ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشری ایران روز ۶ دیماه با انتشار گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران، ویژه سال جاری میلادی ۲۰۲۴، اعلام کرد که جمهوری اسلامی در این سال دستکم ۸۸۳ نفر را اعدام کرده است.
هرانا در این گزارش به بررسی ابعاد مختلف و تجزیه و تحلیل رخدادهای حقوق بشری ایران از اول ژانویه ۲۰۲۴ تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۴ پرداخته است، و در بخش مربوط به «حق حیات» میگوید از میان ۸۸۳ اعدام شده در سال ۲۰۲۴، تعداد ۷۷۲ نفر مرد و ۲۶ تن زن بودهاند و ۵ نفر در زمان ارتکاب جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال سن داشتهاند.
بر اساس این گزارش، ۵۱.۸۷ درصد اعدامشدگان به حمل مواد مخدر متهم بودند. ۴۰.۵۴ درصد به اتهام قتل، ۲.۴۹ درصد به اتهام جرایم جنسی، ۱.۸۱ درصد با اتهامات نامعلوم، ۰.۷۹ درصد به اتهام فساد فیالارض، ۰.۷۹ درصد به اتهام محاربه (غیر سیاسی)، ۰.۵۷ درصد به اتهام سرقت مسلحانه، ۰.۵۷ درصد به اتهام امنیتی (جاسوسی – ترور – بمبگذاری) و ۰.۵۷ درصد نیز به اتهام محاربه–بغی (سیاسی – امنیتی) در سال ۲۰۲۴ در ایران اعدام شدهاند.
در مقایسه زندانهای اجراکننده حکم اعدام نیز زندانهای قزل حصار کرج و عادل آباد شیراز در صدر اجرای احکام اعدام قرار دارند. وزارت خزانهداری و وزارت خارجه ایالات متحده ۲۹ آذر اعلام کردند که زندان قزلحصار کرج را تحت تحریم قرار دادهاند.
بنا بر اعلام سازمان عفو بینالملل، جمهوری اسلامی مسئول ۷۴ درصد از اعدامهای جهان در سال ۲۰۲۳ شناخته میشود.
متیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده اواسط شهریور ماه در واکنش به یک گزارش کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد افزایش «تکان دهنده» آمار اعدام در ایران، این آمار را «مایه نگرانی» خواند.
به گفته هرانا، بر اساس تعداد گزارشات گردآوری شده، بیشترین تعداد گزارشات نقض حقوق بشر در حوزه حق حیات، در ماههای مهر و آبان منتشر شده و کمترین تعداد گزارشات این حوزه نیز مربوط به ماه خرداد بوده است.
هرانا در گزارش خود همچنین خاطرنشان کرده است نیروهای حکومتی در سال جاری میلادی که رو به پایان است، ۲۷۴۹ شهروند را به دلیل فعالیت مدنی، عقیدتی یا سیاسی بازداشت کردند.
از این مجموع، اصناف ۲۳ مورد بازداشت، اقلیت های قومی-ملی ۲۴۰ مورد، اقلیت مذهبی ۸۵ مورد، اندیشه و بیان ۱۵۸۵ مورد، حوزه کودکان ۳۴ مورد، حوزه محیط زیست ۱۱ مورد، حوزه فرهنگی ۲ مورد و کارگران ۱۱ مورد را شامل می شوند.
در مجموع بیش از ۳۳ هزار و ۴۴۲ ماه حکم زندان برای منتقدان حکومت صادر شده است.
خبرگزاری هرانا تصریح کرده است در گزارشی «دقیق و هشداردهنده» که توسط دادگستر و مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران تهیه شده، قوه قضاییه، قوه مجریه و نهاد رهبری سه بازیگر اصلی در ساختار قدرت جمهوری اسلامی هستند که به طور مستقیم دستورات ناقض حقوق بشری را صادر کردهاند.
براساس این گزارش از مجموع ۱۸۸۵ مورد «گزارش گردآوری شده دارای مسئولین یا نهادهای قابل تشخیص»، قوه قضاییه با ۱۳۱۸ مورد، قوه مجریه با ۴۴۱ مورد و نهاد رهبری با ۱۲۶ مورد گزارش، از ناقضان عمده حقوق بشر در ایران بودهاند و پس از آنها وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات فراجا، سپاه پاسداران و شعب ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و شعبه ۱۰ دادگاه کیفری ۱ تهران در ردههای بعدی نقض عمده حقوق بشر در ایران قرار دارند.