آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
سه شنبه این هفته، ۱۹ مرداد، دادگاهی در استکهلم سوئد برگزار خواهد شد که متهم آن یک ایرانی است؛ جرم او دست داشتن در کشتاری است که ۳۳ سال پیش در یکی از زندان های ایران رخ داد.
متهم این دادگاه حمید نوری معروف به حمید عباسی است. بنا بر اطلاعات مندرج در متن کیفرخواست، حمید نوری در فاصله ماه های مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷، هنگام کشتار جمعی زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج، دادیار و دستیار معاون دادستان وقت – محمد مقیسه با نام مستعار ناصریان- بود.
نوری متهم است که در همراهی و مشاوره با دیگر متهمان و عاملین کشتار تابستان ۱۳۶۷ به عمد جان بسیاری از زندانیان سیاسی اغلب عضو یا هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین جمعی از اعضاء گروه های چپ و دیگر گروه ها را گرفته است.
حمید نوری ۱۷ آبان ۱۳۹۸ با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم شد و بلافاصله دستگیر و بازداشت شد. این اقدام براساس اصل صلاحیت قضایی جهانی و قوانین سوئد و تحت عنوان جرایم حقوقی مردمی، جرایم سنگین یا همان جرم جنایت جنگی و جرم قتل عمد انجام گرفت. این اصل به دادگاه های داخلی کشورها اجازه می دهد مظنون را بدون توجه به ملیت او و اینکه جرم در چه کشوری اتفاق افتاده، در دادگاه های داخلی تحت پیگرد قرار دهند.
حکم بازداشت نهایی او پنج روز پس از بازداشت ۲۲ آبان ۱۳۹۸ صادر شد. او اولین متهم کشتارهای سال ۱۳۶۷ است که بازداشت شده و تحت محاکمه قرار می گیرد، آن هم خارج از کشوری که جرم در آن اتفاق افتاده است.
کیفرخواست صادره علیه حمید نوری از سوی بخش دادستان کشوری سوئد علیه جرایم بین المللی و جنایت سازمان یافته و به طور خاص از طرف دادستان بخش، کریستینا لیندهوف کارلسون، صادر و به مقامات قضایی سوئد تحویل داده شده است.
با مطالعه کیفرخواست در می یابیم که دادستان، حمید نوری را در ارتباط با شکنجه، رفتار غیرانسانی و اعدام زندانیان مجاهد به نقض شدید قوانین بین المللی مانند ماده ۱۴۷ کنوانسیون چهارم ژنو و نقض شدید ماده مشترک سه آن متهم کرده است. در مورد زندانیان احزاب چپ نیز نوری متهم به مشارکت در قتل عمد است؛ یعنی در همراهی و مشارکت با متهمان دیگر و در جریان یک دادرسی غیرعادلانه، احکام اعدام هیات مرگ را میسر و در مواردی اجرا کرده است.
کیفرخواست دادستانی سوئد شامل اسامی ۱۱۰ نفر از زندانیان مجاهد و ۲۶ نفر از زندانیان وابسته به احزاب چپ گراست که در زندان گوهردشت اعدام شده اند. همچنین اسامی ۲۳ زندانی طرفدار مجاهدین در آن دیده می شود که از این کشتار جان سالم بدر برده اند.
در بخش دیگری از این کیفرخواست به اسامی افرادی برمی خوریم که به عنوان شاهد در دادگاه شهادت خواهند داد که مهمترین نقش آنها تشخیص و تایید هویت حمید نوری با نام مستعار حمید عباسی خواهد بود. شهادت های شاهدان موجود در کیفرخواست نشان می دهد که حمید نوری از افراد اصلی در زندان گوهردشت بوده که کار نظارت بر زندانیان و هدایت به سمت هیات مرگ و بعد مشارکت در اعدام آنها را برعهده داشته است.
در انتهای کیفرخواست اسامی هفت کارشناس دیده می شود که به طور تخصصی شهادت می دهند که آیا درگیری سازمان مجاهدین و حکومت ایران درگیری نظامی داخلی بوده یا بین المللی. این متخصصین همچنین درباره نتیجه فتوا یا حکم خمینی و این سوال که آیا زندانیان سازمان مجاهدین تحت حمایت کنوانسیون چهارم ژنو و بعضی پروتکل های الحاقی آن قرار داشته اند یا خیر نظر خواهند داد. شاکیان پرونده به چهار گروه تقسیم شده اند و چهار وکیل بطور جداگانه نماینده هر گروه خواهند بود. دانیل مارکوس و توماس سودِرکویست دو وکیل مدافع حمید نوری در این دادگاه هستند.
براساس کیفرخواست، دادستان حمله نظامی سازمان مجاهدین خلق از داخل خاک عراق به ایران را بخشی از یک درگیری نظامی بین المللی در نظر گرفته است. دادستان اشاره کرده که حتی اگر این درگیری به عنوان درگیری مسلحانه بین المللی در نظر گرفته نشود باید آن را یک درگیری مسلحانه داخلی وغیر بین المللی در نظر گرفت که در تاریخ ۴ مرداد ۱۳۶۷ بین ایران و سازمان سیاسی مجاهدین خلق ایران رخ داده است.
کیفرخواست دادستان شامل ۶۵ سند و مدرک است. این اسناد شامل مدارک خانواده های کشته شدگان، گزارش های عفو بین الملل و ایران تریبیونال، کتاب ها و شواهد ارائه شده توسط برخی زندانیان جان بدر برده از این کشتاراست که در اختیار دادستان و دادگاه قرار گرفته است.
حمید نوری عضو هیئت مرگ نبوده اما طبق کیفرخواست، فرد یاری دهنده در نظر گرفته شده که در شکنجه ها و رفتارهای غیرانسانی و نهایتا قتل ها، نقش داشته و آن ها را تسهیل کرده بود.
اعضاء هیات مرگ در تهران چهار نفر بودند: مرتضی اشراقی که در فتوای کشتار بطور مستقیم توسط آیت الله خمینی به عضویت این هیات درآمد. حسینعلی نیری، مصطفی پورمحمدی و ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور فعلی ایران که در آن زمان معاون دادستانی دادگاه انقلاب تهران بود.
بازماندگان کشتار و خانواده های کشته شدگان و علاقمندان به جنبش دادخواهی ایران بسیار امیدوارند دادگاه حمید نوری نقطه ای برای شروع رسیدگی بین المللی به کشتارهای دهه ۶۰ بویژه کشتار تابستان ۱۳۶۷ و مجازات عاملان و آمران آن به خصوص ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، باشد.
بر اساس قوانین سوئد، اشد مجازات برای حمید نوری در صورت محکومیت حبس ابد خواهد بود. این پرونده نه تنها از نظر ابعاد حقوق بشری و انسانی حائز اهمیت است بلکه بازداشت و محاکمه حمید نوری در دادگاه یک کشور دیگر یکی از اتفاقات سیاسی مهم تاریخ ایران به ویژه در تاریخ جنبش دادخواهی ایران است.
