خانه / اخبار مهم روز / گفتگوی تلویزیونی دادستان ایران برای توجیه مرگ غیرعادی زندانیان

گفتگوی تلویزیونی دادستان ایران برای توجیه مرگ غیرعادی زندانیان

دادستان کل ایران

محمدجعفر منتظری،‌ دادستان کل ایران تلاش کرد تا با حضور در گفت‌و‌گوی ویژه خبری شبکه دو تلویزیون دولتی ایران،‌ به توجیه نقض حقوق بشر در زندان‌ها و سرکوب معترضان به حجاب اجباری بپردازد. استدلال او این بود: خودکشی زندانیان در همه‌جای دنیا به ویژه در کشورهای غربی «شایع» است.

منتظری شنبه‌شب ۱۹ اسفند،‌ به مرگ غیرعادی کاووس سیدامامی، استاد جامعه‌شناسی و فعال محیط زیست در زندان اوین پرداخت که از سوی مقام‌های ایران «خودکشی»‌ خوانده شده است:

«این فردی که خودکشی کرد و متهم به جاسوسی بود، در یک محل مناسب نگهداری می‌شده و مراقبت‌های لازم هم بوده منتها از فرصت استفاده کرده و شاید از غفلت مراقب استفاده کرده و ظرف چند دقیقه که از ۱۵ الی ۱۶دقیقه بیشتر به طول نکشید، خودکشی کرد.»

هرچند منتظری اتهام «جاسوسی» را بار دیگر مطرح کرد،‌ اما برای توجیه این مرگ غیرعادی به آمار خودکشی زندانیان در کشورهای غربی همچون آمریکا،‌ بریتانیا و فرانسه اشاره کرد تا استدلال کند که «خودکشی در زندان در دنیا مساله شایعی است» و آمار خودکشی زندانیان در غرب «وحشتناک» است.

دادستان کل ایران در حالی سعی در توجیه مرگ غیرعادی کاووس سیدامامی دارد که دستگاه امنیتی ایران مریم مبینی،‌ همسر او را ممنوع الخروج کرده است. فرزندان کاووس سیدامامی که اخیراً‌ ایران را ترک کرده‌اند،‌ از افزایش فشارها بر اعضای خانواده برای سکوت در مورد مرگ او خبر می‌دهند.

او همچنین مرگ محمد راجی،‌ از دراویش گنابادی معترض در زمان بازداشت را تکذیب کرد و گفت که او در درگیری‌ها کشته شده و جسد او برای شناسایی در پزشکی قانونی نگهداری شده است.

هرچند فرهاد نوری،‌ مدیر مجذوبان نور  از خبرسازی، جعل تصویر برای لاپوشانی شکنجه دراویش گنابادی بازداشتی در حین بازجویی و اعلام تدریجى اسامی کشته‌شدگان خبر داده است.

دادستان کل ایران همچنین به مسئله اعتراض به حجاب اجباری در ایران پرداخت و آن را «سیاست شیطانی دشمنان»‌ خواند. او به دختران خیابان انقلاب هشدار داد که «نظام جمهوری اسلامی در مقابل حرکتی که گناه و حرام مسلم است ساکت نمی‌ماند.»

جمهوری اسلامی برخورد با فعالان زن را پس از آغاز اعتراضات به حجاب اجباری تشدید کرده است. نیروهای امنیتی هشت مارس بیش از ۵۰ زن و ۲۰ مرد را هنگام تجمع در برابر وزارت کار بازداشت کردند. شماری از آنها تا کنون آزاد شده‌اند اما از میان آنها ۱۴ زن به زندان قرچک ورامین و ۵ مرد به زندان فشافویه منتقل شدند.