آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
آنچه در این نوشتار به اجمال بیان می شود نگاهی است به مقوله “مجازات” و ارتباط آن با “انتقام” و به طبع آن “بدویّت”. در اینجا “بدویّت” را با مفهوم “انتقام” به مثابه یک واکنش “خصوصی” یکسان پنداشته ایم. به این اعتبار معتقدیم که “مجازات”ی که “انتقام” در درون آن مستور است، “بدویّت” را آشکار می سازد. از این رو “انتقام” را امری فراتر از “مجازات”(به معنای منفی آن) می دانیم و آن را “غیر انسانی” و در نقطه مقابل “اصلاح” فرد و اجتماع ارزیابی می کنیم.
1) هفت سال پیش، “آمنه بهرامی” دختر جوان و خوش سیمایی که “آینده” را در پیش روی خود داشت در عرض چند ثانیه اسیر “استیصال” و مهم تر از آن “بدویّت” یک “عاشق”! گردید و بدین سان “آینده” با “شرم” از او روی برتافت و عقبگرد نمود.
بی تردید “آمنه بهرامی” یک “قربانی” است؛ قربانی “احساس” ناپخته و “هیجان” کنترل ناشده یک “عاشق” در موقعیت “استیصال” مطلق!
بیفزاییم که در این مختصر مجال پرداختن به تحلیل و بررسی روانشناسانه این “پدیده” وجود ندارد لذا آگاهانه از آن صرفنظر می کنیم و “پدیده” فوق را از زاویه ای دیگر به مطالعه می نشینیم.
در این که یک “جنایت” به وقوع پیوسته است جای تردید نیست. اینکه فرض کنیم که “جنایت” از روی “عشق” باشد یا “جهل” و “نفرت” و “خشم” و شاید هم “جوانی”! در اصل موضوع “فرق” نمی گذارد. محصول “عشق” و “جهل” و “نفرت” و “جوانی” در پدیدآیی “جنایت”، بروز “بدویّت” در سپهر رویکرد “انتقام”ی است. از این منظر “جنایت”، “جنایت” است و لذا “جنایت و مکافات” می بایست توامان صرف شود.
از این رو مفهوم “عدالت” در مواجهه با رابطه “قربانی” و “جنایتکار” به مثابه تعیین “مجازات” به منصه ظهور می رسد. نکته اما آنجا است که در قوانین رژیم آخوندی (= اسلام ارتجاعی)، “مجازات” در مفهوم “قصاص”، اجرای حکم را با لذت “انتقام” در هم می آمیزد و این همانی “قربانی” و “جنایتکار” را به ارمغان می آورد. این همان “بدویّت” است. در مورد مشخص “آمنه بهرامی” این همانی فوق به این شکل معنا می یابد؛ “کورم کردی، کورت می کنم.”!!!
تعمیم “بدویّت”(انتقام) جنایتکار به “قربانی”، محصول تردید ناپذیر قانون “قصاص” است.
در این راستا گرچه “آمنه بهرامی” در “پایان” با بزرگواری، “انسانیت” را برگزید و به قصاص “نه” گفت اما فی الواقع دامان او از “بدویّت” نهفته در قانون “قصاص” آلوده است.(1) این آلودگی اما محصول “زیست” در جامعه “مُنتقم” و در چارچوب قانون ضد انسانی “مجازات اسلامی” است. اگر تحولات مرتبط با پرونده فوق را بررسی کنیم، هنگامی که “آمنه بهرامی” با “نفرت” و “خشم” و البته “جهل” و شاید هم “جوانی”! با قاطعیت اعلام می کرد که می خواهد همان بلائی که بر سر او آمده است را بر سر “جنایتکار” بیاورد و حتی نسبت به بیهوش کردن “جنایتکار” نیز اعتراض داشت و می گفت: “مگر هنگامی که بر صورت من اسید پاشیده شد، من بیهوش بودم؟!”، “بدویّت” را می توان آشکارا مشاهده نمود. لذا میل او به “انتقام” که بی تردید قانون “قصاص” آن را ایجاب می کند، “بدویّت” را از “جنایتکار” به “قربانی” تسری بخشیده بود. در اینجا است که “قربانی” با استعانت از “سیستم” به یک “جنایتکار” بدل می شود؛ از همان جنس و از همان نوع. با واکنش های “مشترک”!!!
“آمنه بهرامی” یک “قربانی” است اما نه فقط قربانی یک “عاشق” در موقعیت “استیصال” مطلق! بلکه حتی قربانی یک “سیستم” ضد انسانی و “جنایت پرور”!!!
قانون “قصاص” تعارف وسوسه کننده “سیستم” ضد انسانی است که چرخ دنده های “انتقام” را به حرکت وا می دارد و جامعه را نه “اصلاح” بلکه “مرعوب” می سازد. در این سیستم ضد انسانی “بدویّت”، قانون است.
از این منظر، بی تردید بسیج گسترده افکار عمومی به منظور لغو حکم ضد انسانی “قصاص” و نفی “بدویّت” مستور در آن، نه برای آنکه “جنایتکار” سزاوار “مجازات” نبود، بلکه نوع و شکل آن بوده است که اعتراضات را به منصه ظهور رساند.
راقم این سطور در قبال تلاش های گسترده افکار عمومی به منظور لغو حکم ضد انسانی “قصاص” و نفی “بدویّت” مستور در آن و مهم تر از این در قبال بزرگواری “آمنه بهرامی”، کلاه از سر برداشته و سر تعظیم فرود می آورد.
2) نوع دیگری از “بدویّت” حاکم بر اعمال “قربانی” در چارچوب قانون “قصاص” را می توان در نمونه ذیل مشاهده نمود.
در هفته های اخیر خبر برگزاری دادگاه “پسر” دانشجویی که به اتهام قتل “دختر” همکلاسی اش محاکمه می شد مجدداً ارتباط معنادار “مجازات، انتقام و بدویّت” را به موضوع روز مبدل نمود. به تاکید بیفزاییم که “جنایت”، “جنایت” است و لذا “جنایت و مکافات” می بایست توامان صرف شود.
متناسب با شواهد موجود، این قتل نیز مانند نمونه قبلی که چندی پیش در منطقه “سعادت آباد” اتفاق افتاد به وقوع پیوست؛ افرادی در صحنه حاضر بودند اما با “تلفن همراه” خود فیلمبرداری می کردند یا اینکه “نیروی انتظامی” در صحنه حضور داشته اما واکنشی به منظور پیشگیری از وقوع “جنایت” به عمل نیاورده است!
از این شباهت حداقلی! اگر بگذریم نکته قابل تامل اما در خواست “وکیل” خانواده مقتول است؛ در خواست مجازات اعدام در ملاء عام!
جالب آنجا است که بر طبق قوانین موجود، وکیل خانواده “مقتول” می تواند تقاضای حکم “اعدام” داشته باشد اما پیشنهاد و نه حتی درخواست “شکل” اعدام بر عهده آن ها نیست. پرسش این است که چرا خانواده “مقتول” وارد چنین موضوعی می شود و چرا چنین صلاحیتی را برای خود قائل است؟!
بی تردید در قوانین رژیم آخوندی (= اسلام ارتجاعی)، “مجازات” در مفهوم “قصاص”، اجرای حکم را با لذت “انتقام” در هم می آمیزد و این همانی “قربانی” و “جنایتکار” را به ارمغان می آورد. این همان “بدویّت” است. در این مورد مشخص این همانی فوق به این شکل معنا می یابد؛ “کشتی، می کشمت”!!!(2)
تعمیم “بدویت”(انتقام) جنایتکار به “قربانی”، محصول تردید ناپذیر قانون “قصاص” است.
از این رو اگر “اعدام” در سپهر قانون ضد انسانی “قصاص” به مثابه “انتقام” است و لذا “بدویّت” را بازتاب می دهد، در خواست اعدام در ملاء عام، بدویّت به توان دو است.
********************
آنچه اما حائز اهمیت است یک پرسش اساسی است؛ چرا با توجه به وجود حکم اعدام در قوانین رژیم آخوندی و اجرای بدون دنده و ترمز آن، تغییری در جامعه از منظر کاهش جنایت صورت نگرفته است؟!
پرسش مهم تر آن که در فلسفه مجازات، “اصلاح” فرد و اجتماع مد نظر قرار می گیرد و یا “خُنک کردن” دل زخم دار “قربانی”؟!
پی نوشت
1) رندی می گفت: “آمنه بهرامی” را با توجه به “مواضع”اش، از جانب “حاکمیت” مجبور به “بخشایش” کرده اند زیرا در صورت اجرای حکم با توجه به حساسیت “افکار عمومی” و تمرکز “بین المللی” به آن، هزینه به وجود آمده برای “حاکمیت” بسیار “گران” تمام می شد. به قول “مسلمانان”: “الله اعلم”!!!
2) این “بدویّت” حتی می تواند خانواده “جنایتکار” را نیز به صورت “مستقیم” زیر ضرب “انتقامجویی” قرار دهد؛ “فرزند “شما” فرزند “ما” را کشت و “ما” را داغدار کرد. “ما” نیز فرزند “شما” را می کشیم تا “شما” را داغدار کنیم.”
“صفر به صفر” به نفع “سیستم” ضد انسانی، “جنایت پرور” و “مُنتقم”!!!
ام القراء – پایتخت
4/ شهریور/ 1390
