جاوید دهقانخلد، زندانی سیاسی ۳۱ ساله بلوچ که در کیفرخواست «به محاربه و همکاری موثر با گروههای ضدنظام» متهم شده بود، بامداد شنبه ۱۱ بهمن ماه در زندان مرکزی زاهدان اعدام شد.
ﻛﻤﻴﺴﺎﺭﻳﺎی عالی حقوق بشرﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠل روز جمعه دهم بهمن ماه خواستار توقف حکم اعدام جاوید دهقانخلد و بررسی آن و سایر احکام اعدام بر اساس قوانین حقوق بشری شده بود.
دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان خبر اعدام جاوید دهقانخلد را تایید کرد و از او به عنوان «یکی از سرکردههای وابسته به گروه جیش العدل در سیستان و بلوچستان» نام برد و افزود که او به «سبب محاربه از طریق کشیدن سلاح و حمله مسلحانه به ماموران سپاه پاسداران»، اعدام شده است.
این درحالی است که عفو بینالملل نیز پیشتر با تاکید بر «مجموعه تکاندهندهای از موارد نقض اصول دادرسی عادلانه در مراحل تحقیق، محاکمه بدوی و تجدیدنظر» در جریان بازداشت و صدور حکم اعدام برای دهقانخلد، از مقامهای قضایی جمهوری اسلامی خواسته بود که «درخواست وکیل او برای اعاده دادرسی عادلانه را بپذیرند.»
مصطفی نیلی، وکیل جاوید دهقانخلد که در هفتههای اخیر اجازه ورود به پرونده او را یافته بود دو روز قبل خبر داده بود که خانواده این زندانی محکوم به اعدام پس از انتقال او به قرنطینه زندان زاهدان، برای ملاقات آخر فراخوانده شدهاند.
این وکیل با بیان اینکه سه روز پیش «رد اعاده دادرسی در سیستم» قوه قضاییه ثبت شده است، افزوده بود که «قصد داشتم شنبه تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ را ثبت کنم.»
مصطفی نیلی روز جمعه دهم بهمن ماه نیز اعلام کرد: «هنگامی که رای بدوی به جاوید دهقانخلد ابلاغ شده، اعلام کرده است که به رای اعتراض دارد و بر همین اساس شعبه رسیدگی کننده به فرجام در دیوانعالی،وظیفه داشته به این امر رسیدگی کند اما آن را موکول به دریافت لایحه کرده است.» این وکیل تاکید کرد که «قطعیت و اجرایی بودن» حکم صادره برای دهقانخلد با توجه به این موضوع محل بحث است.
با وجود اعتراض وکیل و درخواست ﻛﻤﻴﺴﺎﺭﻳﺎی عالی ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺸﺮ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠﻞ برای توقف اعدام جاوید دهقانخلد، روز جمعه اعضای خانوادهاش در زندان زاهدان با او ملاقات آخر را انجام دادند و مقامهای زندان به آنها گفتند که او در بامداد شنبه اعدام میشود.
این درحالی است که ﻛﻤﻴﺴﺎﺭﻳﺎی عالی حقوق بشرﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻣﻠل روز جمعه دهم بهمن ماه خواستار توقف حکم اعدام جاوید دهقانخلد شد و همزمان تاکید کرد : «ما مجموعه اعدامها از اخر آذر ماه تاکنون – دستکم ۲۸ مورد – شامل شهروندانی از گروههای اقلیت را شدیدا محکوم میکنیم.»
این موضعگیری کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در حالی است که پیشتر علی مطیری، شهروند عرب ایرانی، به اتهام عضویت در داعش و کشتن دو بسیجی، روز پنجشنبه در زندان شیبان اهواز اعدام شد.
همچنین در هفتههای گذشته چند شهروند بلوچ نیز اعدام شدهاند و سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده است که در پنج هفته گذشته، اعدام شهروندان بلوچ روند سریعتری به خود گرفته است.