آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
“بازار”ها در ایران آشفته‌اند. دولت می‌خواهد “نقدینگی سرگردان”را به بورس هدایت کند. بورس هیجانی است و حبابی که هر آن ممکن است بترکد. قیمت سکه و دلار هم به موازات بازار سرمایه رو به افزایش است. رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید:سیاست دولت «هدف‌گذاری تورم» است و پایان دادن به سلطه سیاست‌های مالی که موجب رشد نقدینگی در سال‌های اخیر شده است. آیا دولت می‌تواند به آنچه که رئیس کل بانک مرکزی می‌گوید عمل کند؟
دولت با عرضه سهام دولتی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری بورس را “رونق” بخشیده است. این رونق اما پایدار نیست.
از آغاز سال جاری بورس تهران “رونق” گرفته و به گفته رئیس سازمان بورس روزانه ۱۵۰ هزار تقاضا برای صدور کد بورسی وجود دارد و ۴۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی جذب کرده است. رقمی که در مقایسه با ۲هزار و ۲۶۲ هزار میلیارد تومان ناچیز جلوه می‌کند، تقریبا معادل یک پنجاهم کل نقدینگی موجود اعلام شده. دولت نقدینگی را عامل وضع موجود می‌بیند، نقدینگی که به گفته مقام‌های حکومتی “سرگردان” است و باید به بخش تولید “هدایت” شود اما از توضیح درباره دلیل افزایش نقدینگی پرهیز می‌کند.
نقدینگی چیست و از کجا آمده؟
به بیان ساده نقدینگی یعنی جمع پول و شبه پول. پول همان اسکناس و پول نقد است و شبه پول هم سپرده بانکی. در پاییز سال قبل حجم پول نقد (حساب جاری و پول نقد) ۳۶۳ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان اعلام شد و حجم سپرده‌های بانکی (کوتاه مدت، بلندمدت و قرض الحسنه) حدود هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان که بیشترین بخش آن را سپرده‌های بلندمدت (۱ هزار و ۱۰۳ هزار میلیارد تومان) تشکیل می‌دهد.
برای اینکه بدانیم نقدینگی از کجا آمده نیاز است سیاست‌های مالی و پولی دولت در سال‌های گذشته و حال حاضر را بررسی کنیم. واقعیت این است که دولت‌ها در ایران همواره با کسری بودجه دست به گریبان بودند و هستند. درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت که براساس قوانین توسعه و بودجه کسر بزرگی از آن باید “پس‌انداز” و “ذخیره” شود همواره برای جبران کسری بودجه یا پرداخت تعهدات دولت به کار گرفته شده است. به این معنا که دولت منابع ارزی را به بانک مرکزی داده و به ازای آن ریال یا اعتبار بانکی تحویل گرفته و توزیع کرده است. رئیس کل بانک مرکزی بهمن سال گذشته افزایش ذخایر ارزی را یکی از دلایل رشد بی‌سابقه نقدینگی عنوان کرده بود.
استقراض از بانک مرکزی یا ایجاد تعهد تکلیفی برای بانک مرکزی و بانک‌ها از دیگر دلایل افزایش نقدینگی است. دولت برای جبران کسری بودجه چند راه دارد:
کاهش هزینه‌های جاری که هیچگاه در ایران به آن عمل نشده،
فروش اوراق قرضه که با استقبال روبرو نمی‌شود و در سال‌های اخیر تقاضا برای این اوراق کمتر از عرضه و میزان پیش‌بینی شده در بودجه بوده است.
استقراض از بانک مرکزی که بارها و بارها به آن عمل شده و موجب افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک‌های دولتی و خصوصی شده است.
و در نهایت تحریک و دستکاری بازارهای موجود برای جذب نقدینگی که دولت خود مولد آن بوده است.
یک مثال شاید بتواند این وضعیت را بهتر توضیح بدهد: اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۴ با رکود دست به گریبان بود. یک کارزاربا نام «نه به خودرو داخلی» همزمان با کاهش سطح واقعی درآمد عمومی انبار خودروسازان را پر کرد و فروش را به حداقل رساند. دولت تصمیم گرفت با پرداخت تسهیلات بانکی تقاضا را تحریک کند. نتیجه اینکه در تنها چند روز ۱۱۰ هزار تقاضا برای وام بانکی ۲۵ میلیون تومانی به ثبت رسید . در همین یک فقره ۲۷۵۰ هزار میلیارد تومان شبه پول ایجاد شد و ۱۱۰ هزار نفر به نظام بانکی بدهکار شدند. آنها هر ماه باید علاوه بر اصل پول سود آن را هم به بانک باز می‌گردانند. شاید تنها نکته مثبت و خوشایند مسئولان دولتی این بود که این حجم از نقدینگی به صورت مستقیم به بخش تولید، در اینجا به صورت ویژه خودروسازان، هدایت شد.۱
نکته مهم اینکه بانک‌ها به صورت معمول باید با استفاده از سپرده‌هایی که در اختیار دارند وام پرداخت کنند. اما ترازنامه بانک‌ها در سال‌های اخیر نشان می‌دهد میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها بیشتر از سپرده‌های در اختیار بوده است و بانک‌های عامل برای پرداخت تسهیلات بانکی یا از صندوق بانک مرکزی و اعتبارهای دولتی که با چاپ پول و تبدیل ارز همراه بوده، استفاده می‌کنند یا به بانک مرکزی بدهکار می‌شوند.
دولت چقدر به سیستم بانکی بدهکار است؟
بانک مرکزی آذر ۱۳۹۸ گزارش کرد: بدهی دولت به بانک مرکزی در طول یکسال ۱۰۱ درصد بیشتر شده است. دولت در پایان ۹ ماه نخست سال قبل ۱۱۱ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار بود. حجم بدهی بخش دولتی به نظام بانکی هم ۳۸۷ هزار میلیارد تومان برآورد شده است که تنها ۳۰ هزار میلیارد تومان آن به شرکت‌های دولتی مربوط است و ۳۵۷ هزار میلیارد تومان بدهی دولت.
براساس گزارش بانک مرکزی بدهی دولت از آغاز تا آذر ۱۳۹۸ معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها برداشت کرد؛ ۴۴ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی و ۳۶ هزار میلیارد تومان از بانک‌های تجاری . ۴۴ هزار میلیارد تومان برداشت از منابع بانک مرکزی هم به معنای چاپ پول است.
بدهی دولت به نظام بانکی هم ۲۷۶ هزار میلیارد تومان گزارش شده که ۲۷۰ هزار میلیارد تومان آن مربوط به دولت است و ۶ هزار میلیارد تومان هم از آن شرکت‌های دولتی.۲ دولت مدعی است افزایش بدهی به بانک مرکزی و سیستم بانکی به دلیل تهاتر بدهی‌های دولت به نظام بانکی است، ادعایی که با واقعیت همخوانی ندارد چرا که ماشین چاپ پول برای تامین هزینه‌های جاری و نه عمرانی دولت همیشه روشن بوده است.
نظام بانکی ورشکسته است
اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با بحران موسسه‌های مالی دست به گریبان بود. آذر ۱۳۹۷ محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت دولت برای پرداخت بدهی موسسات مالی و اعتباری ۳۵ هزار میلیارد تومان پرداخت کرده است. تنها شش موسسه‌های مالی و اعتباری معادل ۱۵ درصد نقدینگی موجود (۹۴ هزار میلیارد تومان) در سال ۱۳۹۶ را در اختیار داشتند.
پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران در موسسه‌های مالی و اعتباری به گفته مقام‌های دولتی یکی از پایه‌های رشد نقدینگی و افزایش بدهی دولت به نظام بانکی است. تصور کنید موسسه‌های مالی و اعتباری ۳۵ هزار میلیارد تومان از نقدینگی را غارت کرده‌اند، دولت برای جبران این غارت ۳۵ هزار میلیارد تومان پول قرض یا چاپ کرده است و بدهکاران صندوق‌های قرض‌الحسنه را به بانک‌ها ارجاع داده است.
نظام بانکی ایران پیش از این بحران هم به روایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در آستانه ورشکستگی قرار داشت و بدون حمایت دولت یا استقراض از بانک مرکزی امکان ادامه فعالیت نداشت.۳دولت این ادعا را رد کرد اما در سال‌های گذشته در مقاطع زمانی مختلف گزارش‌هایی مبنی بر احتمال ورشکستگی برخی بانک‌ها منتشر شده است. سیاست دولت برای پاسخگویی به این وضعیت افزایش سرمایه بانک‌ها از محل اعتبارات دولتی و همچنین تجدید ارزیابی دارایی بانک‌ها بود که ترازنامه بانک‌ها را همانند شرکت‌های بورسی مثبت و سودآور نشان می‌دهد.
کاهش قدرت خرید و سرگردانی در بازارها
راهی که دولت در سال‌های اخیر در پیش گرفته پیامدهایش عیان شده؛ چند برابر شدن نقدینگی، کاهش ارزش پول ملی، کاهش قدرت خرید و سطح واقعی دستمزدها و البته جهش نرخ تورم پس از یک دوره کاهش کاذب. این وضعیت با رکود در بخش تولید همراه شده و تحریم‌هایی که از دو سال قبل دوباره وضع شد، کسری بودجه بیشتری بر دولت تحمیل کرده است.
قیمت سکه روز به روز بیشتر می‌شود و دولت هم به عنوان متولی نشر و توزیع آن از این بازار برای جذب “نقدینگی” بهره می‌برد.
در این شرایط دولت گاهی در پی کاهش نرخ سود بانکی رفته تا سپرده‌هایی که به امید سود دو رقمی و بیشتر از ۲۰ درصد در خدمت بانک‌ها و از آنجا در بازار سوداگرانه مسکن به کار گرفته شده‌اند، از نظام بانکی خارج و به بازارهای موازی چون سکه و ارز کوچ کنند. سود دولت از این وضعیت به صورت خاص تامین بخشی از درآمد پیش‌بینی شده از دست رفته است که در دو مقطع زمانی به ناآرامی در بازار ارز انجامید.
تنها در دو سال گذشته (۱۳۹۷ و ۱۳۹۸) فاصله نرخ رسمی تورم که نمی‌تواند به تنهایی میزان کاهش قدرت خرید را نشان دهد با افزایش دستمزدها به بیش از ۴۰ درصد رسیده است.۴ در سال جاری نیز دولت مانع واقعی شدن دستمزدها و حتی افزایش حداقل دستمزد بر مبنای نرخ رسمی تورم شد.
روند صعودی نرخ تورم این نگرانی را دامن می‌زند که دارایی‌های موجود ارزش خود را از دست بدهند و همین نگرانی زمینه‌ساز کوچ پیاپی بخشی از نقدینگی از بازاری به بازار دیگر با “ثبات” بیشتر و “آینده” مطمئن‌تر شده است. گاهی در بازار سکه که از زمان انتشار گواهی سپرده سکه معامله آن در بورس هم امکان‌پذیر شده است و گاه به بازار ارز و دلار که چشم‌اندازی برای کاهش نرخ برابری آن وجود ندارد.
تالار بورس تهران مقصد تازه بخشی از نقدینگی است که در گذر زمان، با توجه به برآورد نرخ تورم ۳۲ تا ۴۰ درصدی برای سال جاری، اگر مکان مطمئنی نیابد ارزش را تا بیش از یک سوم از دست خواهد داد. دولت با استفاده از نگرانی عمومی نسبت به آینده بازار سرمایه را با عرضه سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های دولتی تحریک می‌کند تا شاید سپرده در اختیار بانک‌ها و نقدینگی “سرگردان” را جذب و کسری بودجه را جبران کند.
قرار است چه اتفاقی بیافتد؟
رئیس کل بانک مرکزی سیاست این بانک در سال پیش‌رو را «هدف‌گذاری» تورم اعلام کرده که در نخستین گام به گفته او با «مدیریت نرخ سود در بازار باز» عملی خواهد شد. بانک مرکزی دی سال گذشته اعلام کرد این سیاست را با هدف مدیریت نقدینگی بانک‌ها و موسسات اعتباری، بهبود مدیریت سود بانکی، دستیابی به حفظ ارزش پول ملی و در نهایت کنترل نرخ تورم در پیش می‌گیرد.
براساس این دستورالعمل بانک‌ها مجاز به خرید و فروش اوراق قرضه دولتی خواهند بود. تعیین دستوری نرخ سود بانکی نیز متوقف و تنها حداقل و حداکثر آن تعیین خواهد شد. دولت در بودجه سال جاری فروش ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه و مشارکت را پیش‌بینی کرده است. سلام امینی، نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی، دی سال گذشته انتشار اوراق قرضه را «از سرناچاری» دانسته و گفته بود: استقبال از اوراق قرضه کاهش یافته است و منابع بانکی پاسخگوی خرید اوراق نیست.۴
در این وضعیت دولت با کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی روبرو است. درآمدهای نفتی به حداقل رسیده است اقتصاد با رکود و حتی امکان ورشکستگی عمومی روبرو است، تامین اعتبار عمرانی و جاری از توان دولت خارج و رشد اقتصادی منفی پیش‌بینی می‌شود. در خوشبینانه‌ترین حالت نرخ تورم ۳۲ درصد پیش‌بینی شده است و سطح عمومی درآمد متاثر از شیوع کرونا با کاهش روبرو خواهد شد.
اوراق قرضه پیش‌بینی شده در بودجه تنها کمی بیشتر از نیمی از کسری بودجه احتمالی را تامین می‌کند و دولت برای تامین باقیمانده کسری بودجه به استقراض از بانک مرکزی روی خواهد آورد، همان راهکاری که در سال‌های اخیر موجب افزایش نقدینگی و به دنبال آن صعودی شدن نرخ تورم شده است.
