آفتابكاران اخبار و مقالات درباره ايران و مقاومت
نهاد ریاست‌جمهوری سوریه با انتشار بیانیه‌ای در خصوص آخرین تحولات توافق با «نیروهای دموکراتیک سوریه» (قسد)، بر مخالفت قاطع با هرگونه تلاش برای «تحمیل وضعیت مبتنی بر تقسیم و ایجاد نهادهای جداگانه» در این کشور تاکید کرد.
در این بیانیه که روز یکشنبه، هفتم اردیبهشت منتشر شد، آمده است: «توافق اخیر میان احمد الشرع، رئیس‌جمهوری، و رهبری «قسد»، گام مثبتی در جهت کاهش تنش و گشایش به‌سوی یک راه‌حل ملی فراگیر بود. با این حال، اقدامات و اظهارات اخیر رهبری قسد که خواستار فدرالیسم و تثبیت یک واقعیت جداگانه در عمل است، به صراحت با مضمون توافق مغایرت داشته و وحدت کشور و تمامیت ارضی آن را تهدید می‌کند.»
این نهاد تاکید کرد: «اگر این توافق با نگرشی ملی و فراگیر، و به دور از طرح‌‌های انحصاری یا حذف‌کننده اجرا می‌شد، گامی سازنده به شمار می‌رفت.» این نهاد بار دیگر بر «مخالفت صریح با هرگونه تلاش برای تحمیل وضعیت مبتنی بر تقسیم و ایجاد نهادهای جداگانه تحت عناوین فدرالیسم یا خودمختاری، بدون اجماع ملی فراگیر» تاکید کرد.
در ادامه بیانیه، ریاست‌جمهوری سوریه با تاکید بر اینکه «وحدت سرزمینی و مردمی سوریه خط قرمز است و هرگونه تعدی به آن، خروج از صف ملی و لطمه به هویت فراگیر سوریه محسوب می‌شود»، نگرانی شدید خود را نسبت به «اقداماتی که حاکی از گرایش‌های خطرناک به سوی تغییرات جمعیتی در برخی مناطق است و بافت اجتماعی سوریه و فرصت‌های دستیابی به راه‌حل ملی فراگیر را تهدید می‌کند»، ابراز کرد.
همچنین، ریاست‌جمهوری سوریه نسبت به «تعطیلی فعالیت نهادهای دولتی سوریه در مناطق تحت کنترل قسد، محدود کردن دسترسی شهروندان به خدمات دولتی، انحصار منابع ملی و بهره‌برداری از آن‌ها خارج از چارچوب دولت، که به تعمیق شکاف و تهدید حاکمیت ملی منجر می‌شود»، هشدار داد. در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: «رهبری قسد نمی‌تواند به‌تنهایی در منطقه شمال شرق سوریه تصمیم‌گیری کند، زیرا در این منطقه گروه‌های اصیلی مانند عرب‌ها، کردها، مسیحیان و دیگران همزیستی دارند. مصادره حق تصمیم‌گیری هر یک از این گروه‌ها و انحصار نمایندگی از آن‌ها امری مردود است؛ چرا که ثبات و آینده‌ای جز از طریق مشارکت واقعی و نمایندگی عادلانه همه طرف‌ها امکان‌پذیر نیست.»
ریاست‌جمهوری سوریه همچنین تاکید کرد که «حقوق برادران کرد، همانند سایر بخش‌های ملت سوریه، در چارچوب دولت واحد سوریه، بر پایه شهروندی کامل و برابری در مقابل قانون، محفوظ و مصون است. بدون آنکه هیچ گونه نیازی به مداخله خارجی یا قیمومیت بیگانه باشد.» این نهاد از طرف‌های شریک در توافق، به‌ویژه قسد، خواست «به تعهدات خود در قبال توافق حاصل‌شده، صادقانه پایبند بوده و منافع عالی ملی را بر هرگونه ملاحظات محدود یا خارجی ترجیح دهند».
در پایان این بیانه آمده است که «راه‌حل در سوریه تنها از طریق روند ملی و فراگیر سوری مبتنی بر اراده مردم، حفظ وحدت و حاکمیت کشور و رد هرگونه قیمومیت یا سلطه خارجی» امکان‌پذیر است.
