آفتابكاران اخبار و مقالات درباره ايران و مقاومت
مریم حسنی، دختر زندانی سیاسی مهدی حسنی، در پیامی که در صفحه شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده، نوشته است: «اعاده دادرسی پدرم برای سومین بار از سوی شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور بدون حتی رسیدگی به پرونده رد شد.» سومین درخواست اعاده دادرسی مهدی حسنی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام، نیز بدون رسیدگی از سوی دیوان عالی کشور رد شد. رد این درخواست در شرایطی رخ داده که همچنان هیچ دسترسی قانونی به پرونده اصلی از سوی وکیل او ممکن نشده و قاضی پرونده نیز از صدور دستور توقف اجرای حکم خودداری کرده است. این در حالی است که نگرانی‌ها نسبت به تشدید سرکوب‌ها در ایران و موج گسترده اعدام‌ها در زندان‌های کشور افزایش یافته است
بی‌اعتنایی مطلق دستگاه قضایی به دادرسی عادلانه
مریم حسنی، دختر زندانی سیاسی مهدی حسنی، در پیامی که در صفحه شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده، نوشته است: «اعاده دادرسی پدرم برای سومین بار از سوی شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور بدون حتی رسیدگی به پرونده رد شد.»
وکیل پرونده، امین عادل، نیز در حساب رسمی خود در شبکه اجتماعی ایکس، اعلام کرد:
«برای سومین بار اعاده دادرسی آقای #مهدی_حسنی، همانند دفعات قبل بدون اخذ پرونده اصلی از دادگاه بدوی و بدون اجازه مطالعه پرونده به وکیل ایشان، در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور رد شد.»این رویه، که در تضاد آشکار با بدیهی‌ترین اصول دادرسی عادلانه است، در پرونده‌ای رخ داده که حکم اعدام در آن صادر شده؛ یعنی سنگین‌ترین و غیرقابل‌بازگشت‌ترین مجازات قضایی.
خطر قریب‌الوقوع اعدام؛ رد اعاده دادرسی بدون توقف حکم
درخواست سومین اعاده دادرسی مهدی حسنی، در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۴ ثبت شده، اما با وجود پیگیری‌های مکرر خانواده و وکیل، هیچ دستوری مبنی بر توقف اجرای حکم صادر نشده است. این در حالی است که طبق اصول حقوقی شناخته‌شده، به‌ویژه در مواردی که مجازات اعدام مطرح است، توقف فوری اجرای حکم تا روشن‌شدن نتیجه اعاده دادرسی، یک الزام اولیه و غیرقابل چشم‌پوشی است.
نادیده گرفتن این اصل، جان مهدی حسنی را در معرض خطر فوری قرار داده و نگرانی‌ها درباره احتمال اجرای حکم در روزهای آینده را به شدت افزایش داده است.شکنجه، اعتراف اجباری و دادگاهی ناعادلانه
پرونده مهدی حسنی، مشابه بسیاری از زندانیان سیاسی دیگر در ایران، با گزارش‌های گسترده‌ای از شکنجه و بدرفتاری همراه بوده است. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای رسمی که در دی‌ماه ۱۴۰۳ منتشر کرد، تأکید کرده بود که مهدی حسنی و بهروز احسانی، دو زندانی سیاسی محکوم به اعدام، پس از بازداشت، تحت شکنجه و بدرفتاری، از جمله نگهداری طولانی در سلول انفرادی قرار گرفته‌اند تا مجبور به اعتراف شوند.
این سازمان همچنین روند محاکمه این زندانیان در دادگاه انقلاب را «به شدت ناعادلانه» توصیف کرده و خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام آنان شده بود.
خانواده حسنی: برای نجات جان پدرمان کمک کنید
مریم حسنی، دختر این زندانی سیاسی، بار دیگر با انتشار پیام‌هایی در شبکه‌های اجتماعی، از افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری خواسته است که با افزایش فشار بر حکومت ایران، مانع اجرای این حکم شوند.
خانواده حسنی تأکید دارند که روند رسیدگی به پرونده پدرشان از ابتدا با ایرادات حقوقی متعدد، نقض مکرر حقوق متهم، و بی‌توجهی کامل به استانداردهای دادرسی همراه بوده است.
