آفتابكاران اخبار و مقالات درباره ايران و مقاومت
سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه ۳۰ آوریل حکومت ایران را به پنهان کردن واقعیت انفجار مرگبار در بندرعباس متهم کرد. به گفته این سازمان، جمهوری اسلامی در این مورد “سرکوبی سرسختانه” علیه رسانه‌ها اعمال می‌کنند.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه و به نقل از سازمان عفو بین‌الملل، مقامات جمهوری اسلامی محدودیت‌های شدیدی برای رسانه‌های داخلی در ایران در زمینه خبررسانی پیرامون علل واقعی انفجار و آتش‌سوزی مرگبار روز شنبه ۲۶ آوریل در بندر رجایی وضع کرده‌اند.
در همین حال عفو بین‌الملل جمهوری اسلامی را به “سرکوبی سرسختانه” علیه رسانه‌ها به‌منظور پنهان کردن واقعیت انفجار در بندر اصلی تجاری ایران متهم کرده است.
بنا بر گزارش رسانه‌های دولتی ایران، در پی انفجار و آتش‌سوزی روز شنبه در بندر رجایی، ده‌ها نفر جان خود را از دست داده و حدود ۱۲۰۰ نفر زخمی شدند.
خودداری جمهوری اسلامی از ارائه توضیحات کامل‌تر
مقامات جمهوری اسلامی علت انفجار را “سهل‌انگاری” عنوان کرده‌اند، بدون آن‌که توضیح کامل‌تری ارائه دهند. گزارش‌ها حاکی از آن است که دادستانی تهران علیه چند رسانه و کاربران شبکه‌های اجتماعی به دلیل ارائه “روایت‌هایی خاص” درباره انفجار، پرونده قضایی تشکیل داده است.
در بیانیه عفو بین‌الملل در این مورد اعلام شده است: «مقامات جمهوری اسلامی ادعا کرده‌اند که برخی رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی اطلاعات نادرست و دروغ درباره انفجار منتشر کرده‌اند و امنیت روانی جامعه را مختل کرده‌اند. اکنون پرونده‌های کیفری علیه چندین رسانه و فرد تشکیل شده است.»
در این بیانیه همچنین آمده است: «جامعه جهانی باید سرکوب شوم مقامات ایرانی را محکوم کند و از آن‌ها بخواهد که تهدید، ارعاب و پیگرد روزنامه‌نگاران به دلیل فعالیت حرفه‌ای‌شان را متوقف کنند. سانسور گزارش‌های رسانه‌ای نشان‌دهنده تلاشی سازمان‌یافته از سوی حکومت برای پنهان‌سازی حقیقت از دید عموم است.»
کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، مستقر در آمریکا نیز در این هفته جمهوری اسلامی را متهم کرد که “با سرکوب آزادی رسانه، مردم را در زمان بحرانی از دسترسی به اطلاعات حیاتی محروم می‌کند”.
عفو بین‌الملل در عین حال خواستار انجام تحقیقاتی مستقل درباره این حادثه شد و تأکید کرد که هیچ‌یک از مسئولان نباید از مصونیت برخوردار شوند.
“ماده منفجرشده پرکلرات سدیم بوده است”
در ادامه بیانیه عفو بین‌الملل اشاره شده است: «ناظران مستقل باید دسترسی کامل و بدون مانع به محل حادثه، بازماندگان و سایر شاهدان داشته باشند تا علت این انفجار فاجعه‌بار و مسئولان آن، از جمله در صورت نقش داشتن مقامات دولتی، مشخص شوند.»
در همین حال روزنامه نیویورک تایمز نیز به نقل از فردی با ارتباط با سپاه پاسداران گزارش داده که ماده منفجرشده “پرکلرات سدیم” بوده است. طبق این گزارش، ماده پرکلرات سدیم یکی از اجزای اصلی سوخت جامد موشک‌ها است.
با این حال دفتر گمرک بندر رجایی اعلام کرده است که احتمال دارد انفجار از ناحیه‌ای آغاز شده باشد که در آن مواد شیمیایی خطرناک نگهداری می‌شده است.
اسکندر مؤمنی، وزیر کشور در دولت جمهوری اسلامی نیز گفت که در این حادثه “کاستی‌هایی از جمله رعایت‌نکردن اقدامات ایمنی و سهل‌انگاری” وجود داشته است.
برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی این انفجار را با انفجار مهیب بندر بیروت در ۴ اوت ۲۰۲۰ مقایسه کرده‌اند؛ انفجاری که بیش از ۲۲۰ کشته بر جای گذاشت و علت آن، ذخیره‌سازی مقادیر زیادی نیترات آمونیوم اعلام شد.
به‌نوشته گاردین، روزنامه‌نگاران و خبرنگاران ایرانی نسبت به محدودیت‌های فزاینده رسانه‌ای پس از انفجارهای اخیر، به‌ویژه انفجار در یک شرکت مهمات‌سازی در اصفهان که به کشته شدن یک نفر و مجروح شدن دو نفر دیگر انجامید، هشدار داده‌اند.
انفجار در اصفهان تنها دو روز پس از انفجاری مهیب در بندر رجایی در بندر عباس و نیز پس از آن رخ داد که مقامات جمهوری اسلامی از یک حمله سایبری ناکام به زیرساخت‌های ارتباطی کشور خبر دادند.
تعداد جان‌باختگان انفجار در بندر رجایی به دست‌کم ۷۰ نفر رسیده و بیش از هزار نفر نیز مجروح شده‌اند. با این حال، اطلاع دقیقی از شمار کشته‌شدگان و مجروحان وجود ندارد زیرا به وزارت بهداشت و تمامی نهادهای وابسته به آن از روز یکشنبه دستور داده شده است که هیچ خبری در این زمینه منتشر نکنند.
در حالی که حکومت ایران نقش عوامل خارجی را در این حادثه رد و دلیل آن را سهل‌انگاری در نگهداری مواد شیمیایی قابل اشتعال اعلام کرده، گاردین نیز در گزارش خود بر این نکته تاکید کرده که تردیدهای گسترده‌ای نسبت به احتمال پنهان‌کاری از سوی حکومت مطرح است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی با تشکیل پرونده‌های قضایی علیه رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای و مدنی، فشارها بر مطبوعات را افزایش داده است. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضائیه، هشدار داده که منتشرکنندگان «اخبار غیرقانونی» درباره این انفجار، با پیگرد قانونی مواجه خواهند شد.
یکی از خبرنگاران مستقر در تهران که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، به روزنامه گاردین گفت: «نه‌تنها از فعالیت میدانی ما جلوگیری شد، بلکه عملا از انتشار گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی نیز منع شدیم. در برابر چنین فاجعه‌ای، چه چیزی برای پنهان کردن وجود دارد؟ یا آمار تلفات بسیار بیشتر از ۷۰ نفر است، یا علت واقعی انفجار را مخفی می‌کنند. پس از تشکیل پرونده‌های قضایی، تحریریه‌ها نیز از ترس عواقب قانونی، به خودسانسوری روی آورده‌اند.»
مقام‌های جمهوری اسلامی تنها تایید کرده‌اند که کالاهای منفجرشده در بندر، کد دیجیتال شناسایی نداشته‌اند؛ در حالی که قانون گمرکی ایران ثبت دیجیتال را الزامی می‌داند. در این بندر حدود ۱۳۰ هزار کانتینر نگهداری می‌شود و نبود زیرساخت‌های مناسب باعث شده روند ترخیص کالاها هفته‌ها به طول انجامد؛ مسئله‌ای که مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی نیز، در بازدید خود از بندرعباس پس از انفجار مهیب بندر رجایی به آن اشاره کرد.
مقام‌های رسمی سه‌شنبه، ۹ اردیبهشت، اعلام کردند که آتش‌سوزی پس از چهار روز مهار شده و مواد سمی وارد خلیج فارس نشده است.
با این حال، روزنامه گاردین تاکید کرده که پوشش رسانه‌ای این حادثه دشوارتر شده و مسئولان هشدار داده‌اند که نباید به رسانه‌های خارجی یا گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی اعتماد کرد.
در حالی که مقام‌ها دلیل انفجار را برچسب‌گذاری اشتباه کالاهای خطرناک اعلام کرده‌اند، هنوز نام شرکتی که این مواد را وارد کرده رسانه‌ای نشده است. نیروی دریایی سپاه پاسداران نیز اعلام کرده که بندر رجایی تنها کاربری تجاری دارد و هیچ کالای نظامی از آن عبور نمی‌کند.
کمیته حکومتی بررسی علل حادثه بند رجایی تایید کرده که «قصور در رعایت اصول ایمنی و دفاع غیرعامل» به وقوع پیوسته است. بندر رجایی با مساحتی بالغ بر ۲۴۰۰ هکتار، ظرفیت تخلیه و بارگیری سالانه ۷۰ میلیون تُن کالا را دارد و تخمین زده می‌شود نیمی از واردات کشور از طریق آن انجام شود.
محمدمهدی شهریاری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، گفته است چهار کمیته در حال بررسی احتمالات مختلف، از جمله نقش احتمالی اسرائیل در ایجاد اختلال در مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا هستند. محمدباقر قالیباف، رییس مجلس نیز اعلام کرده بررسی‌ها درباره وجود قصور یا عمد در وقوع این حادثه در جریان است.
