خانه / اخبار مهم روز / پدیده شاندیز؛ افزایش صوری سرمایه و مجموعا بیش از ۱۵۰ سال حبس برای ۱۹ متهم

پدیده شاندیز؛ افزایش صوری سرمایه و مجموعا بیش از ۱۵۰ سال حبس برای ۱۹ متهم

دادگاه رسیدگی به تخلفات شرکت پدیده شاندیز ۱۹ نفر از متهمان را برای افزایش صوری سرمایه و کلاهبرداری مجرم شناخته و محسن پهلوان مقدم، مدیرعامل را به حبس ابد و شماری دیگر از متهمان را به حبس‌های طولانی محکوم کرده است.

در حکم دادگاه ویژه اقتصادی خراسان رضوی آمده است که تعیین تکلیف سهام و وضعیت طلبکاران با هماهنگی نهادی در استانداری خراسان رضوی، به نام ستاد تدبیر انجام خواهد شد.

علاوه بر محکومان کنونی، گفته شده که به اتهامات “مسئولین دخیل در موضوع” و دلال‌های مرتبط با پرونده نیز رسیدگی خواهد شد.

رشد سریع و سپس سقوط بهای سهام شرکت پدیده شاندیز باعث ضرر هزاران سهامدار شده بود و دادگاه می‌گوید افزایش قیمت سهام پدیده ناشی از “مانور متقلبانه” مدیران آن بوده است.

رسانه‌های ایران چند روز پیش از حبس ابد برای محسن پهلوان مقدم خبر دادند و حال قوه قضاییه حکم دادگاه را منتشر کرده است.

سه نفر از متهمان تبرئه شدند و احکام مجازاتی که برای دیگران صادر شده قطعی است.

دادگاه رسیدگی به پرونده پدیده از دادگاه‌های ویژه‌ اقتصادی است که با حکم آیت‌الله خامنه‌ای خارج از روال دادرسی معمول در ایران تشکیل شده و محکومان آن حق درخواست تجدیدنظر را ندارند.

یکی از محکومان پرونده احسان محسنی ثانی است که دادگاه برای “معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور” به او ۱۵ سال حبس داده است.

رسانه‌های ایران آقای محسنی را مرتبط با کانال تلگرامی پرطرفدار “خبر فوری” معرفی کرده‌اند، اما فاطمه محمدزاده، مدیرمسئول این کانال ارتباط با او را تکذیب کرده است.

خانم محمدزاده گفته است: ” در دی ماه سال ۱۳۹۳ بنابر حکم دادستانی، دفاتر پدیده پلمب شده و هرگونه خرید، فروش و واگذاری سهام این مجموعه ممنوع شد. در آن زمان اصلا تلگرام قابلیت ایجاد کانال را نداشت.”

شرکت پدیده شاندیز اواخر دهه ۸۰ خورشیدی سهام خود را به مشتریان عرضه کرد و قیمت هر سهم آن در مدت کوتاهی از ۲۰۰ تومان به بالای ۱۰ هزار تومان رسید. اما قیمت سهام پدیده پس از مدتی سقوط کرد و هزاران سهامدار آن متضرر شدند.

سهامداران پدیده در اعتراض به ضرر و زیان خود تجمع‌های متعددی را در مشهد و تهران ترتیب دادند. این تجمع‌ها در پاییز ۱۳۹۶ با شعارهای تندی علیه قوه قضاییه ایران همراه شد و در کنار دیگر اعتراضات اقتصادی پیش‌درآمد موج اعتراضی دی ماه بود.