خانه / اخبار مهم روز / تیک تاک بابت انتقال داده‌ها به چین ، ۵۳۰ میلیون یورو جریمه‌ شد

تیک تاک بابت انتقال داده‌ها به چین ، ۵۳۰ میلیون یورو جریمه‌ شد

تیک‌تاک به‌دلیل نقض قوانین حفاظت از داده‌های اروپا، باید جریمه‌ای معادل ۵۳۰ میلیون یورو بپردازد. کمیسیون حفاظت از داده‌های ایرلند (DPC) این جریمه را به‌دلیل انتقال داده‌ها به چین از سوی این پلتفرم اجتماعی صادر کرده است.

پلتفرم اینترنتی تیک‌تاک باید به‌دلیل نقض قوانین حفاظت از داده‌های اروپا، جریمه‌ای بیش از نیم میلیارد یورو پرداخت کند. این نخستین باری نیست که این شبکه اجتماعی مشهور با جریمه‌ای از این دست مواجه می‌شود.

کمیسیون حفاظت از داده‌های ایرلند (DPC) با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به این که تیک‌تاک، مقررات موسوم به “آیین‌نامه عمومی حفاظت از داده‌ها” را نقض کرده است اعلام کرد که این پلتفرم، “داده‌های کاربران اروپایی را به چین منتقل کرده و همچنین الزامات شفافیت را رعایت نکرده است.”

بر اساس این بیانیه تیک‌تاک اکنون موظف است این جریمه ۵۳۰ میلیون‌ یورویی را پرداخت کرده و ظرف شش ماه، پردازش داده‌های خود را به گونه‌ای تنظیم کند که مطابق مقررات باشد. با این حال این رای هنوز نهایی نیست و تیک‌تاک همچنان می‌تواند به این جریمه اعتراض کند.

کمیسیون نظارت ایرلند اعلام کرده که تیک‌تاک در جریان بررسی اعلام کرده بوده که هیچ داده‌ای از کاربران اروپایی روی سرورهایی در چین ذخیره نمی‌شود. با این حال، در ماه آوریل، این پلتفرم اعتراف کرد که این موضوع به‌طور محدود اتفاق افتاده و اطلاعات نادرستی ارائه شده است.

آیین‌نامه عمومی حفاظت از داده‌ها ایجاب می‌کند که سطح بالای حفاظت از داده‌ها در اتحادیه اروپا حتی در صورت انتقال اطلاعات شخصی به کشورهای دیگر نیز رعایت شود.

در همین راستا یکی از مقام‌های کمیسیون حفاظت از داده‌های ایرلند می‌گوید که تیک‌تاک نتوانسته تضمین کند که داده‌های کاربران اروپایی این پلتفرم در چین بر اساس قوانین اتحادیه اروپا محافظت شده‌ بوده‌اند.

بر اساس بیانیه کمیسیون حفاظت از داده‌های ایرلند، تیک‌تاک در این میان، مواردی نظیر دسترسی احتمالی نهادهای دولتی چین به این داده‌ها را در نظر نگرفته است.

تیک‌تاک چه ارتباطی با چین دارد؟

تیک‌تاک با ویدیوهای کوتاه خود یکی از پرطرفدارترین پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی در سطح جهان است. این اپلیکیشن متعلق به شرکت چینی بایت‌دَنس است که دفتر مرکزی آن در پکن قرار دارد.

این مساله از آن جایی برای اروپا اهمیت دارد که در چین نه آزادی بیان وجود دارد و نه حفاظت از داده‌ها، بلکه کاربران از نسخه سانسورشده‌ای از این سرویس استفاده می‌کنند که اپلیکیشن دویین (Douyin) نام دارد.

تیک‌تاک همواره تاکید دارد که بایت‌دَنس در مالکیت اکثریتی از سرمایه‌گذاران بین‌المللی است. با این حال، شرکت مادر به‌دلیل آن که دفتر مرکزی‌اش در پکن واقع شده باید از مقررات دولت چین پیروی کند.

شبکه اجتماعی تیک‌تاک که اغلب در بین نوجوانان جهان محبوب است افزون بر اروپا، در آمریکا نیز با دردسرهای حقوقی مواجه شده است.

در حال حاضر قانونی در ایالات متحده وجود دارد که بر اساس آن، بایت‌دَنس باید اپلیکیشن تیک‌تاک را در آمریکا بفروشد، و در غیر این صورت این اپلیکیشن باید از دسترس خارج شود.

سیاستمداران و کارشناسان در آمریکا نگران‌اند که این پلتفرم، اطلاعات شهروندان آمریکایی را به دست دولت چین برساند یا از طریق آن افکار عمومی را دستکاری کند. تیک‌تاک تا کنون این اتهامات را رد کرده است.

از دیگر سو دونالد ترامپ؛ رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا، تا کنون چند بار مهلت مقرر برای فروش این پلتفرم که در اصل باید در ۱۹ ژانویه انجام می‌شد را تمدید کرده بود.

کمیسیون حفاظت از داده‌های ایرلند (DPC)، مرجع نظارتی اصلی برای غول‌های فناوری به شمار می‌رود که دفتر مرکزی اروپایی‌ آن در ایرلند قرار دارد. به همین دلیل، جریمه‌های میلیونی پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی دیگر نیز پیش از این نیز در آنجا صادر شده‌ بودند.

بیشتر بخوانید: دادگاه آمریکا قانون الزام به فروش تیک‌تاک را تأیید کرد

از جمله این جریمه‌‌ها می‌توان به موارد دیگری اشاره کرد از جمله در سال ۲۰۲۱، که آمازون با جریمه‌ای به مبلغ ۷۴۶ میلیون یورو مواجه شد و در سال ۲۰۲۳ نیز شرکت متا مجبور شد ۱.۲ میلیارد یورو بپردازد.

تیک‌تاک نیز در سال ۲۰۲۳ با جریمه‌ای به مبلغ ۳۴۵ میلیون یورو مواجه شده بود اما در آن زمان، موضوع بر سر نحوه برخورد با داده‌های کاربران زیر ۱۸ سال بود.

کمیسیون حفاظت از داده‌های ایرلند در مورد جریمه جدید اعلام کرده که “این پرونده را بسیار جدی می‌گیرد.”

بنا به اعلام تیک‌تاک، داده‌های مربوطه که در این پرونده به آن‌ها اشاره شده در حال حاضر حذف شده‌اند. با این حال، این شرکت می‌گوید در حال بررسی اقدامات نظارتی بیشتر در هماهنگی با نهادهای حفاظت از داده‌های اتحادیه اروپاست.