
محسن لنگرنشین، زندانی محکوم به اعدام، پس از گذراندن بیش از ۲۲ ماه بازداشت در زندانهای اوین و قزلحصار، اکنون در آستانه اجرای حکم اعدام قرار گرفته است. وی روز شنبه ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴، به سلول انفرادی در زندان قزلحصار کرج منتقل شده و خانوادهاش در دیداری اضطراری با او، آخرین ملاقات پیش از اعدام را انجام دادهان محسن لنگرنشین ۳۴ ساله و اهل نوشهر، به اتهام “جاسوسی” از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اعدام محکوم شده است. روند محاکمه وی بهشدت غیرشفاف و خلاف استانداردهای دادرسی عادلانه بوده و تاکنون جزئیاتی از مستندات پرونده، و حتی نام قاضی صادرکننده رأی در مراحل اولیه، از سوی مقامات رسمی اعلام نشده است.
انتقال به سلول انفرادی؛ زنگ خطر برای اجرای حکم
محسن لنگرنشین روز شنبه ۶ اردیبهشت بهمنظور اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شد. پیش از آن، در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۴۰۳، وی از بند ۴ زندان اوین به زندان قزلحصار منتقل شده بود. عدم اطلاعرسانی رسمی درباره دلایل انتقال به انفرادی و همچنین دیدار اضطراری خانواده، نشانههای روشنی از قریبالوقوع بودن اجرای حکم اعدام وی هستند.
خانواده این زندانی روز سهشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ (۲۹ آوریل ۲۰۲۴) موفق شدند آخرین ملاقات را با فرزند خود انجام دهند. این اقدام از سوی نهادهای امنیتی معمولاً پیش از اجرای احکام اعدام صورت میگیرد.
https://www.youtube.com/watch?v=bYdtaARxL3o
شکنجه، اعترافات اجباری و تهدید خانواده محسن لنگرنشین
بر اساس فایل صوتی که در شبکههای اجتماعی منتشر شده است، محسن لنگرنشین در طول مدت بازداشت، تحت شکنجههای جسمی و روانی شدید قرار گرفته و این شکنجهها با هدف اخذ اعترافات اجباری و ساخت پرونده امنیتی علیه وی انجام شده است.
در این فایل صوتی، وی با جزئیات تکاندهندهای از شکنجههای اعمالشده در بازداشتگاه وزارت اطلاعات (بند ۲۰۹ زندان اوین) پرده برمیدارد. از جمله، وی به تهدید مستقیم علیه خانوادهاش اشاره میکند؛ جایی که مأموران امنیتی به او هشدار دادند در صورت عدم “همکاری”، اعضای خانوادهاش نیز بازداشت و تحت فشار قرار خواهند گرفت.محسن لنگرنشین در تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۴۰۲ توسط مأموران اداره اطلاعات تهران بازداشت شد و به مدت ۴۳ روز در سلولهای انفرادی و تحت بازجوییهای خشن قرار داشت. وی سپس به زندان اوین منتقل شد و حدود ۲۰ ماه از دوران بازداشت ۶۶۵ روزهاش را در این زندان گذراند. بخش قابلتوجهی از این مدت، در بند ۲۰۹ اوین، که تحت مدیریت وزارت اطلاعات است، سپری شده است.
در تمامی این مدت، وی از دسترسی مؤثر به وکیل مستقل، دادرسی عادلانه، و حق دفاع واقعی محروم بوده است. همچنین، روند صدور حکم توسط قاضی صلواتی، که به صدور احکام اعدام برای فعالان سیاسی و مدنی شناخته میشود، بهخودیخود پرسشبرانگیز است.این زندانی سیاسی، پیش از این و در ۲۷ بهمن ۱۴۰۳ از بند چهار زندان اوین به زندان قزلحصار کرج منتقل شده بود.
محسن لنگرنشین ۱۲ تیر ۱۴۰۲ به دست نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و به یکی از خانههای امن وزارت اطلاعات منتقل شد.
https://www.youtube.com/watch?v=CicmShcUD0s
این زندانی سیاسی، یک روز بعد در ۱۳ تیر ۱۴۰۲ ابتدا از خانه امن به دادسرا منتقل و پس از تفهیم اتهام برای ادامه بازجوییها به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.او به مدت ۴۳ روز در یکی از سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین و تحت شکنجه و بازجوییهای مداوم و سنگین همراه با تهدید بازداشت اعضای خانواده خود قرار گرفت.
لنگرنشین در فایلی صوتی از زندان درباره شکنجه، فشار و تهدیدی که به او برای گرفتن اعتراف اجباری تحمیل شده، توضیح داد و گفت: «در جریان بازجوییها فشارهای زیادی به من وارد کردند. گفتند تکتک اعضای خانوادهات را بازداشت میکنیم و آنقدر نگهشان میداریم که آنها را نشناسی.»
این زندانی سیاسی با اشاره به اینکه تحت همین فشارها و شکنجههای مختلف به ناچار وادار به اعترافات اجباری و دروغین علیه خود شد، گفت: «از من خواستند ببنویسم و بگویم یک موتورسیکلت خریدم و پشت آن دوربین گذاشتم و بردم در مکانی گذاشتم فیلمبرداری کنم.»
او همچنین توضیح داده که در جریان بازجوییها به جابهجایی یک بسته مواد انفجاری متهم شده بود.
در بیش از چهار دهه گذشته، گزارشهای بسیاری درباره شکنجه سیستماتیک متهمان و زندانیان سیاسی در بازداشتگاهها و زندانهای جمهوری اسلامی منتشر شده است.
این شکنجهها در برخی موارد به جان باختن افراد بازداشت شده یا وارد شدن صدمات جبرانناپذیر به آنها منجر شده اما جمهوری اسلامی، مسوولیتی در قبال مرگ یا صدمات وارد شده به این افراد در اثر شکنجه نپذیرفته است.
لنگرنشین در نهایت با پروندهسازی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» مواجه شد و از سوی دادگاه انقلاب تهران به اعدام و پرداخت جزای نقدی محکوم شد.
افزایش شمار اجرای احکام اعدام و همچنین صدور و تایید احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در ایران، در ماههای اخیر با موجی از اعتراضات در داخل و خارج از کشور روبهرو شده است.