
یک رسانه که اخبار حقوق بشر در ایران را رصد میکند از بازداشت خسرو علیکردی، وکیل خانوادههای دادخواه، در شهر مشهد و انتقال او به مکانی نامعلوم خبر داده است.
وبسایت خبری هرانا روز چهارشنبه پنجم دی ماه گزارش داد آقای علیکردی که به صورت رای باز در حال سپری کردن دوران محکومیت خود بود، روز سهشنبه پس از احضار توسط قاضی ناظر زندان وکیل آباد مشهد بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.
خسرو علیکردی که وکالت فاطمه سپهری، از امضاکنندگان نامه استعفای علی خامنهای، خانواده ابوالفضل آدینهزاده، از کشتهشدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در مشهد، و شمار دیگری از زندانیان سیاسی را بر عهده دارد، از بابت اتهام فعالیت تبلیغی به نفع گروههای مخالف نظام جمهوری اسلامی به یک سال حبس محکوم شده است.
از گزارش هرانا چنین برمیآید که محکومیت این وکیل دادگستری با رای باز بوده که به این معنی است او میتوانسته روزهای حبس خود را، با اشتغال در خارج از زندان، از جمله در شهرکهای صنعتی، سازمان مراتع و جنگلها و واحدهای تولیدی سپری کند و شب به محل تعیین شده از سوی مقام قضایی بازگردد.
خسروعلیکردی همچنین به عنوان مجازات تکمیلی به دو سال تبعید به شهرستان نهبندان، دو سال ممنوعیت خروج از کشور، دو سال محرومیت از اشتغال در حرفه وکالت و دو سال منع حضور در فضای مجازی محکوم شده است.
گزارش هرانا مشخص نمیکند که علت بازداشت آقای علیکردی و تبدیل حکم رای باز او به زندان چه بوده است. این گزارش میگوید که تاکنون از محل نگهداری خسرو علیکردی اطلاعی در دست نیست.آقای علیکردی تابستان گذشته با اتهام «فعالیت تبلیغی به نفع گروههای مخالف نظام جمهوری اسلامی» توسط دادگاه انقلاب مشهد به یک سال زندان، دو سال تبعید به شهرستان نهبندان، دو سال ممنوعیت خروج از کشور، دو سال محرومیت از اشتغال در حرفه وکالت، و دو سال منع حضور در فضای مجازی محکوم شد.
این وکیل دادگستری همچنین در دادگاه کیفری دو مشهد با اتهام «نشر اکاذیب از طریق سامانههای رایانهای و عدم حفظ اسرار» به ۱۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.
خسرو علیکردی پیش از این در پیامی ویدیویی تأکید کرده است که صرفا به دلیل اطلاعرسانی درباره پروندههای موکلانش به حبس، تبعید، و محرومیتهای اجتماعی محکوم شده است.فشار بر وکلای دادگستری مدافع حقوق بشر توسط مقامات اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی بارها گزارش شده و در سالهای اخیر تشدید شده است.