به گفته فریدام هاوس، ایرانیان از کمترین میزان آزادی اینترنتی در جهان برخوردارند
یک گزارش مربوط به استفاده از اینترنت در جهان گفته است که کاربران ایرانی از کمترین آزادی در این زمینه برخوردار هستند.
فریدام هاوس (خانه آزادی)، که یک سازمان غیر دولتی مستقر در واشنگتن است، در گزارش سالانه خود پیرامون آزادی استفاده از اینترنت در کشورهای مختلف، گفته است که در میان کشورهای جهان در سال گذشته میلادی، حکومت ایران بیشترین محدودیت را در زمینه دسترسی شهروندان این کشور به اینترنت اعمال کرد.
در این گزارش آمده است که ، حکومت ایران “جنگی فعالانه را علیه آزادی اینتترنتی به راه انداخته و شیوه های پیشرفته و گسترده ای را برای کنترل ارتباطات اینترنتی به کار گرفته که به مراتب از حد فیلتر کردن محتوای سایت ها فراتر می رود.”
فریدام هاوس به عنوان نمونه ای از اقدامات دولت در محدود کردن آزادی اینترنتی، به مداخله و اخلال عمدی در دسترسی به امکانات اینترنتی، خدمات تلفن همراه، برنامه های ماهواره ای و همچنین هک کردن سایت های مخالفان و منتقدان، شنود و تجسس ارتباطات اینترنتی و بهره برداری از اطلاعات به دست آمده برای ارعاب و بازداشت منتقدان، دستور به ارائه دهندگان خدمات اینترنتی برای حذف وبلاگ های حاوی مطالب “مبتذل” و توسل به تبلیغات و “اطلاع رسانی نادرست” برای پر کردن خلاء ایجاد شده از این طریق اشاره کرده است.
این گزارش ضمن ارائه تاریخچه ای از استفاده از اینترنت در ایران در خلال یک دهه گذشته، گفته است که کوتاه مدتی پس از فراهم آمدن امکان دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت، حکومت جمهوری اسلامی تلاش برای مداخله و محدود کردن ارتباط در این زمینه را آغاز کرد.
فریدام هاوس یادآور شده است که در ماه مه سال 2001 میلادی، آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، برای نخستین بار حکم نظارت بر ارتباطات اینترنتی را صادر کرد و پس از آن، شورای عالی انقلاب فرهنگی تمامی ارائه دهندگان خدمات اینترنتی را ملزم ساخت تا ارتباط مستقیم خود را متوقف کنند، برای فعالیت خود مجوز دولتی بگیرند و تنها از امکانات فنی ارائه شده توسط یک نهاد وابسته به دولت استفاده کنند.
این گزارش می افزاید: “به نظر می رسد که تهاجم بیرحمانه رژیم علیه استفاده از اینترنت پس از انتخابات سال 2009 میلادی نشانه پایان گرفتن مباحثات در این زمینه و تصمیم نهایی رهبری رژیم به انتخاب محدودیت سیاسی به جای منافع ناشی از وجود جامعه باز بوده است.”
موانع دسترسی اینترنتی
فریدام هاوس با اشاره به سابقه استفاده از خدمات اینترنتی در ایران، می نویسد که در زمان ریاست جمهوری محمد خاتمی، دولت در صدد برآمد تا دسترسی ساکنان شهرهای مختلف به اینترنت را افزایش دهد و در نتیجه، به تخمین اتحادیه بین المللی ارتباطات، بین سال های 2000 و 2005، که سال پایان دوره دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی بود، شمار کاربران در ایران از حدود ششصد و بیست هزار نفر به چند میلیون نفر افزایش یافت.
تظاهرات اعتراضی به نتیجه انتخابات
اعتراض نسبت به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری “جنگ” حکومت با اینترنت را در پی آورد
همچنین، از آنجا که حکومت ایران همواره آزادی سایر وسایل ارتباط جمعی را به شدت محدود می کرد، نسل جوان، که حدود هفتاد درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دهد، برای دریافت اطلاعات به اینترنت روی آورد هر چند بالا بودن هزینه کاربری اینترنت به معنی رواج بیشتر این امکانات در میان جوانان طبقه متوسط شهری بوده است.
در مورد گستره کاربری اینترنت در ایران، فریدام هاوس با تاکید بر اینکه آمار دولتی در این زمینه چندان دقیق نیست، می نویسد که براساس آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران در مارس سال 2010، متوسط نرخ نفوذ اینترنت در ایران 11 درصد (15 درصد مناطق شهری و 3 درصد مناطق روستایی) بود در حالیکه 30 درصد از کاربران در تهران سکونت داشتند.
این گزارش یادآور می شود که پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری و آغاز اعتراضات نسبت به آنچه که تقلب گسترده به نفع محمود احمدی نژاد خوانده می شد، جمهوری اسلامی در نخستین اقدام برای جلوگیری از اطلاع رسانی در داخل و خارج از کشور، خبرنگاران خارجی را اخراج کرد و یا تحت محدودیت شدید قرار داد که نتیجه آن، اتکای گسترده رسانه های بین المللی به اطلاع رسانی اینترنتی توسط شهروندان عادی ایران بود.
فریدام هاوس می نویسد که در واکنش به ظهور این پدیده، حکومت ایران به اقدامات گسترده و شدیدی برای محدود کردن ارتباطات اینترنتی روی آورد و کوشید با قطع یا کاهش سرعت ارتباطات مانع از دسترسی شهروندان به اطلاعات شود و سرانجام در دسامبر سال 2010، تمامی امکانات ارتباطی از جمله فیس بوک، یوتیوب و فلیکر را مسدود کرد و به فیلتر کردن پراکنده برخی فایل های اینترنتی مبادرت ورزید.
براساس این گزارش، اگرچه بسیاری از ایرانیان توانسته اند با استفاده از شیوه های مختلف، به سایت های مسدود شده دست یابند، اما نهادهای حکومتی همچنان فعالانه به مختل کردن ارتباطات اینترنتی ادامه می دهند و کاربران را ناگزیر می سازند تا به طور دایم در صدد یافتن راه حل های جدید برای غلبه بر این محدودیت ها برآیند.
این گزارش همچنین به تلاش گسترده دولت ایران برای کنترل ارتباطات تلفن همراه به خصوص در زمینه ارسال پیامک اشاره کرده و یاد آور می شود که در جریان اعتراضات به نتیجه انتخابات، ارسال پیامک برای چهل روز قطع بود.
در ادامه این گزارش آمده است که حکومت ایران در سال های اخیر به قانونمند کردن شیوه اخلال در ارتباطات اینترنتی و محدودیت دسترسی کاربران مبادرت کرده که از آن جمله می توان به تصویب قانون جرایم اینترنتی و تشکیل کمیته تعیین مصادیق جرایم اینترنتی به عنوان تلاش های رسمی مداوم برای سلب آزادی شهروندان ایرانی در این زمینه اشاره کرد.
این گزارش می افزاید که حکومت ایران در کنار اعمال محدودیت های فنی و قانونی، به اقدامات دیگری مانند تجسس، ارعاب، تهدید و محاکمه و حبس فعالان اینترنتی منتقد دولت مبادرت ورزیده و علاوه بر این، به طور غیر مستقیم نیز در صدد محدودیت اطلاع رسانی اینترنتی بر آمده است.
فریدام هاوس در این زمینه به فعالیت نهاد موسوم به “ارتش سایبری ایران” اشاره می کند که به هک کردن سایت های خبری مخالفان و حتی سایت های خبررسانی فارسی زبان خارج از کشور دست زده در حالیکه ارتباط این تشکیلات با سپاه پاسداران از سوی مقامات حکومتی تایید شده است.
رده بندی جهانی
در گزارش فریدام هاوس، کشورهای مختلف جهان از لحاظ آزادی کاربری و دسترسی شهروندان آنها به اطلاعات و خدمات اینترنتی طبقه بندی شده اند و این نتایج در یک جدول انعکاس یافته است.
این جدول شامل ستون هایی مربوط به جنبه های مختلف محدودیت اینترنتی است و به کشورهای مختلف در هر جنبه، نمره ای اختصاص داده شده به نحوی که کمترین نمره، به معنی محدودیت کمتر است.
گزارش فریدام هاوس
فریدام هاوس کشورهای مختلف را از لحاظ آزادی اینترنتی بررسی کرده است
با توجه به جمع این نمره ها، کشورهای مختلف در رده های “آزاد”، “تاحدودی آزاد” و “غیرآزاد” طبقه بندی شده اند و نتیجه این ارزیابی در نخستین ستون جدول درج شده است.
براساس ارزیابی فریدام هاوس، کشور استونی از لحاظ آزادی اینترنتی نخستین رده را به خود اختصاص می دهد و در پی آن، ایالات متحده، آلمان، استرالیا، بریتانیا، ایتالیا و آفریقای جنوبی در رده های بعدی قرار می گیرند.
کنیا، مکزیک، کره جنوبی، گرجستان، نیجریه، هند، مالزی، ونزوئلا، آذربایجان، روسیه و پاکستان از جمله کشورهایی هستند که از لحاظ استفاده شهروندان از اینترنت “تا حدودی آزاد” طبقه بندی شده اند.
در رده بعدی، کشورهای “غیرآزاد” جهان قرار دارند که به ترتیب عبارتند از تایلند، بحرین، بلاروس، اتیوپی، عربستان سعودی، ویتنام، تونس، چین، کوبا، برمه و سرانجام ایران که در سطح جهانی، دارای کمترین آزادی و بیشترین محدودیت و سانسور اینترنتی معرفی شده است.
فریدام هاوس هدف از تدوین “گزارش آزادی اینترنتی ” را نشان دادن و تاکید بر تهدیداتی اعلام کرده که متوجه آزادی اینترنتی در جهان است به نحوی که فرصت ها و روش های مقابله با این مخاطرات یافت شود.
به گفته تدوین کنندگان این گزارش، تحقیقات در این زمینه با استفاده از روش شناسی خاصی صورت گرفته است که امکان اندازه گیری میزان آزادی رسانه ای و طبقه بندی آن را به پژوهشگران می دهد.
فریدام هاوس نتیجه گرفته است که شواهد به دست آمده حاکی از افزایش تهدید نسبت به آزادی اینترنتی و شیوه های جدیدی است که حکومت ها برای اعمال محدودیت در این زمینه به کار می گیرند که از جمله می توان به سانسور سیاسی، حملات سایبری و کنترل دولتی بر زیرساخت های اینترنتی اشاره کرد.
فریدام هاوس یک سازمان غیر دولتی مستقر در واشنگتن، پایتخت آمریکاست که هدف خود را تلاش برای پیشبرد دموکراسی، دفاع از حقوق بشر و آزادی های مدنی و اطلاع رسانی در سطح جهان اعلام کرده است.