انتخاب یکی از فرماندهان ارشد و سرشناس سپاه برای وزارت کشور. سرتیپ احمد وحیدی، ۶۳ ساله و با سابقه عضویت ۴۲ ساله در سپاه پاسداران.  در ۱۲ سال اخیر که دوره اعتراضات گسترده مردمی علیه جمهوری اسلامی بوده است سه وزیر از چهار وزیر کشورمنصوب شده،  از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران، نهاد اصلی سرکوب کننده اعتراضات بوده‌اند.

صادق محصولی، محمد مصطفی نجار و حالا احمد وحیدی. اگر چه در افکار عمومی، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور دولت روحانی نیز به رغم آنکه فرمانده سپاه پاسداران نبوده اما به سرکوب گسترده‌تر و خونین‌تر معترضان مشهور است.

انتخاب احمد وحیدی برای وزارت کشور سه سوال مهم  ایجاد کرده است. در این شرایط زمانی چه ضرورتی برای معرفی یک فرمانده ارشد دیگر سپاه به عنوان وزیر کشور وجود داشته است؟ چرا وزارت کشور در شرایط کنونی مهم‌ترین و حساس‌ترین وزارت‌خانه برای نظام جمهوری اسلامی است؟  و سوال سوم اینکه احمد وحیدی چه سوابق و ویژگی‌ها و تجاربی دارد و چرا به طور خاص برای کنترل این وزارت‌خانه انتخاب شده است؟

چرا یک فرمانده ارشد سپاه برای وزارت کشور؟

تحولات یک دهه اخیر نشان می دهد هیچگاه اعتراضات مردمی و ضد حکومتی علیه جمهوری اسلامی تا بدین حد و در این ابعاد گسترده وجود نداشته است. در دوره زمانی ۱۲ سال گذشته یعنی از زمان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ موسوم به جنبش سبز تاکنون‌، زنجیره‌ای از اعتراضات مردمی و ضد‌حکومتی مستمر، تکرار شده است. پس از اعتراضات ۸۸‌، جمهوری اسلامی با اعتراضات مردمی  سال ۹۶ در مناطق عمدتا حاشیه نشین و فقیر روبرو شد و ده ها شهر شاهد اعتراضات مردم بود.  اعتراضاتی که آشکارا شعارها و مطالبات مطرح شده در آن، اصل نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار داده بود. بسیاری از معترضان شعارهایی علیه رهبر جمهوری اسلامی سر داده و خواهان  سرنگونی جمهوری اسلامی شدند.

در سال ۹۷  نیز اعتراضات مشابه‌ای در برخی شهرها تکرار شد اما اعتراضات بزرگ‌تر و فراگیرتر در آبان ۹۸ در اعتراض به افزایش قیمت بنزین رخ داد که بلافاصله به بزرگ‌ترین و وسیع‌ترین اعتراضات ضد‌حکومتی تاریخ جمهوری اسلامی تبدیل شد. اعتراضات ۹۸ سه ویژگی عمده داشت. فراگیرترین اعتراض تاریخ جمهوری اسلامی بود، مطالبات معترضان در آن رادیکال‌تر شده بود و حکومت نیز به خونین‌ترین سرکوب اعتراضات خیابانی در تاریخ ایران دست زد و شمار کشته‌شدگان بین ۳۰۰ تا ۱۵۰۰ نفربرآورد شد.

حکومت هرگز شمار کشته‌شدگان را اعلام نکرد. اعتراض تازه‌تر در ادامه زنجیره اعتراضات گذشته ، تابستان امسال رخ داد. اعتراضات مردم خوزستان به کم‌آبی بلافاصله به اعتراضات  ضد حکومتی گسترده در اکثر شهرهای این استان بزرگ و حساس کشیده شد و در پی تلاش حکومت برای سرکوب معترضان خوزستانی‌، مردم شمار دیگری از شهرها نیز اعتراضاتی در حمایت از مردم خوزستان برگزار کردند.

مجموع این اعتراضات نشان می دهد که پدیده تکرار اعتراضات بزرگ و زنجیره‌ای به مهم‌ترین خطر امنیتی رویاروی نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده است. خطری که مسولان نظام احساس می‌کنند با توجه به اوضاع نابسامان اقتصادی و اجتماعی و افزایش سطح نارضایتی‌ها ممکن است هر لحظه به فروپاشی نظام بینجامد. بنابر این، مساله  اصلی رویاروی نظام در شرایط کنونی، چگونگی ادامه سرکوب اعتراضات در حالی است که این اعتراضات به لحاظ گستردگی و فراگیری آن در سطح کشور و استان ها و نیز از نظر مطالبات رادیکال تر معترضان و متنوع شدن اقشار معترض، هیچگاه تا بدین حد برای حکومت  باعث نگرانی نبوده است.

چرا وزارت کشور در شرایط کنونی  مهم‌ترین وزارت‌خانه برای نظام است؟

در شرایطی که سرکوب اعتراضات و جلوگیری از فروپاشی نظام ، مساله  اصلی جمهوری اسلامی است، اتاق کنترل سرکوب اعتراضات، وزارت کشور است‌. وزارت کشور هم هدایت سرکوب‌های استانی در ۳۱ استان کشور را برعهده دارد و هم  محل دبیرخانه شورای امنیت کشور یعنی نهاد  کشوری هماهنگ کننده سرکوب است. وزیر کشور نیز، رییس شورای امنیت به عنوان مهم‌ترین زیر‌مجموعه شورای عالی امنیت ملی است.

شواهد و مستندات نشان می دهد که ۱۱ نهاد و مقام در هر استان ، هدایت و فرماندهی سرکوب اعتراضات را برعهده دارند و ۳۱ استاندار به عنوان مقام عالی استان‌ها و ۴۳۱ فرماندار به عنوان بالاترین مقام هر شهر‌، زیر‌مجموعه وزارت کشور هستند و از وزیر کشور برای سرکوب دستور می‌گیرند. نماینده ولی فقیه در استان، استاندار، معاون سیاسی – امنیتی استاندار، فرماندهان سپاه ، بسیج‌، و نیروی انتظامی و یگان ویژه، روسای استانی سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات و رییس دادگستری و دادستان هر استان‌، شبکه استانی سرکوب در هر استان را تشکیل می دهند. استاندار و نماینده ولی فقیه درهر استان، در راس این شبکه سرکوب قرار دارند و معاون سیاسی – امنیتی استاندار به عنوان رییس شورای تامین، هماهنگ‌کننده  نهادهای فعال در این شبکه سرکوب است.

از طرف دیگر در سطح کشوری نیز، وزیر کشور نه تنها مقام مافوق همه استانداران بلکه دبیر شورای امنیت کشور است که وظیفه تامین امنیت( سرکوب) در سراسر کشور را برعهده دارد. شورایی که سپاه پاسداران و نیروی انتظامی  و بسیج به عنوان ارکان اصلی سرکوب مردم معترض در آن عضویت دارند. علاوه بر این وزیر کشور به طور معمول جانشین فرمانده کل قوا در امور نیروی انتظامی است. نیروی انتظامی که بویژه یگان ویژه آن در نوک پیکان و پیشانی نیروهای سرکوب کننده مردم معترض قرار دارد. مجموع این شرایط باعث شده  که وزارت کشور، مهم‌ترین و حساس‌ترین وزارت‌خانه برای نظام جمهوری اسلامی در شرایط کنونی باشد.

چرا احمد وحیدی مهم‌ترین وزیر کابینه است و چرا او برای وزارت کشور انتخاب شده است؟

وزیر کشور به طور سنتی با دخالت مستقیم رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌شود و بیش از آنکه وزیر منصوب رییس جمهور باشد، وزیر نظام و رهبری است. احمد وحیدی که پیش از این وزیر دفاع دولت محمود احمدی نژاد  بوده است( ۱۳۸۸-۱۳۹۲) باسابقه‌ترین وزیر کابینه رییسی هم هست. او پیش از این هفت سال نیز(۱۳۶۹-۱۳۷۶) فرمانده نیروی قدس، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران  و پیش از آن مسئول اطلاعات سپاه پاسداران، فرمانده سپاه لبنان و مذاکره کننده با آمریکا در ماجرای مک فارلین بوده است. این سوابق اگر چه  باعث شده که مهم‌ترین وزارتخانه جمهوری اسلامی در شرایط کنونی به یک فرد باتجربه و مورد اطمینان بالای نظام  و در واقع  به سپاه پاسداران سپرده شود اما مساله اصلی که مغفول مانده این است که احمد وحیدی تنها فرماندار نظامی تاریخ جمهوری اسلامی  در یک شهر و استان است.

در تابستان ۱۳۶۷ هنگامی که نیروهای سازمان مجاهدین خلق در عملیات فروغ جاویدان علیه جمهوری اسلامی وارد عمل شدند و به ۳۵ کیلومتری کرمانشاه، مهم‌ترین شهر غرب کشور رسیدند هر لحظه امکان سقوط این شهر وجود داشت.

در شرایطی که هاشمی رفسنجانی فرمانده جنگ و همه فرماندهان ارشد سپاه در این شهر بودند، احمد وحیدی به عنوان فرماندار نظامی کرمانشاه انتخاب شد. دوره‌ای که با اعدام سریع برخی افراد متهم به همکاری با مجاهدین خلق  در دروازه‌های کرمانشاه از آن یاد می شود و حتی احمد وحیدی کمی بعد به دلیل عملکردش در این دوره مدت کوتاهی بازداشت شد که با دستور هاشمی رفسنجانی آزاد شد.( خاطرات رفسنجانی، ششم شهریور ۱۳۶۷). چنین سابقه ای این احتمال را تقویت کرده که جمهوری اسلامی با احساس خطر گسترش اعتراضات، به موضوع برقراری حکومت نظامی در شهرها هم فکر کرده است.

با چنین سابقه‌ای به نظر می رسد نظام در شرایط کنونی به این تصمیم رسیده که خطر تکرار اعترضات بزرگ و فراگیر حتمی است و سپردن وزارت کشور یا در واقع «وزارت سرکوب» به سپاه پاسداران بویژه فرماندهی که سابقه فرمانداری نظامی دارد ضروری است، اگر چه تجربه سرکوب اعتراضات خیابانی ۱۲ سال اخیر نشان می دهد به رغم سرکوب‌های خونین و مستمر، دامنه اعتراضات مردمی و ضد حکومتی نه تنها فروکش نکرده بلکه فاصله زمانی بین اعتراضات کوتاه‌تر شده ، فراگیری جغرافیایی آن در سطح کشور گسترده‌تر شده ، مطالبات مردم رادیکال‌تر و تند‌تر شده و ترس مردم از سرکوب حکومت نیز فرو ریخته و جسارت مردم معترض برای مطالبه سرنگونی نظام و هدف قرار‌دادن شخص خامنه ای به عنوان مسئول اصلی وضعیت کنونی کشور بیشتر شده است.