آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
دومین جلسه دادگاه بین‌المللی مردمی آبان به‌منظور رسیدگی به کشتار معترضان ایرانی طی اعتراضات آبان 98، پنج‌شنبه 20 آبان در لندن آغاز شد.
رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در «عفو بین‌الملل» در آغاز دومین روز از «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» گفت: بسیاری از اعضای خانواده کشته‌شدگان آبان 98 و مدافعان حقوق بشر به‌دلیل شرکت در مراسم تشییع جنازه قربانیان بازداشت شدند.
او با اشاره به این که اعتراضات فقط منحصر به افزایش قیمت بنزین محدد نماند و معترضان علیه کلیت رژیم شعار دادند، افزود: «اعتراضات بیشتر در مناطق فقیرنشین بود و بسیاری از کشته‌شدگان دارای تحصیلات دانشگاهی بودند.»
وی با تاکید بر این که مقامات ایرانی هیچ گونه اطلاعاتی درباره دستگیرشدگان و نحوه بازداشت و نگهداری آنها ارائه نمی‌دهند، بیان کرد: «بسیاری از شاهدان گفته‌اند که نیروهای لباس شخصی در تخریب و آتش‌سوزی مکان‌های دولتی نقش داشته‌اند.»
بحرینی درباره گستردگی اعتراضات آبان 98 هم گفت: «طبق بررسی‌های عفو بین‌الملل حدود 28 استان از 31 استان ایران شاهد اعتراضات مردمی در آبان 98 بوده است.»
دومین شاهد امروز، شاهد 366 از معترضان آسیب‌دیده اعتراضات آبان 98 بود. او گفت که در جریان اعتراضات تیر خورده و قطع نخاع شد و در بیمارستان نیز شاهد حضور بسیاری از شهروندان زخمی بوده است.وی افزود: «در بیمارستان شاهد حضور حدود 15 زخمی بودم که اغلب آنها از کمر به بالا تیر خورده بودند.»
پس از آن شاهدی از استان بلوچستان در دادگاه حضور یافت و گفت: «تظاهرکنندگان آبان 98 در منطقه زندگی او بدون هیچ گونه سلاحی تظاهرات کردند ام نیروهای پلیس به سوی آنها شلیک می‌کردند.»
آخرین شاهد روز دوم دادگاه با نام «شاهد 195» با حفظ شرایط امنیتی از طریق ویدیو به ارائه شهادت خود پرداخت. او که از نیروهای پلیس بوده و به دلیل سرپیچی از دستور شلیک به مردم بعدها بازداشت و به 5 سال زندان محکوم شد، به دادگاه گفت: «به من 60 نیرو جهت اعزام به یک استان دیگر دادند تا با تظاهرکنندگان برخورد کنم.»
وی با اشاره به این که شورای تامین شهرستان دستور شلیک با سلاح گرم به تظاهرکنندگان را صادر کرد، ابراز داشت: «نیروهای شبه‌نظامی مسلح به‌طور رگبار و ناگهانی به مردم شلیک کردند. آنها بدون اتیکت شناسایی بودند.»شاهد ۱۹۵: روز ۲۷ آبان ۱۳۹۸ صراحتا از طریق بیسیم به ماموران نیروی انتظامی دستور دادند که از سلاح گرم استفاده کنند. برداشت من از این دستور این بود که می‌خواهند به هر طریقی اعتراضات را سرکوب کنند.شاهد 195در ادامه گفت که «در روز 27 آبان 98 از طریق بیسیم به من اعلام شد که استفاده از سلاح گرم علیه تجمع‌کنندگان مجاز است.»
او با اشاره به این که شخصا پیکر 15 نفر را در بیمارستان دیده است، افزود: «فرماندهان عالی پلیس دستور می‌دهند و مجریان باید بدون پرسش در قانونی یا غیرقانونی بودن دستورات آن را اجرا کنند. کسی هم عواقب بعدی این تصمیمات را بر عهده نمی‌گیرد.»
در همین رابطه، سازمان «عفو بین‌الملل» با انتشار بیانیه‌ای، برگزاری «دادگاه بین‌المللی مردمی آبان» را یک ابتکار عمل قدرتمند علیه مصونیت ناقضان حقوق بشر در برابر پیگرد و مجازات توصیف کرد.
اولین جلسه
اولین جلسه دادگاه بین‌المللی آبان چهارشنبه 19 آبان مصادف با دومین سالگرد اعتراضات آبان 98 آغاز به کار کرد. قرار است 45 شاهد در این دادگاه شهادت خود را ارائه دهند.
این دادگاه به ریاست «وین جرداش»، وکیل برجسته در حوزه حقوق بشر بین‌المللی برگزار می‌شود.
شاهد 185
در روز اول این دادگاه، یکی از شهود با عنوان شاهد 185 برای حفظ امنیت به صورت ناشناس شهادت خود را ارائه داد.
این شاهد گفت که از معتمدین امام جمعه شهر خود بوده و مستقیما ناظر حوادث و اتفاقات اعتراضات آبان 98 بوده است.
وی افزود: «در روز دوم اعتراضات، شورای تامین شهر به ریاست فرماندار، با حضور امام جمعه، فرمانده سپاه، فرمانده ارتش، وزارت اطلاعات تشکیل شد. امام جمعه گفت من خودم نیرو دارم؛ نیروهاش اوباش شهر بودند که با زنجیر و پنجه بوکس مردم را مورد ضرب و شتم قرار دادند.»او با اظهار این که فقط در شهر محل اقامتش حدود 120 نفر کشته شدند، گفت: «وقتی نتوانستند اعتراضات را کنترل کنند، یک سری نیروی دیگر وارد کردند؛ نیروهای گردان امنیتی امام علی و نوپو. این‌ها مجهز به سلاح گرم بودند و دستور کتبی داشتند کمر به بالا و حتی به سر شلیک کنند.»
این شاهد به نقش مستقیم علی خامنه‌ای در سرکوب‌ها نیز اشاره کرد و ابراز داشت: «امام جمعه گفت که قضایا را تمام کنید. حتی اگر خون ریخته شد، مسئولیتش با من. حضرت آقا (علی خامنه‌ای) ناراحته.»
این مقام همچنین درباره نحوه اعتراف‌گیری گفت: «کسانی که اعتراف اجباری نمی‌کردند را در جایی به نام سوئیت که مثل قبر بود، به حالت مرگ، آن‌قدر نگهداری می‌کردند تا اعتراف کنند.»
دیگر شهود
در ادامه جلسه اول دادگاه، شاهد 32، خواهر یکی از جان‌باختگان اعتراضات آبان شهادت خود را با شرحی از وقایع منتهی به قتل برادرش در روز 26 آبان 98 آغاز کرد.
او با اشاره به این که پس از هفت روز جنازه برادرش را تحویل دادند، گفت: «در دادگاه به پدرم گفتند از نیروهای بسیج به او شلیک شده و حق پیگیری ندارید. یعنی کشتیم که کشتیم.»
شاهد 32 همچنین به تهدید خانواده و برادر دیگرش اشاره کرد و گفت: «به برادرم پیام‌های تهدید‌آمیز می‌فرستادند. دو، سه بار می‌خواستند با ماشین به او بزنند و قصد کشتنش را داشتند.»
مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار نیز با حضور در جلسه اول دادگاه به عنوان شاهد گفت: «بسیاری از خانواده‌هایی که بچه‌های آنها زندانی شده‌اند، بارها گفته‌اند که به تجاوز جنسی تهدید شده‌اند.»
او افزود: «به یکی از مادران گفتند که برای تو پرونده‌ای درست می‌کنیم که نتوانی سرت را بالا بگیری.»
علی‌نژاد تاکید کرد که «ویدیوهایی از طرف شهروندان ایرانی در آبان 98 بدست من رسید که نشان می‌دهد حکومت تعداد زیادی از شهروندان را با شلیک به سر، سینه و قلب کشته است.»
امیر انصاری‌فر پدر فرزاد انصاری‌فر نیز از طریق ارتباط ویدیویی در جلسه اول دادگاه آبان شهادت داد. فرزاد، فرزند او 25 آبان 98 در بهبهان بر اثر اصابت گلوله به سرش کشته شد. او در دادگاه گفت که «ما بارها از مسئولان خواستیم که کسی را که به پسر ما شلیک کرده شناسایی و معرفی کنند اما در پاسخ گفتند، نمیدانیم.»
او در پاسخ به پرسش یکی از اعضای هیات قضات گفت، «آنها به ما فرصت دیدن جنازه و آماده کردنش را ندادند. تنها جسد را دادند و گفتند دفن کنید.»اعتراضات آبان 98
این دادگاه به ابتکار سه سازمان مدافع حقوق بشر «عدالت برای ایران»، «حقوق بشر ایران» و سازمان بین‌المللی «با هم علیه اعدام» در پاسخ به خواست بازماندگان و خانواده‌های قربانیان تشکیل شده است.
در جلسات این دادگاه که تا 23 آبان ادامه خواهد داشت، 45 نفر شهادت خواهند داد و شهادتنامه 120 نفر نیز به صورت کتبی تسلیم دادگاه خواهد شد.
هیئت قضات بر اساس شهادت شهود، در مورد نقش 133 مقام، از جمله مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی که در ارتباط با اعتراضات آبان 98 متهم به ارتکاب جرایم بین‌المللی شدند، تحقیق خواهد کرد.
اعتراضات آبان 98 از روز 24 این ماه به‌دلیل افزایش سه برابری قیمت بنزین به مدت پنج روز ادامه یافت که بنا به گزارش سازمان‌های حقوق بشری طی آن نیروهای دولتی با خشونت بی‌سابقه حداقل 1500 نفر را کشته و هزاران نفر دیگر را زخمی و بازداشت کردند.
در جریان این اعتراضات مقامات جمهوری اسلامی با قطع کامل اینترنت، سانسور کاملی از بازتاب و انتقال اخبار سرکوب به خارج از کشور اعمال کردند.
پیش‌بینی می‌شود حکم نهایی دادگاه بین‌المللی مردمی آبان در ابتدای سال 2022 صادر شود.
