره پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی، «اشد مجازات اعمال خواهد شد.»
نیلوفر حامدی و الهه محمدی، دو روزنامه‌نگار که به دلیل اطلاع‌رسانی درباره کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد بازداشت شده بودند، پس از سپری کردن حدود ۴۰۰ روز با وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی به طور موقت از زندان اوین آزاد شدند.
یکی از اتهامات منتسب به آنها «همکاری با دولت متخاصم» بود که در دادگاه تجدیدنظر رد شد.
دولت ایالات متحده آمریکا بارها هرگونه ارتباط و همکاری با این خبرنگاران را تکذیب کرده و صدور چنین احکامی را تلاش جمهوری اسلامی برای سرکوب آزادی بیان در ایران توصیف کرده بود.
