آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران وقوع یک فساد بزرگ در واردات و فروش خودروهای خارجی را تأیید کرد و برای مجرمان و متخلفان از رئیس قوه قضاییه خواست ترتیبی اتخاذ کند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود و مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت‌المال بازگردد. حسن روحانی گفت: «اینک با تلاش مسوولان اجرایی و بر اساس بررسی مجموع گزارش‌ها، میتوان از احتمال یک فساد هماهنگ از طریق مشارکت چند نفر از کارگزاران دولتی، یک شرکت رایانه‌ای و چند شرکت واردکننده خودرو سخن گفت».
“مهدی دادفر” دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، در اسفندماه گذشته درباره وقوع چنین فسادی هشدار داده بود. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه «به اعتقاد من در بدنه دولت مفاسد بسیار زیادی در حال رقم خوردن است» گفته بود: «یکی از این مفاسد، در بخش واردات خودرو است که دستگاه‌های نظارتی به علت عدم اطلاعات و تخصص کافی امکان ردیابی آن را ندارند».
وی با اشاره به اینکه، کسانی که در بدنه وزارت صنعت این مفاسد را انجام می دهند از قدرت بالایی برخوردارند، خاطر نشان کرده بود: «با احتساب ۱۹هزار ترخیص غیرقانونی خودرو و دریافت میانگین ۱۰ میلیون تومان برای ثبت غیرقانونی هر خودرو، بیش از هزار میلیارد تومان مفسدین درآمد غیرقانونی کسب کرده‌اند».
رئیس جمهوری اسلامی ایران، پس از دریافت گزارش از وزارتخانه‌های صنعت و معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و نیز بازرسی ریاست‌جمهوری، درباره وقوع تخلف در واردات و فروش خودروهای خارجی، دستورات و تدابیر شش‌گانه‌ای را برای برخورد با این فساد بزرگ اعلام کرده است.
حسن روحانی همچنین گفته که به اصل شفافیت اعتقاد دارد و برای تحقق این اصل، دولت باید فسادستیزی را از خود آغاز کند.
بنا بر گزارش وزارت اطلاعات، «تخلف در زمینه واردات خودرو از طریق ثبت سفارش‌های غیرقانونی و اخلال در بازار، موجب تشدید واردات خودرو و خروج گسترده ارز از کشور، ایجاد تقاضای کاذب و افزایش بی‌رویه قیمت، کسب سودهای نامشروع و بروز پدیده دلالی در حوزه ثبت سفارش شده است و طبق گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، تخلفات از طریق دستکاری در تاریخ ثبت سفارش، تغییر در عنوان کالای مورد سفارش و تخلف در نحوه و زمان پرداخت وجه انجام شده است».
در گزارش وزارت اطلاعات، گروه‌های اصلی درگیر در تخلفات ثبت سفارش خودرو، شامل برخی کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعدادی از واردکنندگان خودرو و چند نفر از کارشناسان یک شرکت رایانه‌ای طرف قرارداد برای پشتیبانی از سامانه ثبت سفارش بوده‌اند».
ADVERTISING
inRead invented by Teads
حسن روحانی طی چهار دستور جداگانه به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و معاون حقوقی ریاست جمهوری، برای هر یک از آنان وظایفی تعریف و برای بررسی موضوع یک مدت زمانی ١۵ روزه تعیین کرد:
– به معاون حقوقی رییس‌جمهوری دستور میدهم با تجمیع و ارزیابی کلیه گزارش‌ها و تحقیقات انجام شده، ضمن اعلام جرم به مقامات قضایی، اقدام به طرح شکایت کیفری و هر اقدام حقوقی لازم دیگر برای احقاق حقوق عمومی بنماید
-به وزیر صنعت، معدن و تجارت، دستور میدهم طبق قانون، پرونده تمام افرادی که در موضوع فوق مرتکب تخلفی شده‌اند را بدون هیچ ملاحظه‌ای به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع دهد. با تشکیل کارگروه ویژه‌ای، با مشارکت وزرای امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس کل بانک مرکزی، نسبت به اعمال اصلاحات رویه‌ای و نهایی کردن سامانه‌ای یکپارچه برای کنترل واردات و صادرات کشور از مبدأ تا مقصد و ایجاد شفافیت لازم و جلوگیری از تکرار چنین جرایمی، اقدام نمایند.
– -به وزیر دادگستری دستور میدهم در رسیدگی به تخلفات تعزیراتی افراد و شرکت‌هایی که از طریق تقلب، گرانفروشی، احتکار و اخلال در نظام عرضه و تقاضا، به منافع نامشروع دست یافته‌اند تسریع کند و نسبت به اعمال مجازات‌های مقرر اقدام نماید.
– به وزیر امور اقتصاد و دارایی دستور میدهم از ترخیص باقیمانده خودروهای موضوع این پرونده جلوگیری کند و اطلاعات خودروهای ترخیص‌شده را جهت اقدامات قانونی در اختیار مراجع ذیربط قرار دهد. پرونده مالیاتی افراد و شرکت‌های دخیل در این جریان را با دقت مورد بازبینی قرار دهد و مالیات و دیگر حقوق دولتی پرداخت‌نشده مربوط به فعالیت‌های اقتصادی و تجاری آنان را در اسرع وقت وصول نماید.
حسن روحانی از معاون اول رییس جمهوری خواسته است برای جلوگیری از تکرار تخلفات مشابه و خشکاندن ریشه‌ها و عوامل فساد ساختاری، رسیدگی به لوایح “مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی” و “شفافیت” را در اولویت قرار دهد و نسبت به ارسال سریع آنها به مجلس شورای اسلامی اقدام نماید.
حسن روحانی همچنین از رییس قوه قضاییه خواسته با توجه به اینکه از نظر افکار عمومی، تخلف در هر دستگاهی به اعتبار کل نظام و اعتماد مردم آسیب جدی می‌رساند، ترتیبی اتخاذ نمایند تا با دقت و سرعت و خارج از نوبت به این پرونده رسیدگی شود؛ مجرمان و متخلفان به مجازات قانونی برسند و اموال و سودهای کلان نامشروع به بیت‌المال بازگردد.
