آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
دولت هلند روز جمعه ۱۳ سپتامبر (۲۳ شهریور) اعلام کرد که قصد دارد اقداماتی را برای محدود کردن مهاجرت در ماه‌های آینده اجرا کند که از جمله این اقدامات، توقف کلیه درخواست‌های جدید خواهد بود.
این تصمیم چند روز پس از آن اعلام می‌شود که آلمان کنترل‌های مرزی جدیدی را برای جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی آغاز کرد.
دولت جدید هلند تحت صدارت پی‌وی‌وی، حزب ناسیونالیست متبوع خیرت ویلدرز، سیاستمدار ضد اسلام، گفته است که وضعیت «بحران ملی» برای معضل پناهندگی اعلام می‌کند، وضعیتی که به دولت امکان می‌دهد اقداماتی را برای مهار مهاجرت بدون موافقت پارلمان انجام دهد.
احزاب اپوزیسیون این پرسش را مطرح کرده‌اند که آیا این اقدام ضروری یا حتی قانونی است، اما مارجولین فابر، وزیر مهاجرت هلند از حزب پی‌وی‌وی، اعلام کرد که او بر اساس فرصت‌هایی که قوانین مهاجرت کشور فراهم کرده، عمل می‌کند.او در بیانیه‌ای گفت: «ما اقداماتی را انجام می‌دهیم تا هلند را برای پناهجویان تا حد امکان غیرجذاب کنیم.»
هلند در سال ۲۰۲۳ به ازای هر هزار نفر از جمعیت خود، دو درخواست پناهندگی اولیه دریافت کرده است که برابر با میانگین اتحادیه اروپا است. داده‌های یورواستات نشان می‌دهد که ده کشور اروپایی دیگر تعداد بیشتری از پناهجویان را نسبت به جمعیت خود پذیرفته‌اند.
اما در پی سال‌ها کاهش بودجه دولت هلند، تنها مرکز ثبت‌نام پناهجویان این کشور در مواجهه با جریان مهاجران دچار مشکل شده است، به طوری که صدها پناهنده مجبور شده‌اند در شرایط سخت بخوابند.به رغم تعداد متوسط پناهجویان، دیک شوف، نخست‌وزیر هلند اعلام کرد برای آن که مشکلات بازار مسکن را حل کرده و دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی و آموزش را بهبود بخشد، محدود کردن جریان مهاجران ضروری است.
دولت همچنین تأکید کرد که به دنبال دریافت معافیت از قوانین پناهندگی اتحادیه اروپا خواهد بود، اگرچه بروکسل احتمالاً با آن مخالفت خواهد کرد، زیرا کشورهای اتحادیه اروپا قبلاً در مورد پیمان مهاجرتی خود توافق کرده‌اند.
دولت هلند همچنین اعلام کرد که اعطای مجوزهای پناهندگی بدون مدت معین را متوقف خواهد کرد و دادن روادید به خانواده کسانی را که پناهندگی دریافت کرده‌اند، به شدت محدود خواهد کرد.ویلدرز سال گذشته با وعده اجرای سخت‌ترین قوانین مهاجرت در اتحادیه اروپا، در انتخابات پیروز شد. او موفق شد در ماه مه کابینه‌ای با سه شریک راست‌گرا تشکیل دهد، اما از آرزوی خود برای نخست‌وزیری چشم‌پوشی کرد. این کابینه در عوض به ریاست شوف، یک بوروکرات غیرمنتخب که وابستگی حزبی ندارد، اداره می‌شود.
هلند همچنین گفته است که کنترل‌های مرزی سخت‌تری برای مقابله با قاچاق انسان و کاهش مهاجرت‌های غیرقانونی اعمال می‌کند.در راستای تصمیم جدید هلند، دولت جدید ائتلافی این کشور به رهبری حزب ناسیونالیست «پ.و.و» (حزب آزادی) اعلام کرد به‌زودی وضعیتی اضطراری «بحران سراسری پناهندگی» اعلام می‌کند که به دولت اجازه خواهد داد اقدامات لازم برای کاهش مهاجرت را بدون تائید پارلمان به اجرا بگذارد.
احزاب مخالف دولت ضرورت و وجاهت قانونی این تدابیر را زیر سؤال برده‌اند، ولی مارجولین فابر، وزیر مهاجرت که عضو «حزب آزادی» است، ادعا کرد که تدابیر جدید براساس و در چارچوب قوانین مهاجرت هلند تنظیم شده‌اند.
خانم فابر در بیانیه‌ای افزود: «هدف این اقدامات کاستن از جذابیت هلند برای مهاجران تا حد امکان است.»براساس اطلاعات اداره آمار اروپا، در سال ۲۰۲۳ شمار تقاضاهای پناهندگی در هلند به ازای هر هزار نفر از جمعیت کشور دو مورد بوده که معادل میانگین اتحادیه اروپا است. در همین سال این نسبت در ۱۰ کشور عضو اتحادیه اروپا بالاتر از رقم میانگین بوده است.
پس از سال‌ها کاهش بودجهٔ مربوط به امور پناهجویی و مهاجرت، تنها مرکز پذیرش متقاضیان پناهندگی در هلند قادر نیست به پناهجویان جدیدی که وارد این کشور می‌شوند، خدمات اولیه ارائه دهد و در مواردی صدها پناهجو به دلیل نداشتن محل سکونت ناگزیر شده‌اند در فضای باز و بدون سرپناه بخوابند.
با وجود شمار نه چندان زیاد پناهجویان و مهاجرانی که وارد هلند می‌شوند، دیک اسخوف، نخست‌وزیر این کشور، گفته است که برای حل مشکلات بازار مسکن و بهبود دسترسی عموم به خدمات بهداشتی و آموزش و پرورش، کاهش شمار مهاجران ضروری است.
او در ادامه گفته است: «قصد ندارم مهاجرت را تنها مشکل هلند بنامم ولی واقعیت این است که این مسئله به حل مشکلات کشور کمک نمی‌کند.»
دولت هلند بار دیگر تأکید کرده است که قصد دارد از اتحادیه اروپا بخواهد مقررات پناهندگی در این کشور را از قوانین عمومی اتحادیه مستثنی کند. اما با توجه به توافق اخیر اعضای اتحادیه اروپا در زمینه مهاجرت، احتمالاً پارلمان اروپا این درخواست هلند را نخواهد پذیرفت.
اریک مامر، یک سخنگوی کمیسیون اروپا، گفته است که «ما قانونی را تصویب کرده‌ایم و این یک اصل کلی است که از قوانین تصویب‌شده در اتحادیه اروپا نمی‌توان معاف شد. این یک اصل کلی است».
قانون مهاجرت اتحادیه اروپا
پس از یک دهه تدارک بسته جدید و جدال بر سر مفاد آن، سرانجام فراکسیون‌های میانه‌رو پارلمان اروپا موفق شدند اواخر فروردین ۱۴۰۳ با غلبه بر جناح‌های راست و چپ افراطی بسته جدید مهاجرتی را به تصویب برسانند.
بر اساس بسته «تحول سیاست مهاجرتی» که پارلمان اروپا آن را تصویب کرد، تدابیر قوانین عبور از مرزها و ورود به کشورها سخت‌گیرانه‌تر می‌شود و ۲۷ عضو اتحادیه اروپا مسئولیت‌های مهاجرتی را به اشتراک می‌گذارند.
پاییز ۱۴۰۲ نیز دولت‌های اروپایی با بازنگری در سیاست‌های پناهندگی خود، مقرر کردند برای کنترل بیشتر پدیده مهاجرت غیرقانونی، شمار مراکز بازداشت در مرز را بیشتر کرده و پناهندگان ردشده را سریع‌تر از مرزهای خود اخراج کنند.
هر دو تصمیم با انتقاد سازمان‌های فعال در حوزه پناهندگی روبه‌رو شد و آنها این تغییرات توسط کشورهای عضو اتحادیه اروپا را «خطرناک» و «ظالمانه» توصیف کرده‌اند.
وزارت کشور آلمان ۱۹ شهریور ماه دستور برقراری کنترل مرزی در مرزهای زمینی با فرانسه، لوکزامبورگ، هلند، بلژیک و دانمارک را برای مدت شش ماه به اتحادیه اروپا ابلاغ کرد و این کنترل مرزی از روز ۱۶ سپتامبر آغاز خواهد شد.این دستور تازه، به محدودیت‌هایی که از پیش در مرزهای زمینی با لهستان، جمهوری چک، اتریش و سوئیس وجود داشت، افزوده خواهد شد.
سیاست مهاجرتی جدید با دولت جدید در هلند
حالا دولت هلند اعلام کرده که در نخستین گام در تصمیم جدید خود قصد دارد روند اعطای موقعیت متقاضی پناهندگی بدون محدودیت زمانی را متوقف و امکان ورود اعضای خانواده افرادی که درخواست پناهندگی آنها پذیرفته شده را به شکل قابل ملاحظه‌ای محدود کند.
علاوه بر این، دولت در نظر دارد قانونی را تصویب کند که براساس آن تصمیم‌گیری نهایی در مورد تقاضاهای پناهندگی، به مدت دو سال متوقف و امکاناتی که در اختیار متقاضیان پناهندگی قرار می‌گیرد به شدت محدود شود.
«حزب آزادی»، به رهبری خیرت ویلدِرس، سیاستمدار جنجالی، پوپولیست و اسلام‌ستیز، با وعده اجرای سختگیرانه‌ترین قوانین مهاجرتی اتحادیه اروپا در انتخابات پارلمانی سال گذشته بیشترین رأی را به دست آورد.
او در چانه‌زنی‌ها برای تشکیل دولت جدید ناگزیر شد از احراز مقام نخست‌وزیری صرف‌نظر کند ولی در ماه مه با مشارکت سه حزب دست‌راستی دیگر توانست دولت جدید را تشکیل دهد.
در این ائتلاف، مقام «وزیر-رئیس هلند» که از آن در زبان‌های دیگر به «نخست‌وزیری» یاد می‌شود، به دیک اسخوف سپرده شد؛ تکنوکراتی که وابستگی حزبی ندارد.
یکی دیگر از محورهای طرح جدید دولت هلند اعمال کنترل شدیدتر بر مرزهای این کشور با هدف مقابله باقاچاق انسان و مهاجرت غیرقانونی ذکر شده است.
