آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
پارلمان بلژیک طرح استرداد محکومین با ایران را با وجود هشدارهای گسترده محافل حقوق بشری نسبت به تقویت رویکرد گروگان‌گیری جمهوری اسلامی به موجب این توافق، به تصویب رساند.
نمایندگان پارلمان بلژیک در نشست چهارشنبه خود با ۷۹ رای موافق، ۴۱ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع، این طرح را تصویب کردند.
محافل حقوق بشری هشدار داده‌اند این طرح ممکن است به استرداد اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی، که در دادگاه بلژیک به جرم فعالیت تروریستی به ۲۰ سال زندان محکوم شده، منجر شود.
اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷ به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت و در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد. او پس از صدور این حکم، درخواست تجدیدنظر نکرد.
ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه ۲۹ تیرماه در نشست خبری خود بار دیگر بازداشت اسدی را «غیرقانونی و نقض کنوانسیون‌های بین‌المللی» خواند و خواستار آزادی فوری او شد.
سخنگوی وزارت خارجه افزود در زمینه موافقت‌نامه مورد نظر با بلژیک، مورد و پرونده خاصی مد نظر نیست و این موافقت‌نامه‌ها به صورت عام بین کشورها امضا می‌شود.
روز سه‌شنبه وزیر دادگستری بلژیک در صحن پارلمان این کشور گفت که با خانواده الیویه وندکاستیل، امدادگر بلژیکی زندانی در ایران، دیدار و گفتگو کرده و آن‌ها بسیار نگران وضعیت و شرایط نگهداری او در زندان اوین هستند.
این مقام بلژیک افزود: «بررسی‌های سرویس امنیتی ما نشان می‌دهد تهدید منافع بلژیک از تابستان سال ۲۰۱۸ [زمان دستگیری اسدی] به شدت افزایش یافته و سوال همواره این بوده که چطور این تهدیدهای در حال افزایش را کاهش دهیم.»
پیش‌تر روند تصویب این طرح در پی مخالفت اعضای پارلمان اروپا چند‌بار به تعویق افتاده بود.
هفته گذشته، هفده نماینده پارلمان اروپا از ۱۳ کشور در نامه‌ای به پارلمان بلژیک با ابراز نگرانی جدی نسبت به پیامدهای توافق استرداد زندانیان ایران و بلژیک هشدار دادند که این توافق بلژیک را به مامنی برای تروریست‌های ایران تبدیل خواهد کرد.
یازده سازمان حقوق بشری ایرانی نیز در بیانیه‌ای از نمایندگان پارلمان بلژیک خواسته بودند با توافق تبادل زندانیان با ایران مخالفت کنند و با ابراز نگرانی شدید از پیامدهای این توافق، آن را باعث تقویت سیاست گروگان‌گیری جمهوری اسلامی و تضعیف تلاش‌ها برای پاسخگو کردن مقام‌های ایرانی محکوم به اقدام‌های تروریستی دانستند.معاهده یادشده طی روزهای اخیر بسیار مناقشه‌انگیز بوده است. از جمله سازمان عفو بین‌الملل تأکید کرده بود که لایحه دولت بلژیک دراین‌باره باید دربرگیرنده تضمین‌های قضایی لازم باشد تا برای مصونیت ناقضان حقوق بشر از مجازات و یا افرادی که طبق قوانین بین‌المللی مجرم شناخته می‌شوند، مورد استفاده قرار نگیرد.مخالفان می‌گویند که این معاهده امکان آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات سابق ایران در اتریش، را فراهم می‌آورد. اسدالله اسدی ماده‌ای انفجاری به وزن نیم کیلوگرم را در اختیار یک زوج ایرانی ساکن بلژیک قرار داده بود تا همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس را هدف حمله قرار دهند.
دولت فرانسه وزارت اطلاعات ایران را به طراحی و اجرای این توطئه متهم کرده و آقای اسدی نیز پس از محاکمه، به ۲۰ سال زندان محکوم شده است.
چشم‌انداز آزادی این دیپلمات باعث شد که ۹ مقام سابق امنیت ملی آمریکا با انتشار نامه‌ای به تصمیم دولت بلژیک اعتراض کنند. این نامه که از جمله به امضای ژنرال جیمز کانوی، فرمانده سابق نیروی دریایی ایالات متحده، لویی جی فری، مدیر پیشین اف‌بی‌آی، و ژنرال جیمز ال. جونز، فرمانده سابق ناتو رسیده است، بررسی چنین لایحه‌ای را «بی‌احترامی کامل به ماموران مجری قانون» در کشورهای غربی نامیده که برای جلوگیری از اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی «جان خود را به خطر انداخته‌اند».همچنین، پیش‌تر نیز بیش از ۴۳۰ نفر از فعالان اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایرانی و گروهی از خانواده‌های دادخواه با انتشار بیانیه‌ای هشدار دادند که تصویب چنین لایحه‌ای به حکومت ایران اجازه خواهد داد تا به آدم‌ربایی، گروگان‌گیری و سایر اقدامات تروریستی خود در اروپا و سایر کشورها ادامه دهد.
رندی وبر، یکی از نمایندگان جمهوری‌خواه از تگزاس هم در توییتی نوشته بود که شوکه شده است از اینکه “دولت بلژیک با حامی اصلی تروریسم در جهان به توافق رسیده و درصدد بازگرداندن تروریست‌های ایرانی به ایران است تا در آنجا حمله‌های تروریستی دیگری را برنامه‌ریزی کنند.”
اما نخست وزیر بلژیک انتقادها به این توافق را رد کرده و گفته است که دولت بلژیک هر چه در توان دارد برای آزادی شهروندش که بی‌گناه در زندان است، انجام خواهد داد.
