
ده هفته پس از انتخابات پارلمانی، با ادای سوگند صدراعظم و ۱۷ وزیر کابینه، دولت ائتلافی جدید آلمان متشکل از CDU، CSU و SPD کار خود را آغاز کرد؛ نخستین نشست هیئت دولت قرار است امشب برگزار شود.
با ادای سوگند در پارلمان فدرال، روند تشکیل دولت جدید آلمان به رهبری فردریش مرتس از حزب دموکراتمسیحی (CDU) به پایان رسید. ۱۷ وزیر کابینه نیز پس از دریافت حکم انتصاب از فرانک-والتر اشتاینمایر، رئیسجمهور آلمان، در مجلس سوگند یاد کردند. اکنون دولت ائتلافی متشکل از حزب دموکرات مسیحی CDU، سوسیال مسیحیCSU و سوسیال دموکرات SPD رسماً آغاز به کار کرده است.
تأکید رئیسجمهور بر مسئولیت دولت در شرایط دشوار
رئیسجمهور آلمان در مراسم انتصاب وزرا با لحنی جدی خطاب به کابینه گفت: «شما امروز با نیرویی متحد بهعنوان دولت جدید مسئولیت میپذیرید و این در زمانی رخ میدهد که بسیاری از ثباتهای پیشین مورد تردید، تهدید یا حمله قرار گرفتهاند.»
او با بیان اینکه مردم باید دوباره به توان حل مسئله نظام دموکراتیک اعتماد پیدا کنند، افزود: «من مطمئنم حال و هوای کشور بهتر میشود اگر بهجای تمرکز بر کمبودها، بر نقاط قوت و توانمندیهای خود تمرکز کنیم.»اشتاینمایر خطاب به وزرا گفت: «این تصمیم شما که در این دوره دشوار مسئولیت دولت را میپذیرید، اقدامی شجاعانه و شایسته احترام است.»
با وجود تأخیر در رأیگیری برای انتخاب صدراعظم، نخستین نشست کابینه دولت جدید قرار است امشب ساعت ۲۲ برگزار شود. این نشست که در ابتدا برای ساعت ۱۸ برنامهریزی شده بود، بهدلیل طولانی شدن روند مراسم به تعویق افتاد.
شکست بیسابقه در دور اول رأیگیری
صبح روز ۶ مه ، فردریش مرتس، رهبر حزب دموکراتمسیحی (CDU)، در نخستین دور رأیگیری برای انتخاب صدراعظم آلمان موفق به کسب اکثریت لازم نشد. او تنها ۳۱۰ رأی از ۶۳۰ نماینده بوندستاگ را بهدست آورد، در حالی که برای انتخاب به این سمت، حداقل ۳۱۶ رأی لازم بود. این نخستینبار در تاریخ جمهوری فدرال آلمان بود که یک نامزد صدراعظمی در دور اول رأیگیری شکست میخورد. ائتلاف حاکم متشکل از CDU/CSU و حزب سوسیالدموکرات (SPD) مجموعاً ۳۲۸ کرسی در بوندستاگ دارند، اما اختلافات داخلی و عدم حمایت کامل از مرتس منجر به این نتیجه غیرمنتظره شد.
دولت جدید آلمان با چالشهای متعددی مواجه است، از جمله رکود اقتصادی، فشارهای ژئوپلیتیکی، و افزایش نفوذ احزاب راستافراطی مانند AfD. مرتس وعده داده است که با اجرای برنامههای اقتصادی و نظامی گسترده، از جمله سرمایهگذاری یک تریلیون یورویی در زیرساختها و دفاع، کشور را به مسیر رشد بازگرداند. با این حال، اختلافات داخلی در ائتلاف حاکم و فشارهای سیاسی میتواند اجرای این برنامهها را با دشواری مواجه کند.