
امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، چهارشنبه هفتم مه گفت که او تلاشهایش را برای آزاد کردن دو گروگان فرانسوی در ایران، سه سال پس از اسارتشان در زندانهای جمهوری اسلامی متوقف نخواهد کرد. او به خانوادههای گروگانهای فرانسوی اطمینان داد که در این تلاش بی وقفه دولت فرانسه در کنار و حامی آنان است.
در آوریل گذشته دولت فرانسه اعلام کرد که این کشور قصد دارد شکایتی را علیه حکومت ایران تسلیم دیوان بینالمللی دادگستری در لاهه کند. امروز چهارشنبه هفتم ماه مه در سومین سالگرد اسارت دو گروگان فرانسوی در ایران، تظاهرات و اجتماعات مختلفی در سراسر فرانسه برگزار میشود. به همین مناسبت وزیر امور خارجۀ فرانسه، ژان-نوئل بارو، در پیامی ویدیویی در شبکۀ “ایکس” گفت که سه سال از دستگیری خودسرانه و بی اساس سسیل کولر، استاد ادبیات فرانسه، و همسرش، ژاک پاریس، استاد بازنشستۀ ریاضیات میگذرد.
وزیر امور خارجۀ فرانسه در پیامش تأکید کرده است که دو شهروند فرانسوی در وضعیتی غیرانسانی که به شکنجه میماند در سیاهچالهای رژیم ایران به سر می برند. وی سپس گفته است که این وضعیت غیرقابل قبول است و دو شهروند فرانسوی قربانیان رژیم ایران و همچنین خودکامگی و بی عدالتی این حکومت هستند.
ژان-نوئل بارو در اظهاراتش یک بار دیگر سیاست گروگانگیری دولتی رژیم ایران علیه اتباع خارجی را سرزنش کرد و مجدداً از شهروندان فرانسوی خواست که از سفر به ایران خودداری کنند. وزیر امور خارجۀ فرانسه در پیام خود همچنین گفته است که فرانسه تسلیم نخواهد شد و با قدرت به تلاشهایش برای آزادی گروگانهای فرانسوی در ایران ادامه میدهد. در اواسط آوریل گذشته به ابتکار فرانسه، اتحادیۀ اروپا تحریمهایی را علیه مقامات دستگاه قضایی و زندانهای جمهوری اسلامی ایران وضع کرد که در اصل مجریان سیاست گروگانگیری دولتی در این کشور به شمار میروند.
مکرون در پیامی که در شبکه اجتماعی «ایکس» منتشر شد، این زوج فرانسوی را «گروگان ایران» توصیف کرد و حمایت فرانسه از آنها را «پایدار و تزلزلناپذیر» خواند.
رئیسجمهور فرانسه در پیام خود نوشت: «سه سال است که سسیل کوهلر و ژاک پاریس از ملت دور هستند و همچنان گروگان ایراناند. فرانسه بیوقفه برای آزادی آنها تلاش میکند. به خانوادههایشان حمایت پایدار خود را اطمینان میدهم و از بسیج هممیهنانمان قدردانی میکنم.»
این اظهارات در حالی بیان میشود که اتحادیه اروپا در ۲۵ فروردین امسال تحریمهایی را علیه هفت مقام قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران و دو نهاد مرتبط اعمال کرد. این تحریمها به دلیل «گروگانگیری تحت حمایت حکومت» و نقض گسترده حقوق بشر در ایران اعمال شده است. در میان افراد تحریمشده، نام مدیر زندان اوین تهران، چند قاضی و مقام قضایی دیگر به چشم میخورد.
سِسیل کوهلر و شریک زندگیاش ژاک پاریس اردیبهشت ۱۴۰۱ در ایران بازداشت شدند و بنابر گزارشها، به اتهام «جاسوسی» در بند ۲۰۹ زندان اوین زندانی هستند؛ اتهامی که به شدت از سوی خانواده آنها رد شده است.
فرانسه، ایران را متهم کرده است که کوهلر و پاریس را در شرایطی مشابه شکنجه در زندان اوین تهران نگه میدارد و اجازهٔ حفاظت کنسولی مناسب را به آنها نمیدهد. مقامات ایرانی این اتهام را رد میکنند.
خبرگزاری فرانسه روز چهارشنبه گزارش داد که سسیل کولر و ژاک پاریس در شرایط بسیار سختی نگهداری میشوند و با گذشت سه سال از حبس خود، همچنان بدون امید به آزادی هستند. خانواده آنها میگویند که این زوج در شرایطی «غیرانسانی» و شبیه به شکنجه نگهداری میشوند و امید خود را از دست دادهاند.
حامیان آنها روز چهارشنبه در سراسر فرانسه، از جمله در پاریس، تجمعات اعتراضی برگزار کردند. ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، در پیامی ویدئویی این بازداشت را «غیرقابل قبول» خواند و این زوج را «قربانیان رژیم ایران» توصیف کرد.کریستوف لموئن، سخنگوی وزارت خارجهٔ فرانسه، روز چهارشنبه در گفتوگو با خبرنگاران اعلام کرد که فرانسه طی روزهای آینده به دلیل مسئلهٔ حفاظت کنسولی، شکایتی حقوقی را در دیوان بینالمللی دادگستری (ICJ) مطرح خواهد کرد.
او به خبرنگاران گفت: «ضروری است یک نکته را یادآوری کنیم: سسیل و ژاک بیگناه هستند و بهطور خودسرانه در شرایطی شوکهکننده و غیرانسانی نگهداری میشوند.»
حامیان سسیل کوهلر، آموزگار ۴۰ سالهٔ علوم انسانی، و ژاک پاریس، معلم بازنشستهٔ ۷۱ سالهٔ ریاضیات، روز چهارشنبه در پاریس و شرق فرانسه گرد هم آمدند تا سومین سال زندان آنها را گرامی بدارند.
مقامات فرانسوی در ماههای اخیر لحن خود را در قبال ایران سختتر کردهاند، بهویژه در مورد پیشرفت برنامهٔ هستهای ایران، فعالیتهای منطقهای این کشور و همچنین بازداشت شهروندان اروپایی در ایران.
لموئن گفت که حدود ۲۰ تبعهٔ اروپایی در ایران بازداشت شدهاند که شامل پژوهشگران، روزنامهنگاران و گردشگران میشوند.
ایران اسفندماه پارسال اولیویه گروندو، تبعه فرانسوی، را که در سال ۲۰۲۲ به به اتهام «تلاش برای تحریک اعتراضات کارگری» بازداشت شده بود، آزاد کرد و به فرانسه بازگرداند.
وزیر خارجه فرانسه، ژان نوئل بارو، نیز پیشتر اعلام کرده بود که پاریس از ایران به دلیل بازداشت دو تبعه فرانسوی به دیوان بینالمللی دادگستری شکایت خواهد کرد. او تأکید کرده بود که این شکایت به دلیل «نقض حق حمایت کنسولی» ثبت خواهد شد.
کشورهای غربی سالهاست که ایران را به گروگانگیری اتباع خود به اتهامات «جاسوسی» و «اقدام علیه امنیت ملی» متهم کردهاند تا از آنها به عنوان ابزار چانهزنی برای گرفتن امتیاز استفاده کنند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز در اسفندماه پارسال اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۱۰ میلادی تا آن زمان دستکم ۶۶ مورد «گروگانگیری حکومتی» را به ثبت رسانده است. این گزارش تأکید داشت که روزنامهنگاران، امدادگران، دانشگاهیان، مسافران و مدافعان حقوق بشر بهویژه بیشتر هدف گروگانگیری حکومتی در ایران قرار میگیرند.