آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
در شرایطی که کشور با بحران‌های اقتصادی، تورم، بیکاری و رکود پروژه‌های عمرانی مواجه است، دولت پزشکیان در لایحه بودجه ۱۴۰۴ بودجه‌های هنگفتی را به نهادهای تبلیغاتی، فرهنگی و مذهبی خاص اختصاص داده است.
لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که افزایش بودجه نهادهای خاص، بیش از هر زمان دیگری به چشم می‌خورد. به گفته شماری از کارشناسان در حالی که پروژه‌های عمرانی و زیربنایی کشور با کمبود منابع مالی مواجه هستند، میلیاردها تومان از بودجه عمومی به نهادهایی اختصاص داده شده که عمدتاً در زمینه تبلیغات سیاسی، فعالیت‌های ایدئولوژیک و فرهنگی دولتی مشغولند.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، برخی از مهم‌ترین ارقام بودجه پیشنهادی دولت در ۱۴۰۴ به شرح زیر است:
سازمان صداوسیما: ۳۵ هزار میلیارد تومان
مرکز خدمات حوزه علمیه: ۱۴ هزار میلیارد تومان
شورای عالی حوزه‌های علمیه: ۷ هزار میلیارد تومان
جامعه المصطفی العالمیه: ۱۷۵۶ میلیارد تومان
سازمان تبلیغات اسلامی: ۵ هزار میلیارد تومان
ستاد اقامه نماز: ۱۲۹ میلیارد تومان
ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر: ۲۴۲ میلیارد تومان
سیاست‌گذاری حوزه علمیه خواهران: ۱۴۶۰ میلیارد تومان
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی: ۳۱۳ میلیارد تومان
مؤسسه آموزشی خمینی: ۴۵۰ میلیارد توماناین ارقام نشان می‌دهد که دولت همچنان اولویت را به نهادهایی داده که مستقیماً بر زندگی مردم تأثیر مثبت ندارند، بلکه نقش آن‌ها بیشتر در زمینه‌های ایدئولوژیک و تبلیغاتی است.
چرا دولت به نهادهای تبلیغاتی وابسته به حاکمیت بودجه‌های کلان اختصاص می‌دهد؟
روند بودجه‌ریزی سال‌های اخیر نشان داده است که افزایش چشمگیر بودجه نهادهای تبلیغاتی و فرهنگی که عمدتاً به فعالیت‌های ایدئولوژیک و سیاسی مشغولند، بخشی از یک استراتژی برای جلب حمایت گروه‌های خاص و حفظ قدرت سیاسی است.
صداوسیما با ۳۵ هزار میلیارد تومان، بیشترین سهم از بودجه نهادهای تبلیغاتی را دارد. این در حالی است که مخاطبان این رسانه دولتی کاهش چشمگیری داشته‌اند و بسیاری از مردم آن را یک رسانه حکومتی و غیرمستقل می‌دانند. با این وجود، دولت همچنان حاضر است میلیاردها تومان از منابع عمومی کشور را به این سازمان اختصاص دهد تا حمایت رسانه‌ای خود را از دست ندهد.
از سوی دیگر، بودجه نهادهای مذهبی مانند شورای عالی حوزه‌های علمیه، مرکز خدمات حوزه علمیه و جامعه المصطفی العالمیه به طرز چشمگیری افزایش یافته است. این در حالی است که بسیاری از مدارس، بیمارستان‌ها و پروژه‌های زیرساختی کشور به دلیل کمبود بودجه نیمه‌کاره رها شده‌اند.
در مقابل، حقوق کارگران و پروژه‌های عمرانی در حاشیه قرار دارند
در حالی که نهادهای تبلیغاتی و فرهنگی دولتی میلیاردها تومان افزایش بودجه داشته‌اند، دستمزد کارگران و کارمندان تنها ۲۰ درصد افزایش خواهد یافت. این در حالی است که تورم رسمی کشور چندین برابر این رقم است و هزینه‌های زندگی سرسام‌آور شده است.
همچنین، بودجه عمرانی کشور تنها ۳۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است، در حالی که بیش از ۲ هزار پروژه عمرانی کشور سال‌هاست نیمه‌کاره مانده‌اند. محاسبات نشان می‌دهد که با این روند تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره بیش از ۱۳ سال طول خواهد کشید.
این در حالی است که اگر بخشی از این بودجه‌های هنگفت که به نهادهای خاص داده شده، صرف پروژه‌های عمرانی می‌شد، بسیاری از مشکلات کشور حل می‌شد. دولت می‌توانست با این منابع مالی بیمارستان‌های جدید بسازد، مدارس را نوسازی کند، راه‌های مواصلاتی را توسعه دهد و خدمات رفاهی را برای مردم افزایش دهد. اما به‌نظر می‌رسد که اولویت دولت، تأمین رضایت گروه‌های خاص و نهادهای وابسته به حاکمیت است، نه بهبود وضعیت زندگی مردم.
چانه‌زنی نمایندگان مجلس برای افزایش بیشتر بودجه نهادهای خاص
نکته نگران‌کننده این است که برخی نمایندگان مجلس به افزایش بودجه این نهادها نیز راضی نیستند و در حال تلاش برای افزایش بیشتر این بودجه‌ها هستند.
مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و عضو جبهه پایداری، همراه با نمایندگان همفکر خود، تلاش دارد تا بودجه نهادهای تبلیغاتی را بیشتر افزایش دهد. احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی، اخیراً در یک برنامه تلویزیونی گفته است: «سهم فرهنگ از بودجه عمومی ناچیز است و نهادهای تبلیغاتی در این لایحه مظلوم واقع شده‌اند.»
او همچنین از رسانه‌های حکومتی، به‌ویژه صداوسیما، دفاع کرده و گفته است: «این همه پروپاگاندا و هجمه رسانه‌ای علیه صداوسیما بی‌معنی است. رسانه نقش مهمی در انسجام ملی دارد.»
این اظهارات نشان می‌دهد که بودجه‌ریزی کشور نه بر اساس نیازهای واقعی مردم، بلکه بر مبنای اهداف تبلیغاتی و سیاسی صورت می‌گیرد.
از نگاه منتفدان در شرایطی که مردم برای تأمین هزینه‌های زندگی با مشکلات شدید اقتصادی مواجه هستند، دولت و مجلس همچنان به تخصیص بودجه‌های هنگفت به نهادهای خاص ادامه می‌دهند. میلیاردها تومان از بودجه عمومی کشور صرف نهادهایی می‌شود که به‌جای حل مشکلات واقعی جامعه، بیشتر در جهت تقویت قدرت و نفوذ سیاسی حکومت فعالیت می‌کنند.
با این منابع مالی، می‌توان بسیاری از پروژه‌های عمرانی را تکمیل کرد، مدارس جدید ساخت، بیمارستان‌های مجهز راه‌اندازی کرد، مسیرهای حمل‌ونقل عمومی را توسعه داد و خدمات رفاهی را برای مردم افزایش داد. اما دولت ترجیح می‌دهد این پول‌ها را در اختیار نهادهای تبلیغاتی قرار دهد تا حمایت آن‌ها را حفظ کند.
این سیاست نه‌تنها فشار اقتصادی بر مردم را افزایش می‌دهد، بلکه موجب کاهش اعتماد عمومی و افزایش نارضایتی اجتماعی می‌شود. اگر دولت و مجلس به این مسیر ادامه دهند، باید انتظار داشته باشند که شکاف میان مردم و حاکمیت روزبه‌روز عمیق‌تر شود.
