آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
خانم مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل با تأکید بر تأثیرات ویرانگر اعدام، نوشت: «اعدام مسئله‌ای است که عواقبش فراتر از خود فرد اعدامی است. خانواده‌ها را نابود می‌کند، سایر زندانیان را دچار آخانم مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، روز گذشته در پیامی که در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) منتشر کرد، نسبت به انتقال اجباری پنج زندانی سیاسی محکوم به اعدام از زندان اوین به زندان قزلحصار ابراز نگرانی شدید کرد و خواستار توجه فوری جامعه بین‌المللی به وضعیت این زندانیان شد.
خانم مای ساتو در این پیام تصریح کرد که گزارش‌هایی موثق در خصوص انتقال این پنج زندانی از بند چهار زندان اوین به زندان قزلحصار کرج دریافت کرده است. به گفته او، این انتقال اجباری در شرایطی صورت گرفته که نگرانی‌ها از احتمال اجرای قریب‌الوقوع احکام اعدام افزایش یافته است.مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل با تأکید بر تأثیرات ویرانگر اعدام، نوشت:
“اعدام مسئله‌ای است که عواقبش فراتر از خود فرد اعدامی است. خانواده‌ها را نابود می‌کند، سایر زندانیان را دچار آسیب روانی می‌کند، بر کارکنان زندان تأثیر منفی می‌گذارد و در سراسر جامعه چرخه‌ای از رنج ایجاد می‌کند. هزینه‌ی عاطفی آن قابل اندازه‌گیری نیست.”
خانم مای ساتو همچنین تأکید کرد که این مورد، در کنار موارد مشابه دیگر، بر نگرانی‌های فزاینده درباره استفاده گسترده و سیاسی جمهوری اسلامی ایران از مجازات اعدام می‌افزاید. او در پایان پیام خود وعده داد که این پرونده و تحولات مربوط به آن را از نزدیک پیگیری خواهد کرد و هشدار داد:
“جامعه بین‌المللی نباید در برابر این وضعیت سکوت کند.”
انتقال به قزلحصار؛ زنگ خطری برای اجرای احکام اعدام؟
در ماه‌های اخیر، انتقال زندانیان محکوم به اعدام به زندان قزلحصار به یکی از نشانه‌های هشداردهنده اجرای قریب‌الوقوع حکم تبدیل شده است. زندان قزلحصار کرج، که در سال‌های اخیر به عنوان محل اصلی اجرای احکام اعدام در ایران شناخته می‌شود، بارها شاهد اعدام‌های دسته‌جمعی و شبانه بوده است.
این اقدام مقامات ایرانی در حالی انجام می‌شود که نهادهای حقوق بشری، از جمله عفو بین‌الملل، بارها نسبت به افزایش چشمگیر اعدام‌ها در ایران به‌ویژه پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ هشدار داده بود.
با انتشار پیام مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل، بسیاری از فعالان حقوق بشر خواستار مداخله فوری سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای مدنی، و دولت‌های دموکراتیک برای جلوگیری از اجرای این احکام شده‌اند. فعالان تأکید دارند که انتقال این پنج زندانی سیاسی به قزلحصار نباید مقدمه‌ای برای اعدام آن‌ها باشد.هم‌زمان مولوی عبدالحمید، امام جمعه اهل سنت زاهدان در همایش دانش‌آموختگی مکتب «ام‌المومنین حفصه» با انتقاد شدید از افزایش اعدام‌ها درایران به‌ویژه طی هفته‌های اخیر، این اعدام‌ها را «مغایر با شریعت و قوانین بین‌المللی» دانست و بر لزوم «اصلاح» قوانین جزایی کشور در این زمینه تاکید کرد.
از دیگر سو، گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی، در نامهای از زندان اوین، در واکنش به انتقال حمید حسین‌نژاد حیدرانلو برای اجرای حکم اعدام، نسبت به «سر شدن» جامعه در برابر اخبار مربوط به اعدام هشدار داد.
او با انتقاد از واکنش‌ها نسبت به اخبار صدور، تایید و اجرای احکام اعدام در ایران، نوشت: «ما مخالفان اعدام که در فضایی آزاد، در خانه یا پشت میزهای کارمان از پشت گوشی‌هایی با سکیوریتیِ بالا هستیم و همه جوانب را رصد می‌کنیم مبادا شناسایی بشویم.»
پیش‌تر منابع حقوق بشری گزارش دادند این زندانی سیاسی محکوم به اعدام، از بند سیاسی زندان مرکزی ارومیه به قرنطینه این زندان منتقل شده است. انتقال این زندانی در کنار تایید حکم او در دیوان عالی کشور باعث افزایش نگرانی‌ها درباره خطر اعدام قریب‌الوقوع او شده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل با اشاره به تبعات گسترده اعدام، تصریح کرد که تاثیر آن فراتر از قربانیان مستقیم است و خانواده‌ها را ویران می‌کند، دیگر زندانیان را دچار آسیب‌های روانی می‌کند، بر کارکنان زندان تاثیر می‌گذارد و موجی از اندوه و اضطراب را در جامعه به راه می‌اندازد. او این تاثیرات را «غیرقابل اندازه‌گیری» توصیف کرد.
ساتو در پایان با اشاره به نگرانی‌های مستمر نسبت به استفاده جمهوری اسلامی از مجازات اعدام، گفت: «این موارد بار دیگر لزوم نظارت و پاسخ‌گویی را برجسته می‌کند. من این وضعیت را از نزدیک پیگیری خواهم کرد. جامعه جهانی نباید در برابر این وقایع سکوت کند.»
پنج زندانی سیاسی در خطر اعدام
در همین حال هشدار داده شده است که ممکن است جمعی از زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین به زندان قزلحصار منتقل شوند.
در میان آن‌ها پنج زندانی سیاسی به نامهای بابک علیپور، وحید بنی‌عامرین، پویا قبادی، محمد تقوی و علی‌اکبر دانشورکار که به اتهام «هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران» به اعدام محکوم شده‌اند، حضور دارند.ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، دهم آذر ماه ۱۴۰۳ علیپور، بنی‌عامریان، قبادی، منتظر، دانشورکار و تقوی را به اتهام «بغی از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام» به اعدام محکوم کرد.
دوبرابر شدن اعدام‌ها در ماه‌های اخیر
جمهوری اسلامی در سه ماه نخست سال ۲۰۲۵، دست‌کم ۲۳۰ زندانی را در زندان‌های سراسر ایران به دار آویخت. این آمار در مقایسه با سه ماه نخست سال گذشته میلادی که ۱۱۰ نفر اعدام شده بودند، بیش از دو برابر شده است.
سازمان حقوق بشر ایران ۱۶ فروردین ماه، گزارش داد در سه ماه نخست سال ۲۰۲۵، دست‌کم ۲۳۰ نفر، شامل ۲۲۲ مرد و هشت زن، در زندان‌های ایران اعدام شدند.
طبق این گزارش، ۱۱۳ نفر از این افراد به اتهام «قتل»، ۱۰۶ نفر بابت اتهامات مرتبط با «مواد مخدر»، سه نفر به اتهام «محاربه» و هشت نفر به اتهام «تجاوز به عنف» اعدام شدند.
بر اساس گزارش سالانه عفو بین‌الملل، ایران با دست‌کم ۹۷۲ مورد اعدام ثبت‌شده در سال ۲۰۲۴ میلادی، بیش از ۶۴ درصد کل اعدام‌های ثبت‌شده جهان در سال گذشته میلادی را به خود اختصاص داده است.
گزارش تازه عفو بین‌الملل نشان می‌دهد شمار اعدام‌های ثبت‌شده در جهان در سال ۲۰۲۴ به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۵ تاکنون رسیده است و ایران با اجرای دست‌کم ۹۷۲ اعدام، بار دیگر در صدر «این جدول تاریک» ایستاده است.
بر اساس گزارش «احکام اعدام و اجرای آن‌ها در سال ۲۰۲۴»، که عفو بین‌الملل بامداد سه‌شنبه ۱۹ فروردین منتشر کرد، در این سال دست‌کم ۱۵۱۸ نفر در ۱۵ کشور اعدام شده‌اند؛ آماری که نسبت به سال پیش از آن ۳۲ درصد افزایش یافته است.
