آفتابكاران اخبار و مقالات دربارة ايران و مقاومت
معاون اول رئیس جمهوری ایران گفت که در شرایط تحریم “دو خطر” بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم، کشور را تهدید می‌کند. به گفته اسحاق جهانگیری، به دستور رئیس جمهور ایران بنگاه‌های اقتصادی دولتی تا پایان سال ۹۸ واگذار می‌شوند.
معاون اول رئیس جمهوری ایران گفت که در شرایط تحریم دو خطر بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم، کشور را تهدید می‌کند
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری ایران، روز دوشنبه ۲۱ آبان (۱۲ نوامبر) گفت: «در شرایط تحریم دو خطر از جمله بیکاری و کاهش قدرت خرید کشور را تهدید می‌کند.»
به گزارش ایرنا، معاون اول رئیس جمهوری ایران که در مراسم “تکریم از علی ربیعی” و معارفه محمد شریعتمداری، وزیران پیشین و جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سخن می‌گفت، سپس افزود: «اگر خوب دقت نکرده و ایستادگی نکنیم و سیاست‌گذاری مناسبی نداشته باشیم، ممکن است سال آینده بگوییم قدرت خرید مردم شدیدا کاهش یافته است.»
اسحاق جهانگیری که هم‌زمان “فرمانده ستاد اقتصاد مقاومتی” است، در بخش دیگری از سخنان خود گفت: «رئیس جمهوری دستور داده است که تا پایان سال آینده بنگاه‌های اقتصادی واگذار شوند و در حال حاضر نکته منفی اداره بنگاه‌ها این است که میلیاردها تومان منابع کشور با بازده اندک اداره می‌شوند.»
جهانگیری با یادآوری واگذاری زیرمجموعه بزرگی از بنگاه‌های اقتصادی زیر نظر وزارت کار تا پایان سال ۹۸ به بخش خصوصی تصریح کرد: «امروز هزاران میلیارد تومان از منابع کشور در اختیار این بنگاه‌ها قرار دارد، اما بازدهی آنها بسیار پایین است.»
معاون اول حسن روحانی با بیان اینکه “بنگاه‌های کشور بد اداره می‌شوند و این در بنیادها، آستان‌ها و شرکت‌های دولتی هم مشهود است”، افزود: «با وجود سرمایه کشور در این بنگاه‌ها که توقع داریم از چند ۱۰ میلیارد دلار سرمایه‌ای که در آنها وجود دارد دولت از سود آن بهره ببرد، در آخر دیده می‌شود که کمک دولتی نباشد از پرداخت حقوق خود عاجز هستند.»
جهانگیری همچنین با اشاره به توسعه صنعتی شرق آسیا و آمریکای لاتین، برخلاف ایران، از جمله گفت: «در کشور ما گاهی وقتی دولتی عوض می‌شود سیاست دولت قبلی را کنار می‌گذارند یا وزیری که عوض می‌شود سیاست‌های وزیر قبلی را تغییر می‌دهد و همین سبب شده توسعه در کشور عقب بماند.»
اسحاق جهانگیری در بخش دیگری از سخنان‌اش بیکاری را “مساله‌ای جدی” خواند و با اشاره به اینکه اشتغال “باید به عنوان اصلی‌ترین مساله در دستور کار قرار گیرد”، گفت: «اگر به مساله بیکاری دقت نکنیم از دست دادن برخی نیروهای فعلی تشدید می‌شود و از عوارض دوره تحریم این است که که بنگاه‌های تولیدی با رکود کار روبرو شوند و از طرفی هنر دولت و صاحبان بنگاه‌ها و مدیران اقتصادی این است که بنگاه‌های اقتصادی وارد دوره رکود شوند.»
بحران‌های خطرناک که مسئولان دولتی ایران از آن به عنوان “ابرچالش” یاد می‌کنند، کم نیستند. علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، سال گذشته (۱۳۹۶) از ۱۰ تا ۱۵ “چالش خیلی بزرگ کشور” با ابعاد اقتصادی و سیاسی سخن گفته بود که چنانچه در برخورد با آنها “تأخیر” شود، “مشکلات بزرگ‌تری” به‌وجود می‌آید. مقام‌های دولتی ایران بحران منابع آب، مسائل زیست‌محیطی، صندوق بازنشستگی، بودجه دولت، نظام بانکی و بیکاری را شش ابرچالش اقتصاد ایران می‌دانند.
جهانگیری در حالی بر “دو خطر” بیکاری و کاهش قدرت خرید مردم “در شرایط تحریم” تأکید می‌کند که بسیاری از کارشناسان و حتی مسئولان دولتی ایران “ساختار اقتصاد” ایران را عامل به‌وجود آورنده “ابرچالش‌ها” می‌دانند. مسعود نیلی، دستیار روحانی در امور اقتصادی، پیشتر در همین رابطه تأکید کرده بود: «این مشکلات را کسی از بیرون به ما تحمیل نکرده، بلکه حاصل تصمیمات غلط خود ما در سال‌های گذشته بوده است.»
مخالفان یا منتقدان دولت از آمار “واقعی” تا ۱۵ میلیون “بیکار پنهان” در ایران خبر می‌دهند. مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی کرده بود که نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۰ در “سناریوی خوش‌بینانه” به حدود ۱۶ درصد و در “سناریوی بدبینانه” به حدود ۲۶ درصد خواهد رسید. قرار گرفتن صندوق‌های بازنشستگی در آستانه ورشکستگی، ناتوانی دولت بدهکار در پرداخت مخارج جاری، وجود ۱۲ میلیون نفر زیر خط فقر و ۲۵ تا ۳۰ میلیون نفر زیر “خط نسبی فقر”، از جمله جلوه‌های ابرچالش‌ها در ایران هستند.
اشاره اسحاق جهانگیری به واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی تا پایان سال آینده نیز در ادامه برنامه “خصوصی‌سازی” مطرح می‌شود. گرچه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سال ۱۳۸۵، یعنی ۱۲ سال پیش، فرمان ضرورت تسریع روند خصوصی‌سازی را صادر کرده است، اما همچنان بسیاری از نهادهای دولتی، حکومتی و نظامی در ایران در فعالیت‌های عظیم اقتصادی سهیم‌اند.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، اول تیرماه ۹۶ از روند اجرای “سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی” و نحوه خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته انتقاد کرده و گفته بود که پیش از او (در دولت محمود احمدی‌نژاد) بخشی از اقتصاد کشور به نام خصوصی‌سازی به نهادهای نظامی و امنیتی واگذار شده است. روحانی این نهادها را “دولت با تفنگ” خوانده و گفته بود: «[بخش خصوصی] از آن دولتی که تفنگ نداشت، می‌ترسید چه برسد به اینکه اقتصاد را به دولتی دادیم که هم تفنگ دارد و هم رسانه در اختیار دارد و همه چیزی دارد و کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند.»
کارشناسان در کنار سیاست‌های کلان منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی، حضور و نقش تعیین‌کننده نهادهای نظامی و حکومتی، از جمله سپاه پاسداران و دستگاه‌های زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی، در فعالیت‌های اقتصادی را مانع اصلی رقابت داخلی، سد راه جذب سرمایه خارجی و جدی‌ترین مانع بر سر راه شکل‌گیری اقتصاد بازاربنیاد در ایران می‌دانند.
