
نرگس محمدی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، با ارسال نامهای سرگشاده به مقامهای سازمان ملل متحد، خواستار توجه ویژه مستندسازی دقیق موارد ترور و ناپدیدسازی مخالفان جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران شد.
در این نامه که خطاب به فولکر ترک، کمیساریای عالی حقوق بشر، سارا حسین، رئیس کمیته حقیقتیاب، و مایی ساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در امور ایران نوشته شده، محمدی میگوید که جمهوری اسلامی از زمان تأسیس خود تاکنون با استفاده از «مجازات اعدام، سرکوب سیستماتیک و اقدامات تروریستی فرامرزی»، جان بسیاری از مخالفان و کنشگران سیاسی را گرفته یا به خطر انداخته است.نرگس محمدی، برنده نوبل صلح، در نامهاش خواستار “بررسی ویژه اعدام، ترور، قتل و ناپدیدسازی مخالفان جمهوری اسلامی در ۴۶ سال گذشته” شد. به گفته او “اقدامات سرکوبگرایانه رژیم به آمریکا و اروپا هم رسیده است”.
نرگس محمدی، برنده نوبل صلح، در نامهای به سازمان ملل از این نهاد جهانی خواست تا “اعدام، ترور، قتل و ناپدیدسازی مخالفان جمهوری اسلامی در ۴۶ سال گذشته را مورد بررسی ویژه قرار دهد”.
نرگس محمدی در نامه خود این مقامات سازمان ملل را مشخصا خطاب قرار داده و از آنها خواهان بررسی ویژه اعمال جمهوری اسلامی علیه مخالفان شده است: فولکر ترک (کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل)، سارا حسین (رئیس کمیته حقیقتیاب سازمان ملل)، شهین سرداری علی و ویویانا کرستیچویچ (اعضای کمیته حقیقتیاب سازمان ملل) و مای ساتو (گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران).
این فعال حقوق بشری در نامه خود افزود که سرکوب مخالفان از سوی حکومت جمهوری اسلامی از مرزهای ایران به مراتب فراتر رفته است.
او در این نامه از جمله به تلاش جمهوری اسلامی برای ترور مسیح علینژاد در ایالات متحده اشاره و تصریح کرد: «این سیاست به روشنی نشاندهنده سرکوب فرامرزی رژیم جمهوری اسلامی است که حتی به خاک اروپا و آمریکا نیز رسیده است.»
“چنین اقداماتی در چارچوب حقوق بینالملل، جنایت محسوب میشود”
در نامه نرگس محمدی همچنین آمده است: «جمهوری اسلامی از بدو تاسیس تاکنون، نه تنها هزاران زندانی سیاسی را با اجرای گسترده مجازات اعدام، مجازاتی غیرانسانی، ظالمانه و تحقیرآمیز اعدام کرده، بلکه جان بسیاری از معترضان را در داخل و خارج از کشور به خطر انداخته و یا جان آنها را گرفته است.»
در آخرین دادگاه متهمان پرونده سوءقصد به مسیح علینژاد، دادگاه فدرال منهتن و اعضای هیئت منصفه، هر دو متهم را در پنج فقره قتل به صورت قراردادی، توطئه برای قتل، پولشویی بینالمللی و تامین مالی خارجی برای عملیات مجرم شناخت.
نرگس محمدی در نامه خود تأکید کرد، “بدیهی است که چنین اقداماتی در چارچوب حقوق بینالملل، جنایت محسوب میشود و باید در اولویت بررسی و اقدام نهادهای بینالمللی حقوق بشری قرار گرفته و در دادگاه بین المللی رسیدگی شود”.
این فعال حقوق بشری افزود، “مستندسازی این ترورها و تلاشها برای قتل مخالفان، شرطی ضروری برای گذار دموکراتیک و مسالمتآمیز و پایان دادن به ۴۶ سال استبداد دینی و زنستیز است”.
برنده نوبل صلح در نامه خود تصویب قطعنامه اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل برای تمدید و گسترش مأموریت کمیته حقیقتیاب را “بیسابقه” دانسته و این تصمیم را “تاریخ و سرنوشتساز”خواند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل روز سوم آوریل (۱۴ فروردین) با تصویب قطعنامهای مأموریت هیأت حقیقتیاب درباره ایران را تمدید و گسترش داده بود.
این هیأت که در واکنش به سرکوب مرگبار اعتراضات “زن، زندگی، آزادی” در سال ۱۴۰۱ تشکیل شد، بنا بر مصوبه جدی اکنون مجاز است، “ادعاهای مربوط به نقضهای اخیر و جاری جدی حقوق بشر را بررسی کند”، “حقایق، شرایط و علل ساختاری این نقضها را شناسایی کند” و “شواهد را برای تسهیل پیگردهای قضایی آینده جمعآوری، یکپارچهسازی، تحلیل و حفظ کند”.
سارا حسین، معاون منطقهای سازمان عفو بینالملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا در واکنش به این قطعنامه گفته بود: «تمدید مأموریت گزارشگر ویژه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و هیأت حقیقتیاب، همراه با گسترش دامنه تحقیقات این هیأت، پاسخی حیاتی و دیرهنگام به درخواستهای مداوم برای عدالت از سوی بازماندگان، خانوادههای قربانیان و مدافعان حقوق بشر در ایران و تبعید است.»